أدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها غدا التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن 3 مشاريع بقوانين بشأن اعتماد الحسابين الختاميين لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2018 / 2019 ، 2019/2020 ، وربط ميزانية السنة المالية 2020/2021 .
وقررت اللجنة ترحيل نصيب الخزينة العامة من أرباح المؤسسة للسنتين الماليتين 2018/2019 و 2019/2020 البالغ قدرها 1.146 مليار دينار دعما لمواردها المالية نظرا لشح سيولتها، وبذلك يكون مجموع ما تقرر ترحيله من أرباح المؤسسة عن سنوات سابقة لخزينة الدولة يقارب 10 مليارات دينار بعضها يتم تسديده وفق جدولة معينة، وأخرى سيتم توريدها مباشرة.
ونوهت اللجنة في هذا الصدد إلى ان الاحتياطي العام للمؤسسة بلغ 17.25 مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2018/2019، إضافة إلى 1.25 مليار دينار في احتياطيها الإجباري.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة فإن التعديلات الإجمالية على إيرادات ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020 / /2021 بلغت 10.2 مليارات دينار بنقص قدره 46 % عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال إلى مجلس الأمة ليبلغ إجمالي الميزانية المقدرة بعد التعديل بنحو 12 مليار دينار.
وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى هبوط أسعار النفط بنسب غير متوقعة بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عليه من تخفيض كمية الإنتاج التي قدرت في الميزانية بـ2.5 مليون برميل يوميا بسعر تقديري 30 دولارا للبرميل.
وبلغت التعديلات الاجمالية على المصروفات المقدرة لميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة 8.6 مليارات دينار بنقص قدره 44% عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال الى مجلس الأمة ليبلغ إجمالي المصروفات المقدرة بعد التعديل بنحو 11 مليار دينار.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ان التخفيض شمل إلغاء كافة المصروفات المتعلقة بعمليات الاستحواذ الجديدة، ومصروفات أخرى متعلقة بمكافآت اللجان وفرق العمل والتدريب الخارجي والرعايات والمؤتمرات والهدايا مع إيقاف أي تعديلات على الهيكل التنظيمي.
وخفضت مصروفات الدراسات الاستشارية والاعلام والسفر والتدريب المحلي، مع مراجعة خطة التوظيف ليكون مراعيا للقدرة التنفيذية بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وتخفيض اعداد العمالة غير الكويتية في العقود النفطية.
وفيما يخص البيانات المالية للسنة المالية 2019/2018 فقد بلغت الإيرادات المحصلة للمؤسسة وشركاتها التابعة نحو 24 مليار دينار في حين بلغ اجمالي مصروفاتها الفعلية 23 مليار دينار مما نتج عنه صافي ربح فعلي بنحو 879 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية.
أما البيانات الختامية للسنة المالية 2019 /2020 فقد بلغت الإيرادات 20.7 مليار دينار ، فيما بلغت المصروفات 20.4 مليار دينار. على صعيد متواصل أدرج على جدول أعمال جلسة الغد التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2018 /2019 - 2019 / 2020 وعددها (8) مشاريع بقانون.
وخصص التقرير للحسابات الختامية لكل من مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
وانتهى قرار اللجنة إلى الموافقة على الحسابات الختامية لهذه الجهات وتحويل نصيب الخزينة العامة من أرباح بعضها دعما لمواردها المالية.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2018 / 2019 مبلغا قدره 97.455.390 د.ك، (سبعة وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعون دينارا فقط لا غير)، فيما بلغت المصروفات 48.960.995 د.ك (ثمانية وأربعين مليونا وتسعمائة وستين ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعين دينارا فقط لا غير).
ويؤول صافي الربح البالغ 48.494.395 د.ك (ثمانية وأربعين مليونا وأربعمائة وأربعة وتسعين ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعين دينارا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
وبلغت الإيرادات الاجمالية في الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2019 / 2020 مبلغا قدره 101.308.440 د.ك (مائة وواحد مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعون دينارا فقط لا غير) ، فيما بلغت المصروفات 51.125.699 د.ك (واحدا وخمسين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألفا وستمائة وتسعة وتسعين دينارا فقط لا غير).
ويؤول صافي الربح البالغ 50.182.741 د.ك (خمسين مليونا ومائة واثنين وثمانين ألفا وسبعمائة وواحد وأربعين دينارا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
الهيئة العامة للصناعة
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/2019 مبلغا قدره 810/ 95.113.059 د.ك (خمسة وتسعون مليونا ومائة وثلاثة عشر ألفا وتسعة وخمسون دينارا وثمانمائة وعشرة فلوس فقط لا غير) ، فيما بلغت المصروفات 115 /44.067.216 د.ك (أربعة وأربعين مليونا وسبعة وستين ألفا ومائتين وستة عشر دينارا ومائة وخمسة عشر فلسا فقط لا غير).
وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 695 /51.045.843 د.ك (واحد وخمسين مليونا وخمسة وأربعين ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعين دينارا وستمائة وخمسة وتسعين فلسا فقط لا غير) توزع على النحو الآتي:
1 - يحول مبلغ 600 /5.459.446 (خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسين ألفا وأربعمائة وستة وأربعين دينارا وستمائة فلس فقط لا غير) يمثل 10 ٪ من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة.
2- يؤول مبلغ 095 /45.586.397 (خمسة وأربعين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعين دينارا وخمسة وتسعين فلسا فقط لاغير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019 /2020 مبلغ 007/ 774.649 .91 د.ك (واحد وتسعين مليونا وسبعمائة وأربعة وسبعين ألفا وستمائة وتسعة وأربعين دينارا وسبعة فلوس فقط لا غير).، فيما بلغت المصروفات 018 /47.408.474 د.ك (سبعة وأربعين مليونا وأربعمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وسبعين دينارا وثمانية عشر فلسا فقط لا غير). وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 989 /44.366.174 د.ك (أربعة وأربعين مليونا وثلاثمائة وستة وستين ألفا ومائة وأربعة وسبعين دينارا وتسعمائة وتسعة وثمانين فلسا فقط لا غير) توزع على النحو الآتي:
1 - يحول مبلغ 200/ 5.419.107 (خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وسبعة دنانير ومائتي فلس فقط لا غير) يمثل 10 ٪ من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة.
2 - يؤول مبلغ 789/ 38.947.067 (ثمانية وثلاثين مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعين ألفا وسبعة وستين دينارا وسبعمائة وتسعة وثمانين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996.
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2018 /2019 مبلغ 812 /76.862.530 د.ك (ستة وسبعين مليونا وثمانمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة وثلاثين دينارا وثمانمائة واثني عشر فلسا فقط لا غير) ، فيما بلغت المصروفات الإجمالية مبلغ 447 /15.999.496 د.ك (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفا وأربعمائة وستة وتسعين دينارا وأربعمائة وسبعة وأربعين فلسا فقط لا غير).
وبلغ صافي الربح 365 / 60.863.034 د.ك (ستين مليونا وثمانمائة وثلاثة وستين ألفا وأربعة وثلاثين دينارا وثلاثمائة وخمسة وستين فلسا فقط لا غير) موزعة على النحو الآتي:
1 - يحول مبلغ 437 /6.086.303 د.ك (ستة ملايين وستة وثمانين ألفا وثلاثمائة وثلاثة دنانير وأربعمائة وسبعة وثلاثين فلسا فقط لا غير) تمثل 10 ٪ من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة.
2 - يؤول 928 /54.776.730 د.ك (أربعة وخمسين مليونا وسبعمائة وستة وسبعين ألفا وسبعمائة وثلاثين دينارا وتسعمائة وثمانية وعشرين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 701 /95.220.044 د.ك (خمسة وتسعين مليونا ومائتين وعشرين ألفا وأربعة وأربعين دينارا وسبعمائة وواحد فلس فقط لا غير) ، فيما بلغت المصروفات 602 /18.520.766 د.ك (ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وعشرين ألفا وسبعمائة وستة وستين دينارا وستمائة وفلسين فقط لا غير).
وبلغ صافي الربح 099 /76.699.278 د.ك (ستة وسبعين مليونا وستمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائتين وثمانية وسبعين دينارا وتسعة وتسعين فلسا فقط لا غير) موزعة على النحو الآتي:
1 - يحول مبلغ 809 /7.669.927 د.ك (سبعة ملايين وستمائة وتسعة وستين ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرين دينارا وثمانمائة وتسعة فلوس فقط لا غير) يمثل 10 ٪ من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة.
2 - يؤول 290 /69.029.350 د.ك (تسعة وستين مليونا وتسعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين دينارا ومائتين وتسعين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
بلغت الإيرادات الاجمالية في الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 208.544.788 د.ك (مائتين وثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة وأربعين ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانين دينارا فقط لا غير)، فيما بلغت المصروفات الإجمالية مبلغ 24.293.070 د.ك (أربعة وعشرين مليونا ومائتين وثلاثة وتسعين ألفا وسبعين دينارا فقط لا غير).
ويضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 184.251.718 د.ك (مائة وأربعة وثمانون مليونا ومائتان وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثمانية عشر دينارا فقط لا غير) بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقا للتوزيع الآتي:
1 - يحول مبلغ 16.387.758 د.ك (ستة عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسين دينارا فقط لا غير).
2 - يحول مبلغ 167.863.960 د.ك (مائة وسبعة وستين مليونا وثمانمائة وثلاثة وستين ألفا وتسعمائة وستين دينارا فقط لا غير) إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2019 /2020 مبلغ 36.719.180 د.ك (ستة وثلاثين مليونا وسبعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وثمانين دينارا فقط لا غير) ، فيما بلغت المصروفات الإجمالية مبلغ 24.226.588 د.ك (أربعة وعشرين مليونا ومائتين وستة وعشرين ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانين دينارا فقط لا غير).
ويضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 12.492.592 د.ك (اثنا عشر مليونا وأربعمائة واثنان وتسعين ألفا وخمسمائة واثنان وتسعون دينارا فقط لا غير) بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقا للتوزيع الآتي:
1 - يحول مبلغ 624.630 د.ك (ستمائة وأربعة وعشرين ألفا وستمائة وثلاثين دينارا فقط لا غير) إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2 - يحول مبلغ 11.867.962 د.ك (أحد عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وستين ألفا وتسعمائة واثنين وستين دينارا فقط لا غير) إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ولفتت لجنة الميزانيات في تقريرها إلى أن إقرار الحسابات الختامية المذكورة لا يعني أنها خالية من الملاحظات والمخالفات المالية، حيث أرجئ نقاشها إلى بداية الفصل التشريعي المقبل مع تكليف الجهات الرقابية لتقييم الإجراءات الحكومية المتخذة في تسويتها.
ونوهت اللجنة إلى أن أرباح بنك الكويت المركزي سيستمر تحويلها إلى احتياطية العام لاستكمال سقفه المقترح البالغ مليار دينار موضحة أن نسبة تغطيته له وصلت 95 ٪، وأنه في حال اكتمال الرصيد المستهدف سيؤول للخزينة العامة للدولة كامل أرباحه مستقبلا.
وقالت اللجنة إنه بإقرار مجلس الأمة للحسابات الختامية للجهات المشملة في التقرير، فإنه سيؤول إلى خزينة الدولة نحو 307 ملايين دينار تمثل نصيبها من أرباح كل من (مؤسسة الموانئ الكويتية - الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات).
وأضافت "وسيؤول للمؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 17 مليون دينار في حال إقرار مجلس الأمة للحسابات الختامية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي تمثل نصيبها من أرباحه عن السنتين الماليتين 2018/2019 - 2019/2020".
