
أدى رئيس وأعضاء الحكومة في بداية جلسة مجلس الأمة العادية يوم أمس الثلاثاء اليمين الدستورية وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة 91 من الدستور.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية وإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة.
وقال الغانم "ذلك يأتي بناء على صدور حكم من المحكمة الدستورية بتاريخ 14 مارس الجاري وتضمن ثلاثة أمور أولا إبطال فوز المطعون ضده بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة".
وأضاف "ثانيا عدم صحة عضويته بالمجلس.. ثالثا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه".
ووافق مجلس الأمة على طلب سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني نظرا إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون ووقت كاف لحلها.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 29 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 34 عضوا.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء أكد في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات "أمامنا عمل ومصلحة عليا للبلد وملفات يجب أن نوليها ما تستحقه من أهمية ونظرا لوجود العديد من الملفات العالقة المهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون".
وأضاف سموه أن "من هذه الملفات الصحة والاقتصاد والتعليم والإسكان والتوظيف ومكافحة الفساد وغيرها من الملفات المهمة التي بحاجة إلى وقت كاف لحلها".
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء "نحن على نهاية دور الانعقاد الحالي لذلك فإنني أطلب تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لي إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني لحل العديد من هذه الملفات ولتحقيق ما فيه مصلحة البلاد والعباد".
وتابع سموه "لقد أكدت في السابق مرارا وتكرارا بأنني مؤمن بالديمقراطية ومتمسك بها ومرحب دائما بالرقابة الإيجابية الفعالة من قبل مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية".
وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى تقديم النواب استجواب له بعد خمسة أيام من أداء القسم أمام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إضافة إلى تقديم استجواب آخر أمس الاثنين قبل أداء القسم أمام مجلس الأمة فيما أعلن نائب آخر أن الاستجوابات تلو الاستجوابات.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء "أن الاستجواب حق ثابت للنائب إلا أن الدستور ومذكرته التفسيرية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية نظمت بوضوح شروط وضوابط الاستجواب وبغاية استهدافه للمصلحة العامة وعدم عرقلة العمل والإنجاز وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف خاصة".
وزاد سموه "أكدت سابقا بأنني لست من طلاب الكراسي والمساءلة الموضوعية الحقة لا تخيفني وقد ذكرت في أكثر من مناسبة لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أو مناقشته في جلسة سرية إلا أن ذلك لا يعني عدم تمسكي بالضوابط الدستورية المقررة للاستجواب".
ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراحين بقانونين بشأن الحبس الاحتياطي على ممارسة حق التعبير عن الرأي،كما وافق المجلس في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم،كما وافق على المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في دولة الكويت.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية بموافقة 32 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
ورفض المجلس من حيث المبدأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم وعددها "4".
وجاءت نتيجة التصويت على هذا التقرير من حيث المبدأ موافقة ستة أعضاء وعدم موافقة 27 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 33 عضوا.
وأقر المجلس المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
وفيما يلي مجريات الجلسة:
الرئيس مرزوق الغانم يفتتح جلسة مجلس الأمة.
الأمين العام عادل اللوغاني يتلو أسماء الحضور والمعتذرين.
الأمين العام لـمجلس الأمة يتلو مراسيم استقالة الحكومة وتكليف صباح الخالد رئيسا للحكومة ومرسوم المادة 106 وتأجيل أعمال المجلس بالإضافة إلى مرسوم تشكيل الحكومة.
الحكومة تؤدي القسم في مجلس الأمة.
رئيس الحكومة والوزراء يؤدون القسم الدستوري أمام مجلس الأمة.
الرئيس الغانم: نهنئ السادة الوزراء.. ونتمنى لهم كل التوفيق.
الغانم: تلقيت من الحكومة الدستورية أحكامها في الطعون الانتخابية وانتهت فيه إلى بطلان عضوية بدر الدهوم واستنادا على المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة وبناء عليه.. المجلس يعلن خلو مقعد بدر الداهوم ويبلغ رئيس الوزراء.
هشام الصالح: كما استنكرنا احداث الجلسة الافتتاحية لا بد من استنكار ما حصل في الجلسة الاخيرة بعد قيام نائبين بقطع الميكروفون ونزع الأوراق من الأمين العام.
يوسف الفضالة:يا حكومة هل انتم راضون عن قسمكم أمام أقلية نيابية وهل هذا مقبول لديكم في ظل تواجد الثكنة العسكرية...هذا قسم مجروح.. هذا القسم المهزوز لا يعطي شرعية للحكومة ..وكلامي للنواب أيضا منذ دخلنا المجلس والثقة مفقودة بيننا.. باركودات وغيرها...ادعوكم للحضور وتسجيل موقف بما في ذلك الاستقالة الجماعية وأنا أولكم..وحتى الاستجواب وعدم التعاون أنا أولكم.
مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شأن العفوالشامل.
مجلس الأمة يسقط قانون العفو الشامل من حيث المبدأ بموافقة 6 فقط من 33.
مجلس الامة ينتقل الى تقرير اللجنة التشريعية في شأن الغاء الحبس في جرائم الراي.
مجلس الامة يقر المداولة الاولى لالغاء الحبس الاحتياطي بالاجماع...والوزير الحريص يطلب تأجيل المداولة الثانية.
المجلس يوافق على القانون في مداولته الثانية ويحيله على الحكومة.
المجلس ينتقل إلى مناقشة تقرير التعليمية بخصوص التعديل على قانون المرئي والمسموع.
وزير الاعلام: بتوجيهات سمو الرئيس نحن مع الحريات...لكن نحن مع بقاء المحظورات في النص الأصلي لاسيما ما يخص مشاركة صاحب القناة مع الضيف في تحمل المسؤولية عن البث المباشر.
حمود العازمي: هذا التعديل الذي اقرته اللجنة التعليمية لمعالجة أوجه القصور التي تكشفت اثناء تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع.
هشام الصالح: وضعنا سيء جدا في المنظمات الدولية فالكويت ترتيبها 109 من اصل 180 دولة لانها تقمع الحريات .. المحظورات التي يريدها وزير الاعلام فضفاضة ويمكن ان تكون سببا لدخول شبابنا السجن لذا انا متمسك بالتعديلات التي قدمتها.
مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة تقريري المالية البرلمانية بشأن تأجيل أقساط القروض ودعم ضمان تمويل البنوك للمتضررين من جائحة "كورونا".. إلى حين الانتهاء من صياغة التعديلات على قانون المرئي والمسموع
أحمد الحمد: اللجنة المالية أقرت القانون لانقاذ المتضررين من اصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة فقط دون غيرهم وفق شرائح.
وزير المالية: تم اقتصار الضمان على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحذف "والعملاء الآخرين.
خليل الصالح: هذا القانون تاخر كثيرا وسيخفف من آلام الشباب الكويتي واتمنى ان تكون لدى الحكومة احصائية بعدد المشمولين والمبلغ المخصص حتى يكون كافيا للجميع.
مجلس الأمة يقر بالإجماع قانون ضمان وتمويل البنوك لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمداولتين ويحيله إلى الحكومة.
مجلس الأمة ينتقل إلى تقرير اللجنة المالية في شأن تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر.
جلسة مجلس الأمة متواصلة بالحد الأدنى من النصاب في ظل استمرار مقاطعة 27 نائبا واعتذار 3 عن الحضور.
وزير المالية: لدي تعديل على القانون ليكون مقتصرا على من يرغب من المواطنين المستحقين.
مجلس الأمة يوافق على تأجيل سداد أقساط القروض.. لمدة 6 أشهر في مداولته الأولى والثانية بإجماع 33 صوتاً.. ويُحيله إلى الحكومة.
خالد العنزي: جميع من في القاعة اليوم ساهم ولو بشكل مؤقت في فك كرب المواطنين واتمنى ان يتم تنفيذه قبل حلول رمضان، وباذن الله نصل إلى اسقاط قروض المواطنين.
سعدون حماد: اشكر الحكومة والمجلس وانوه ان تتفيذ القانون سيتم فور نشره بالجريدة الرسمية واتمنى استعجال الحكومة بذلك.
وزير المالية: سنبذل قصارى جهدنا في تنفيذ تأجيل الاقساط باقرب فرصة.
مجلس الأمة يعود إلى مناقشة تقريري اللجنة التعليمية في شأن تعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.
مجلس الأمة يوافق على التعديلات الواردة خلال الجلسة على قانوني "المرئي والمسموع" و"المطبوعات والنشر".
مجلس الأمة يقر المداولة الأولى لتعديل قانون المرئي والمسموع وتأجيل الثانية إلى جلسة مقبلة.
هشام الصالح: أشكر تعاون وزير الاعلام وبتوجيهات من رئيس الحكومة واتمنى أن يكون هذا هو التعامل الحكومي على الدوام بعد المكاسب التي تحققت اليوم للمواطنين على صعيد الحريات والسعي لتعديل القوانين الجائرة.
مجلس الأمة يوافق على طلب رئيس الوزراء بتأجيل الاستجوابات لما بعد دور الانعقاد الثاني من خلال موافقة 29 عضواً من أصل 34.
صباح الخالد: نرحّب بالرقابة الإيجابية الفعالة..والاستجواب حق للنائب ولست من طلاب الكراسي.
مشادة حادة في قاعة عبدالله السالم بين سلمان الحليلة ود. صالح الشلاحي وتدخل النواب لمنع التشابك بالأيدي..والرئيس الغانم يرفع الجلسة ربع ساعة.
دعا النائب محمد المطير النواب المقاطعين للجلسة للاجتماع.
وقال: أدعو النواب الشرفاء لاجتماع عاجل الآن في قاعة اجتماعات اللجنة المالية.
الجلسة تعود للانعقاد.
الغانم: لجنة تحقيق أحداث الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة انتهت من عملها وأحال مكتب المجلس كل حيثيات القضية للنيابة وأطلب من الجميع تقديم مالديهم من مستندات وشهود ووقائع للنيابة وأنا وقعت الطلب وارسل للنيابة.
مجلس الأمة يوافق على إلغاء جلسة الغد على أن تعقد بعد أسبوعين.
أحمد الشحومي: شككوا فينا وفي ذممنا.. وأقول لصباح الخالد.. الله ينصرك ويوفقك إذا أصبت نحن معك.. وإذا أخفقت سنقومك.. التشكيك وصل لبيوتنا.. ونقول للنواب تعالوا ننجز القوانين كما حدث اليوم.
واستعرض مجلس الأمة في جلسته سبع رسائل واردة إليه.
ومن تلك الرسائل رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس.
واستعرض المجلس رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة إعادة لحمة البيت الخليجي بعقد المصالحة الخليجية بين الأشقاء.
كما استعرض رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبتي الذكرى الـ60 للعيد الوطني والذكرى الـ30 ليوم التحرير.
أيضا استعرض رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.
واستعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس.
كما رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة إعادة لحمة البيت الخليجي بعقد المصالحة الخليجية بين الأشقاء.
أيضا رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبتي الذكرى الـ60 للعيد الوطني والذكرى الـ30 ليوم التحرير.
مجلس الأمة أقر الرسائل الواردة ما عدا رسالة تتعلق بـ " الصندوق الماليزي" اعترضت عليها الحكومة لأنها منظورة أمام القضاء.
رفع الجلسة الى 13 ابريل المقبل.