طالب النائب يوسف الفضالة الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بضرورة عدم رد قانون العمل في القطاع الأهلي والتحرك لإنهاء ملف تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص.
وقال الفضالة في تصريح صحفي بمجلس الأمة "وصلتني معلومات عن تسريح العمالة في قطاع البنوك والاقتصادية بشكل عام"، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض وأنه سبق أن احتج عليه أكثر من مرة.
ولفت إلى أنه كانت له مواقف في هذا الشأن خاصة حينما رفض قانون معالجة آثار تداعيات جائحة كورونا الذي كان يتضمن انتقاصًا من رواتب الموظفين. واستغرب الفضالة هذه التصرفات بحق العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مؤكدًا أن تلك العمالة الوطنية هي رافد أساسي لهذه القطاعات الاقتصادية.
وبين الفضالة أن إقرار قانون نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص يعد مكسبًا للعمالة الوطنية وأن الهدف منه تعزيز دورها في هذا القطاع الهام، مستنكرًا المعلومات التي ترددت بشأن تسريح العمالة الوطنية رغم المكاسب التي تحققت من إقرار هذا القانون.
