أكد النائب رياض العدساني أن ملف تسريب تحقيقات جهاز أمن الدولة سيحال إلى النيابة العامة، مبينا أن حقائق ستكشف عن وجود متواطئين ومتخاذلين وخيانة للوطن والوظيفة.
وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس إن تسريبات جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية أمر نرفضه جملة وتفصيلا ومخالف للشرع والدستور وقوانين الدولة، إنما يفترض تحويل كل الملفات إلى النيابة العامة.
وأضاف أؤكد وعلى مسؤوليتي أنه ستكشف حقائق عن وجود متواطئين ومتخاذلين وخيانة للوطن والوظيفة، «مشددا على الحديث عن قلة قليلة من رجال وزارة الداخلية بينما الأغلبية العظمى من رجال الداخلية هم محل ثقة».
وتابع «من كان يروج عن الدولة العميقة فإن صح وجود الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة»، مؤكدا أن هناك تسريبات عن موضوع الصندوق الماليزي من قبل بعض رجال وزارة الداخلية لداخل وخارج الكويت وكل ذلك سينكشف قريبا.
وبين أنه استجوب الوزير المناسب في الوقت المناسب حينما قام باستجواب وزير الداخلية السابق في شهر نوفمبر من عام 2019 وتم إسقاط الحكومة برئيسها وتم تغيير رئيس الوزراء.
وشدد على وجوب تحقيق المصلحة العامة وفق المعايير الصحيحة، وتحقيق المصلحة العامة وفق المعايير الصحيحة، مؤكدا أنه لن يتم قبول التجاوزات المالية والإدارية والقانونية أو التجسس.
وأوضح أن الاستجواب الذي تقدم به لوزير الداخلية السابق ذكرت فيه كل التجاوزات باستباحة المال العام أو التواطؤ ومنح الأموال لمغردين بعلم وزارة الداخلية.
وقال «من هو راكب في المركب ولا يعلم فليقف منه، وهناك تواطؤ فيما يخص موضوع الصندوق الماليزي وكيف تم أخذ التسجيلات من جهاز أمن الدولة وتسليمها لآخرين وهذا الأمر لن نقبل به بتاتا».
وأوضح أن أي مخالفة دستورية أو إدارية أو قانونية سيحاسب عليها الوزير المختص، وأي شخص خالف أو تجاوز ستتم محاسبته، متعهدا بمراقبة كل الملفات دون استثناء وإحالتها للجهات القانونية.
