طالب نواب وأكاديميون وزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي بضرورة وقف قرار إلغاء الكورس الصيفي في "التطبيقي" ، مؤكدين أن ذلك سضر بمصلحة الطلاب والطالبات بالهيئة .
وقالوا إن الإلغاء يعني إلغاء شعب تدريسية كانت قد خصصت بناء على ميزانية متكاملة غير منقوصة بينما التخفيض نال نصف المبلغ المرصود للميزانية والمعد لفتح شعب تدريسية .
في هذا السياق طالب النائب طلال الجلال وزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي بوقف قرار "إلغاء الكورس الصيفي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي"، والذي يعد من القرارات المرفوضة جملة وتفصيلاً، نظراً لتأثيره على مستقبل أبنائنا الطلبة، ودليلا على التخبط في اتخاذقرارات غير مدروسة، مؤكدا على أن نقص الميزانية ليس مبررا لهذا القرار المجحف في حق الطلبة والمعلمين.
وشدد الجلال في تصريح أمس على ضرورة إلغاء هذا القرار وعودة الكورس الصيفي وتوفير شعب دراسية وبأعداد مناسبة للطلبة دون تكديس بحجة ضعف الميزانية وعدم إمكانية فتح شعب إضافية، مؤكدا على أهمية استكمال الطلبة لجداولهم الدراسية دون تعثر أو تأخير لمواصلة مسيرتهم التعليمية وتخرجهم دون مشاكل.
وقال الجلال: إن إلغاء الكورس الصيفي بسبب تقليص ميزانية الفصل الصيفي إلى النصف سيترتب على ذلك إلغاء الشعب الدراسية، التي تم فتحها سلفا وتم تسجيلا لطلبة فيها بالآلاف مما يؤدي إلي زيادة وتكدس في أعداد الطلبة في الشعب على حسابالطلبة الخريجين. وأكد الجلال على ضرورة عدم المساس بمكافأة أعضاء هيئة التدريس في التعليم التطبيقي وصرفها كاملة، وفقاً لما هو مقررا للأساتذة المشاركين في الكورس الصيفيوالمقرة من ديوان الخدمة المدنية.
وكان أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د ..بدر الخضري قد أوضح من قبل أن الموافقة على ميزانية الهيئة قد طالها تخفيض على عدة بنود منها الفصل الصيفي الحالي والتي تم تخفيضها إلى النصف تقريبا.
وبين د.الخضري أن التخفيض على ميزانية الفصل الصيفي يعني إلغاء شعب تدريسية كانت قد خصصت بناء على ميزانية متكاملة غير منقوصة بينما التخفيض نال نصف المبلغ المرصود للميزانية والمعد لفتح شعب تدريسية.
وأوضح أن المتضرر الأكبر من تخفيض ميزانية الصيفي هو الطالب في المقام الأول بينما مكافأة عضو هيئة التدريس لم ولن تمس او تتغير على الإطلاق، مشيرا إلى أن قيمة المكافأة المقررة للأساتذة المشاركين بالصيفي والمقرة من ديوان الخدمة المدنية ثابتة، وهي نفس قيمة المكافأة التي تصرف للزملاء في جامعة الكويت حسبما أقرها ديوان الخدمة.
واشار د.الخضري الى أن رابطة التدريس ستحرص على متابعة التطبيق الفعلي والقانوني للضوابط والمعايير المنظمة للعمل بالفصل الصيفي بالكليات وفق قرار هيئة التطبيقي رقم 1626/2014 وذلك من خلال تطبيق المادة الثامنة المتعلقة بالشروط اللازمة للتدريس أو الإشراف على التدريب الميداني بالفصل الصيفي، وكذلك المادة التاسعة المتعلقة بمعايير المفاضلة بين أعضاء هيئة التدريس.
كما أكد د.الخضري دور إدارة الهيئة بضرورة الحفاظ على جودة التعليم والمخرجات من خلال توفير شعب دراسية بأعداد مناسبة للطلبة دون تكديس بحجة ضعف الميزانية وعدم امكانية فتح شعب اضافية، معربا عن أمله أن يحظى أكبر عدد من الطلبة في الحصول على الشعب الدراسية المطلوبة لاستكمال جداولهم الدراسية دون تعثر أو تأخير لمواصلة تحصيلهم العلمي وتخرجهم دون مشاكل.
من جهتهم أطلق طلبة قسم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت "هاشتاق" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان «#تعسف_تخصص_خدمة_اجتماعية»، حيث اشتكى الطلبة من إلغاء الكثير من مواد التخصص التي كان يفترض ان يدرسوها حتى يتمكنوا من إنهاء تخرجهم بالوقت المحدد، ولكن بسبب تقليص الميزانية تم إلغاء الكثير من المواد، وناشد الطلبة عميد كلية العلوم الاجتماعية د.حمود القشعان ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية د.يوسف غلوم بإعادة النظر في الموضوع وأخذ مستقبل الطلبة وتخرجهم بعين الاعتبار، حيث طالبوا بإدراج مواد التخصص في الكورس الصيفي نظرا لحاجة الطلبة الماسة لتلك المواد حتى يستطيعوا إنهاء متطلبات التخرج في الوقت المحدد.
