رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس لعدم اكتمال النصاب.
وكان من المقرر أن يعقد المجلس جلسته التكميلية لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، والمتضمن 59 تقريراً للجان البرلمانية منها المداولة الثانية على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأدرج على الجدول عدد من التقارير بشأن تعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات وتعديل قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والاقتراحات بقوانين بشأن موضوع التركيبة السكانية، وتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.
وكان المجلس قد عقد جلسته العادية أمس الأول وناقش فيها الاستجوابين المقدمين من النائبين الدكتور عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بعد أن تم دمجهما بناء على طلب رئيس الوزراء وانتهى بتقديم عشرة نواب طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة.
من جهته طالب النائب أحمد الفضل بعقد جلسة خاصة قبل فض دور الانعقاد لإقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس وتدارك إلغاء جلسة اليوم "أمس" جراء فقدان النصاب اللازم لانعقادها.
وقال الفضل في تصريح صحفي "يؤسفني ما حصل في جلسة اليوم "امس" التي كان على جدول أعمالها أمور في غاية الأهمية ومنها عدد من الاتفاقيات التي أنجزتها لجنة الشؤون الخارجية، وقوانين اجتهد فيها النواب كثيرا وينتظرها أناس مستحقون".
وبين أن هذه القوانين تتعلق بالتحقيقات والخطوط الجوية الكويتية ومعالجة التركيبة السكانية وذوي الإعاقة والمرئي والمسموع بالإضافة إلى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بالمادة 16.
وحمل الفضل النواب والوزراء الذين تواجدوا في المجلس ولم يحضروا كامل المسؤولية عن رفع الجلسة وضياع هذا المجهود.
ورأى أنه إذا ما لم يتم تدارك الأمر بعقد جلسة خاصة قبل فض دور الانعقاد فإن كل هذه المجهودات ستذهب سدى، معربا عن أسفه لعدم احترام البعض من الأعضاء لما تحمله الجلسة من أهمية للمواطنين، لا سيما تلك التي تم الوصول إلى نقاط توافق بشأنها مع الحكومة بعد أن كانت ترفضها.
ولفت إلى أن من بين تلك القوانين ما يتعلق بالحريات وحقوق بعض الفئات بالمجتمع، مبينا أنه كان من المنتظر إنجاز هذه القوانين والانتقال لقوانين أخرى مثل قانون ضمان القروض وقانون المنافسة وقانون الاستيراد وقانون الرياضة.
وقال الفضل "أنا فقط أضع الشارع أمام الحقيقة حتى يتخذ قراره سواء تجاه الحكومة التي لم تحضر بشكل كامل أو النواب".
بدوره أعرب النائب أسامة الشاهين عن استغرابه من عدم اكتمال النصاب في جلسة اليوم التكميلية ما تسبب في رفع الجلسة وحال دون إقرار تشريعات مهمة.
وقال الشاهين في تصريح بمجلس الأمة امس " كنا نأمل ونتوقع أن تكون هذه الجلسة تشريعية بامتياز خاصة أن هناك قوانين عدة مهمة تتعلق بالتركيبة السكانية ومكافآت نهاية الخدمة في الخطوط الجوية الكويتية و الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)".
وأضاف ان من القوانين المهمة المدرجة قانون (المرئي والمسموع) الذي يدعم الحريات العامة ويلغي حريات الحبس إضافة إلى التعديلات على قانون الإعاقة الذي طال انتظاره مشيرا إلى أن هذه القوانين كلها كان عليها توافق بين السلطتين.
وأكد الشاهين أن هذه القضايا كانت حاضرة في جلسة اليوم "أمس" أملا في إنهاء آلام ومعاناة المواطنين لكن غاب عنها النصاب . ووجه الشاهين رسالة إلى الرأي العام بضرورة الضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار مزيد من التشريعات التي طال انتظارها وتقدم المنفعة للناس.
من جانبه، رأى النائب عبدالله الكندري أن حضور الجلسات وإقرار القوانين التي تخدم الشعب هو احترام للقسم الذي أقسمناه! وقال: مؤسف، عدم اكتمال نصاب جلسة اليوم "أمس" بحضور 16 نائبا بينما كنا نحتاج 22 لإقرار قوانين مهمة.
