بمجرد أن رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة استجواب النائب محمد هايف لوزير الداخلية أنس الصالح والتي انتهت فجر أمس بتقديم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير،أعلن عدد من النواب تجديد ثقتهم بالصالح رغم انتهاء استجوابه بطلب طرح ثقة، مستغربين محاسبته على قضايا حدثت في أوقات قبل توليه حقيبة الوزارة.
وقال النواب إن الوزير الصالح الذي نال ثقة النواب في الاستجواب الأول الذي قدم إليه، سينال الثقة مجددا رغم تقديم كتاب طرح الثقة، مؤكدين أن الوزير بات رمزا للإصلاح.
وأضافوا «استمعنا إلى مرافعة النائب المستجوب محمد هايف وتفنيد المحاور من قبل الوزير ولا نملك غير تجديد الثقة بالوزير الذي طالت قراراته بؤر الفساد.
ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية على أن تعقد جلسات خاصة الاسبوع المقبل للنظر في الميزانيات ومناقشة طلبي طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التربية ووزير التعليم العالي.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة استجواب:
مجلس الأمة ينتقل إلى استجواب وزير الداخلية المقدم من العضو محمد هايف
الوزير أنس الصالح : انا جاهز لمناقشة الاستجواب اليوم
هايف يبدأ في مرافعته باستجواب وزير الداخلية:
المجلس والحكومة في مركب واحد اسمه الكويت وعلى الجميع أن يحافظ عليها من الغرق، لذلك فإن الأخطاء الفادحة التي تمس أمن البلاد أو كرامة المواطن أو الحريات الشخصية لا يمكن المجاملة فيها ولا التغاضي عنها .
المناصب ليست تشريفًا إنما هي تكليف، ومن يكلف بالمنصب يجب أن يكون حريصًا أمينًا على الدولة وعلى الشعب وليس من حقه أن يتنازل عن حق الشعب والدولة .
إن أي مسؤول يحاول الوزير حمايته يجب أن يحاسب الوزير وأي وزير تحاول الحكومة حمايته تحاسب الحكومة، و»لو قام الوزير بدوره لما وصلنا لهذا الاستجواب».
محاور الاستجواب تختلف عن الاستجواب السابق للوزير نهائيًّا وأن هذه المساءلة تبدأ منذ أن كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص عن وجود تسريبات وتاريخها.
الوزير مبارك الحريص أعلن أن التسريبات مدتها أربع ساعات وأنها موجودة في الأمانة العامة لمجلس الأمة لكن ما اطلعنا عليه يقارب ساعتين ولا يتضمن الجزء الخاص بالصندوق الماليزي وما دار حوله من نقاش.
هل سلم الوزير التسجيل ناقصًا ومسح التسجيلات المسربة»؟
الأحداث التي تمت لم تجد قرارًا صائبًا ولذلك ضج الشارع الكويتي ولو اتخذ الوزير قرارًا في وقته لأصبح محل دعم وإشادة من قبل الشعب والنواب .
وزير الداخلية بين أنه تسلم التسجيلات في شهر فبراير الماضي لكن هل اطلع عليها؟
اطلاعه عليها تعني التواطؤ لأن الإحالة للنيابة جاءت متأخرة أو أنه لا يعلم عن ما يجري في وزارته.
لا يوجد شيء بيني وبين الوزير لكن مرور تلك الأحداث أمر في غاية الصعوبة في ظل دولة مؤسسات وحكومة وبرلمان» .
جريمة التجسس نهى عنها القرآن قبل الدستور والقوانين وأن الشرطة هي الجهة المختصة بحفظ النظام ومنع الجرائم، لكن عندما يتورط جهاز أمني مهم في جريمة التنصت على المواطنين فهو أمر خطير.
الوزير لم يتخذ الإجراء المطلوب بما يتناسب مع خطورة الحدث.
هل مدير أمن الدولة لا يعرف قوانين الحماية والسرية حتى يتنصت على الناس؟ وهل الوزير قام بتحريز أجهزة التنصت، وهل اتخذ قرارًا بشأن الوافدين الثمانية الذين يتنصتون على أهل الكويت»؟
الوزير تعامل بنفس الأسلوب مع الضابط الذي أتلف ٦٠ ألف ملف تحمل الطابع السري، وحاول اختراق ١٢ ألف حاسوب ببرنامج غير شرعي للتحكم بالملفات، ووكيل المباحث الجنائية السابق قدم كتابًا بما قام به هذا الضابط كما أن تقرير لجنة التحقيق أثبت بأنه إهمال يستحق المحاسبة، لكن الوزير اكتفى بنقل هذا الضابط إلى إدارة الرقابة والتفتيش.
وزير الداخلية يشرع في الرد على محاور الاستجواب:
إن كل الوقائع التي ذكرت بالاستجواب لم تقع في عهدي وتمت قبل أن اتولى الوزارة وهي نوقشت في الاستجواب السابق وفي جلسة طرح الثقة وأن اتهامه بالتستر على هذه الجرائم يجافي الواقع.
اتفق مع المستجوب من الناحية الشرعية والدستورية والقانونية الواضحة عن حرمة التنصت والتجسس، لكني لم اتستر على من قاموا بهذا الفعل أو منحهم مناصب إشرافية.
ما تسلمته في فبراير الماضي يتعلق بتحريات بشأن موضوع الصندوق الماليزي فقط، ولا اعلم بموضوع التنصت قبل الاطلاع على تفريغ التسجيلات في يوم الأربعاء الموافق ١٩ أغسطس.
قضية التسريبات مخالفة صريحة للدستور، وأمرت بإجراء تحقيق عاجل بشأنها من قبل لجان تحقيق مستقلة، وتم على إثره وقف مدير أمن الدولة وإحالة القضية برمتها للنيابة.
ترقية مدير أمن الدولة تمت قبل تسلم ملف التسريبات وكانت ترقية جماعية شملت ١٩٩ ضابطًا.
سمو نائب الأمير وولي العهد أكد في خطابه متابعته شخصيًّا لملف التسريبات، ورفعت لسموه تقارير دورية بهذا الشأن القضية أمام النيابة.
إن مدير أمن الدولة تقدم للتقاعد وتمت الموافقة على ذلك وفقًا لقانون الشرطة، والترقية تمنح له وفقًا لقانون الشرطة أيضًا والإحالة للتقاعد لا تعني التنصل من العقوبة الجنائية.
مستعد لتزويد لجنة التحقيق البرلمانية بالتسجيلات، وهناك تسجيلات أخرى كثيرة لدى أمن الدولة وأنا لا أعلم ما الذي سرب منها وما لم يسرب.
انا استجوب اليوم بسبب اتخاذي قرارات إصلاحية ويتبين ذلك في المحور الثاني بشأن إتلاف الملفات التي حدثت في 2018 قبل توليه وزارة الداخلية.
لقد شكلت لجنة تحقيق في 10 يونيو بشأن الضابط الذي أتلف الملفات وأن الواقعة تعود إلى أكثر من عامين.
إن تقرير اللجنة أشار إلى عدم وجود اختراق للسيرفر وأنه لم يكتف بذلك بل أحال الضابط إلى النيابة وتم الاكتفاء بنقله إلى خارج الأمن الجنائي.
هايف معقبًا على مرافعة الصالح:
سبق أن تحدثت مع الوزير عن ملف الجناسي والجوازات المزورة وسلمته تقرير لجنة حقوق الإنسان وبينت له أن التقرير تضمن أحد متهمي الصندوق الماليزي واعترافه بشراء ٥٠٠٠ جنسية من جزر القمر وتسليمه ٢٠٠ مليون دولار عبر شخص وسيط..» كيف تتقاعس الوزير عن هذا الملف؟ هل من المعقول أنك تحارب جرائم الإقامات دون أن تحاسب المزورين»؟
كان الأجدى بالوزيرعدم التهاون بهذا الملف كما تم بملف بيع الجناسي المزورة لـ»البدون»، وطلبت من الوزير إحالة هذا الملف إلى النيابة ولم يحرك ساكنًا.
«البدون» اشتروا جنسيات بناء على إعلانات عن هذه الجنسيات كانت هنا في الكويت، لكن لا الداخلية تعترف بها ولا الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ولا وزاره الدفاع، والسفارات أعطتهم كتبًا أن هذه الجنسيات مزورة.
إن مسؤولية الوزير واضحة في هذه القضية من الناحية الشرعية والأخلاقية، ولتقاعس في حسم هذا الملف بمثابة التستر على من تورط فيه وقام بهذا الفعل.
ردود الوزير على محاور الاستجواب غريبة جدًّا وهناك تملص من قضية إتلاف الملفات وأيضًا من تسريبات أمن الدولة التي يقول عنها الآن إنها ودية .
«أنا أحمل الكل مسؤوليته أمام هذه التجاوزات طبقًا لنصوص الدستور والقانون وقبلها الشريعة».
الوزير الصالح معقبًا خلال الاستجواب:
مجلس الأمة كلف لجنة حقوق الإنسان بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع وأن اللجنة رفعت تقريرها وتمت مناقشة هذا التقرير في 2017 وكان قرار المجلس هو عدم الموافقة على التقرير.
القضية أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد وتم تكليف ديوان المحاسبة للتأكد من المساس بالمال العام، والقضية انتهت جنائيًّا منذ خمس سنوات وسقطت بالتقادم.
وفيما يتعلق بالتسجيلات فأنا على استعداد لإطلاع النواب على كل ما لديه وادعوهم للاطلاع على التقرير الخاص بالقضية.
لقد اتخذت إجراءات تجاه الصندوق الماليزي من خلال البروتوكول الموقع مع وحدة التحريات المالية.
وعن بطاقات البدون المنتهية خلال أزمة كورونا فأنا أنه تمت مخاطبة كل الجهات بتمديد صلاحية البطاقات كي يتمكنوا من الحصول على الخدمات كافة.
وبعد انتهاء الاستجواب أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم خالد العتيبي وثامر السويط والدكتور عبدالكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وحمدان العازمي والدكتور عادل الدمخي وعبدالله فهاد وشعيب المويزري ومحمد هايف.
وأوضح أنه «وفقا للمادتين «101» و»102» من الدستور والمادة «144» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه» مضيفا «وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر الحالي».
وتنص المادة «101» من الدستور على ان «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا».
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب»أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
ونصت المادة «143» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه «يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة».
كما نصت المادة «144» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».
واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب هايف فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول وفق ما اعتبره النائب «انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند من القانون».
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما يراه النائب الى «التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الاشرافي».
ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية على أن تعقد جلسات خاصة الاسبوع المقبل للنظر في الميزانيات ومناقشة طلبي طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التربية ووزير التعليم العالي. وبعد خروج النواب من القاعدة جدد عدد من النواب الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، مستغربين محاسبته على قضايا حدثت في أوقات قبل توليه حقيبة الوزارة.
وقال النواب إن الوزير الصالح الذي نال ثقة النواب في الاستجواب الأول الذي قدم إليه، سينال الثقة مجددا رغم تقديم كتاب طرح الثقة، مؤكدين أن الوزير بات رمزا للإصلاح.
وأضافوا «استمعنا إلى مرافعة النائب المستجوب محمد هايف وتفنيد المحاور من قبل الوزير ولا نملك غير تجديد الثقة بالوزير الذي طالت قراراته بؤر الفساد.
وقال النائب فيصل الكندري إنه من المعيب أن يحاسب وزير الداخلية على قضايا حدثت قبل توليه الوزارة، وعموما أنس الصالح نال ثقة الشعب في الاستجواب السابق، وسينالها في هذا الاستجواب لأنه أصبح رمزاً للإصلاح بقرارته التى طالت بؤر الفساد.
وثمن النائب حمد سيف أداء وردود وزير الداخلية أنس الصالح في الاستجواب المقدم له، مؤكدا تجديد الثقة فيه وعموما الاستجواب لا يرتقي لطرح الثقة، مطالبا وزير الداخلية بالاستمرار على النهج نفسه، والأداء الوزاري الذي أشاد به الجميع.
وقال النائب الدكتور حمود الخضير إنه بعد سماع الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف الى وزير الداخلية أنس الصالح فإنه يعلن عن تجديد الثقة بالوزير وعدم موافقته على طرح الثقة.
وأعلن النائب طلال الجلال، بعد سماع محاور الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف، عن تجديد الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح.
وجدد النائبين خلف دميثير وفراج العربيد الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح.
وقال النائب سعد الخنفور إنه «بعد الاستماع لمرافعة النائب محمد هايف وتفنيد محاور الاستجواب من الوزير أنس الصالح، فإنني أعلن تجديد الثقة بالوزير».
وأعلن النائب راكان النصف عن تجديده الثقة في وزير الداخلية أنس الصالح ووزير التربية د. سعود الحربي.
وقال النصف: «بعد الاستماع إلى المرافعات في الاستجوابين ، أجدد الثقة في الوزيرين أنس الصالح ود. سعود الحربي».
وأعرب عن شكره للنواب المستجوبين على تفعيلهم للدور الرقابي.
وأعلن النائب يوسف الفضالة تجديد الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بعد سماع المرافعات من النائب محمد هايف ورد وزير الداخلية عليها.
وعلى صعيد متصل أعلن النواب الحميدي السبيعي وماجد المطيري ومبارك الحجرف تأييدهم لطلب طرح الثقة الذي تقدم به 10 نواب.
