قال عضو اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية أسامه الشاهين إن الحكومة ردت قانون العمل للمرة الثانية بصيغتين مختلفتين دون تقديم بدائل، مؤكدا أنها رسالة حكومية سلبية تجاه مجلس الأمة ونوّابه.
وأضاف الشاهين "الأهم هي رسالة سلبية تجاه 51.134 كويتيا وكويتية يعملون وفق الباب الثالث بالقطاع الخاص، وتجاه 22.000 خرّيج وخرّيجة كويتيين سنويًا".
وكان مجلس الأمة وافق على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن العمل في القطاع الأهلي بما يجعل حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة يحسب على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضاه.
وجاء التعديل على أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
وتضمن التعديل "يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله".
