ارتأت اللجنة المالية البرلمانية إرجاء اجتماعها المقرر عقده أمس والمخصص لمناقشة ملف الدين العام لعدم اكتمال النصاب. واكتفت اللجنة بعقد اجتماع فرعي لتدارس المشروع الحكومي الخاص بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
