أنهت لجنة تنمية الموارد البشرية خلال اجتماعها أمس دراسة اقتراحات بقوانين في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية على أن يدرج تقريرها على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح بمجلس الأمة إن مشروع القانون يقدم رسالة جديدة لمستقبل الكويت لمعالجة المشاكل التي تواجه التركيبة السكانية.
وبين الصالح أن مشروع القانون يتطلب من مجلس الوزراء أن يحدد خلال ٦ أشهر من صدور القانون الحد الأعلى لعدد الوافدين الموجودين في الكويت، وترتيب هذه الأعداد وفقًا للوزن النسبي لكل جالية، على أن يقوم الوزير المختص بالتفعيل والانتهاء من الخطة خلال ٥ سنوات.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى الموازنة بين أعداد العمالة الوافدة والحاجة الفعلية لها في الكويت بما يعالج الخلل الواضح في التركيبة السكانية.
وأفاد بأن مواد مشروع القانون تنص على تحديد وزن نسبي للعمالة وجنسياتها، ومراقبة مؤهلات الوافدين وتخصصاتهم وفحص الدرجات العلمية لأصحاب الشهادات لتقنين تواجد تلك العمالة.
وبين أن اللجنة ناقشت واطلعت على كل القوانين الخاصة بإقامة العمالة الأجنبية من أجل إخراج هذا القانون بصورة متكاملة تشمل العقوبات والمخالفات التي تستوجب تفعيلها، إضافة إلى تنظيم إقامة الأجانب وإيجاد آلية جديدة لعملية إحلال العمالة الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
وأكد أن مشروع القانون يتناول العقوبات الجزائية في ما يتعلق بمخالفات العمالة الوافدة والتي تصل إلى الحبس لمدة ٣ سنوات وغرامة لا تزيد عن ٥ آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، معتبرًا أن مشروع القانون هو بداية خطوة إصلاحية مفقودة منذ زمن طويل.
وأعرب الصالح عن أمله في إقرار القانون بمداولتيه الأولى والثانية في جلسة الغد الأربعاء، حتى يحقق نوعًا من الاستقرار الوظيفي والوطني داخل الكويت.
ومن جهته قال عضو اللجنة النائب د. بدر الملا إن مشروع القانون الخاص بتنظيم التركيبة السكانية والذي أقرته لجنة تنمية الموارد البشرية أمس يعتبر من القوانين النوعية المهمة جدًّا والتي تحتاجها الكويت .
وأضاف في تصريح بجلس الأمة أنه إذا أقره المجلس في جلسة الأربعاء فسوف يعتبر ذلك انجازًا لأنه يتصدى لقضية أرهقت المال العام والخدمات، وأوجدت مشكلة الاتجار بالبشر، وتركيبة سكانية مهلهلة وغير منظمة.
وطالب الملا الحكومة بضرورة دعم هذا القانون لأنه يعتبر ترجمة لرؤية سمو الأمير، وخطاب سمو نائب الأمير ولي العهد، بأن التركيبة السكانية أصبحت هاجسًا لدى المواطنين والسلطتين يتعين تنظيمها. وأوضح الملا أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به ضمن الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة كان يحدد الأوزان النسبية ولكن اللجنة استقرت على أن يحدد هذه الأوزان مجلس الوزراء خلال ٦ أشهر، كما يحدد عدد العمالة التي يسمح باستقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد في السنة التالية من تاريخ العمل بهذا القانون مع تحديد المؤهلات العلمية والتخصصات والخبرات والمهن، كما ألزم القانون أيضًا مجلس الوزراء بإصدار قرارات دورية كل سنة في مسألة الأوزان.
وبين الملا أن هناك استثناءات من الوزن النسبي للعمالة التي يتم استقدامها من الخارج ، منها مواطنو دول مجلس التعاون، ورؤساء البعثات السياسية والدبلوماسية وأسرهم، والبعثات العسكرية من مشغلي الدفاع الجوي والطيارون ومساعدو الطيارين، والعمالة التي تشارك في مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية، والعمالة المنزلية، وأزواج الكويتيات وأبناؤهم، والوظائف والمهن الطبية والتعليمية نظرًا لوجود نقص فيها بالكويت.
ولفت الملا إلى أن القانون ترك أيضًا لمجلس الوزراء استثناء أي فئة بما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد، كما ألزم الحكومة بتوفير معاهد التأهيل والتدريب لكي يكون التكويت شاملًا للوظائف العامة في القطاعين العام والخاص .
وقال الملا إن القانون حظر تحويل العمالة المنزلية إلى العمل في القطاعين الأهلي أو النفطي، وحظر تحويل سمات الزيارة إلى إقامة عمل أو التحاق بعائل، وأيضًا حظر تجديد إقامة العامل المستخدم في العقود الحكومية ما لم يكن هناك حاجة له في مشروع حكومي آخر .
وأضاف أن القانون تضمن نصًّا جزائيًّا في المادة ٩ لكل موظف خالف هذا القانون، أو تم استقدام شخص خارج نطاق الوزن النسبي للجنسية أو خارج المجموع العام للعمالة الوافدة.
