أثار قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تخفيضها تصنيف الكويت من AA2 إلى A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة ردود فعل نيابية غاضبة ، مؤكدين أنهم حذروا الجانب الحكومي من مغبة سياساته المالية الخاطئة.
وطالب النواب الحكومة بضرورة رسم سياسة إنقاذ وإصلاح للسياسة المالية للدولة .
في هذا السياق أكدت النائبة صفاء الهاشم أنها حذرت سمو رئيس مجلس الوزراء من قبل عندما وضعت وكالة موديز تصنيف الكويت السيادي تحت المراجعة بنية التخفيض .
وقالت الهاشم في تغريدات لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "في مارس الماضي وضعت وكالة موديز للتصنيف، الكويت تحت المراجعة بنية التخفيض..وقتها حذرتك يا سمو رئيس مجلس الوزراء وقلت لك أنت تحتاج وزير مالية متمكن يكون عينك الثانية بظهر رأسك، يرسم لك سياسة إنقاذ وإصلاح واستراتيجية للوصول الى مصادر تمويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتك التمويلية".
ووأردفت الهاشم : "كنت ومازلت ياسمو رئيس الوزراء تعلم وأنا أنبّه وأحذر وأبلغك أن المخاطر في ازدياد في ظل نضوب الاحتياطى العام، وأعطيتك الحلول لمصادر تمويل جديدة وتجاهلت طلبي بضرورة رسم سياسة تمويلية جديدة".
وأضافت "عثت لنا ياسمو رئيس الوزراء، وزيرك للمالية الضعيف إدارياً واقتصادياً واستراتيجياً بنفس صيغة قانون الدين العام القديم ما قبل كورونا وكأن كورونا لم تؤثر علينا أصلا".
وقالت: "أبلغناه في المجلس بالرسالة بضرورة وجوب تقديم خطة للصرف وقنوات رأسمالية..طلب سحب التقرير ولم يقدم شيئا".
واعتبرت الهاشم تخفيض وكالة موديز تصنيف الكويت السيادي نتيجة هذه السياسة وقالت: "هاهي النتيجة نتجرعها اليوم ياسمو الرئيس..انخفاض تصنيف الكويت درجتين من جدارة عالية الى جدارة متوسطة- عالية، وهذا يعني أنه إذا صدر مرسوم الضرورة بالاقتراض، فإن سعر الفائدة العالي جداً راح "يسلخ" جلد الكويت".
من جانبه اعتبر النائب رياض العدساني أن قرار بعض وكالات التصنيف العالمية خفض التصنيف الائتماني لدولة الكويت يؤكد استحقاق استجوابيه اللذين قدمهما إلى وزير المالية براك الشيتان.
وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة أمس إن وكالات التصنيف العالمية أكدت صحة ما ذكره في الاستجوابين اللذين تقدم بهما إلى وزير المالية عن التصنيف الائتماني لدولة الكويت، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تقوم وكالة "موديز" بتخفيض هذا التصنيف من AA2 إلى A1 .
وبين أن خفض التصنيف الائتماني لدولة الكويت جاء بسبب نقص السيولة في الاحتياطي العام وانخفاض سعر السندات في اليورو وارتفاع عائدها، مؤكدًا أن وزير المالية المستجوب لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها بهذا الخصوص.
وأضاف أن الوزير أيضًا لم يأخذ بالملاحظات والتوصيات بشأن ترشيد الإنفاق وتعزيز الاحتياطي العام من الأرباح المحتجزة وتطبيق مرسوم التحاسب وتبادل الأصول بين الاحتياطي العام والأجيال القادمة واحتياطي الأجيال القادمة الذي يقرض الاحتياطي العام والابتعاد كليًّا عن الدين العام.
وأشار إلى أن السندات في اليورو ارتفع عائدها وأثر على التصنيف الائتماني لدولة الكويت.
وأشار إلى أن وكالة " SNP " خفضت أيضًا التصنيف الائتماني لدولة الكويت إلىAA-، لافتًا إلى أنه منذ شهر مارس 2020 حتى الشهر الجاري وهو يحذر وينوه بأنه يجب الأخذ تلك الأمور في الاعتبار وذلك للمصلحة العامة.
وشدد على ضرورة تعديل الوضع الاقتصادي وخصوصًا أن صندوق الأجيال القادمة يقف على أرض صلبة، داعيًا إلى ضرورة تعزيز السيولة في الاحتياطي العام.
وأكد العدساني احترامه لوزير المالية، مطالبًا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعدم استنزاف الاحتياطي العام ووقف الهدر في المال العام والأخذ بكل التوصيات والملاحظات التي قدمها وتفعيلها من أجل انتعاش الوضع الاقتصادي.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أعلنت عن تخفيضها تصنيف الكويت من AA2 إلى A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن "التخفيض يأتي على خلفية انخفاض السيولة وعدم التوصل إلى اتفاق بين السلطتين التنفيدية والتشريعية حول إصدار قانون الدين العام"، لافتة إلى أن "النظرة المستقرة بسبب متانة الاقتصاد وقوة الصندوق السيادي".
وتابعت: "قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة، وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة"، مبينة أن مخاطر السيولة للحكومة ارتفعت في غياب تفويض قانوني لإصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق الأجيال القادمة.
وأشارت إلى أنه "حتى إذا تم إقرار قانون الدين فإنه من المرجح ألا يقدم استراتيجية تمويل طويلة الأجل يمكن الاعتماد عليها".
