رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الأربعاء طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأغلبية 35 نائبا.
وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم رفض 35 نائبا وموافقة 13 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.
وأعرب وزير الداخلية عن الشكر والتقدير لنواب مجلس الأمة على تجديد الثقة به، مؤكدا الاستمرار في العمل وبذل قصارى جهده لخدمة البلاد بما يمليه عليه ضميره.
وقال الصالح: «أستلهم من كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد قوله أن لا أحد فوق القانون وأن حريات الناس وأسرارهم مصانة وأن أمن الكويت خط أحمر.. وبهذا النهج سنستمر ونعمل بكل حيادية».
وما إن رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى الأسبوع المقبل ،حتى أعلن النائب محمد هايف عن عزمه التقدم اليوم باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وقال هايف في تصريح بمجلس الأمة إن الاستجواب المزمع تقديمه يتضمن محاور جديدة لم تكن ضمن محاور الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري.
وفي هذا الإطار أيضا تقدم النائب عبد الكريم الكندري باستجوابه لرئيس مجلس الوزراء من ثلاثة محاور.
وتضمنت المحاور فشل إدارة أزمة كورونا والسياسة العامة وانتهاك المادة 39.
كما قدم النائب الحميدي السبيعي استجوابا إلى رئيس الحكومة يتكون من محورين هما :
-التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة
- الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة
وعلى النقيض أعلن النائب رياض العدساني تعليق استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد ووزير المالية براك الشيتان «بعد الإجراءات التي قام بها مجلس الوزراء للإصلاح الاقتصادي وسحب الوثيقة وأسبابها، وتحويلها إلى فريق مختص لاعادة النظر بها بعيدا عن قوت المواطنين.
من جهته هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بتجديد الثقة بعد رفض 35 نائبًا لطلب طرح الثقة.
وأعلن الغانم تسلمه رسميًّا استجوابين من قبل النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
من جهة أخرى، قال الغانم» البعض ادعى بأن هناك طلب جلسة خاصة يوم الثلاثاء الماضي وأني لم ألتزم باللائحة ولم أوجه الدعوة لعقدها».
وأوضح الغانم أن هناك قرارًا من المجلس بتاريخ 24 مارس 2020 بتفويض وتكليف مكتب المجلس لتحديد مواضيع الجلسات بعد جائحة كورونا، مبينًا أن هذا يشمل الجلسات العادية والخاصة.
وقال الغانم» قبل طلب عقد الجلسة الخاصة الذي قدمه النائب محمد المطير ومجموعة من النواب هناك طلبات أخرى قدمت، منها طلب النائب عبدالله الكندري وآخرين لعقد جلسة خاصة بشأن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي لا تقل أهمية عن هذه الجلسة ولم يحتج أو يصرح مثلما صرح به الآخرون لأنه يريد العنب ولا يريد الناطور».
وأضاف الغانم أن طلبات الجلسات الخاصة المكتملة الأركان لائحيًّا ستعرض على مكتب المجلس وستكون هناك مواعيد لأيام تلك الجلسات.
وذكر الغانم أن النائب صفاء الهاشم ومجموعة من النواب قدموا أيضًا طلبًا محددًا مكتمل الأركان اللائحية لمناقشة مشروع القانون بشأن المنطقة الشمالية «مدينة الحرير»، مضيفًا « هذا الطلب مدرج وموجود ونسقوا مع مكتب المجلس وسيكون هناك جلسة خاصة له «.
وأشار الغانم إلى أن النواب الذين قدموا طلب الجلسة لتكون يوم أمس طلبوا فيه جلسة خاصة يوم الثلاثاء 25 أغسطس لمناقشة وإقرار القوانين ذات الصلة بلجنة الداخلية والدفاع بشأن حق الإدلاء بأكثر من صوت.
وَقال الغانم « لا يوجد شيء عام اسمه القوانين ذات الصلة بل أنت تحدد هذه القوانين وتذكرها إما كتقارير أو كقوانين، وما يساند هذا القول هو ما جاء في المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على «للرئيس أن يدعو لاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعو إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة المطلوب عرضه».
وقال الغانم « هذا الطلب مرفوض لسببين أولهما أنه غير مكتمل الأركان اللائحية وأيضًا لن يدرج قبل الطلبات الأخرى، فليس هناك أحد أحسن من أحد ومن لا يعرف باللائحة يستطيع أن يسأل، لكن تقدم طلبات غير لائحية وتريد من الرئيس أن يفرضها على الآخرين، لا «.
وأشار الغانم إلى أن ما ورد في مضبطة جلسة 24 مارس بالصفحة 233 والتي خولت مكتب المجلس تحديد مواضيع الجلسات رد على كل ما يثار.
ومن جانب آخر، قال الغانم» الفلاش ميموري الذي أرسله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى المجلس والمتعلق بالتسريبات موجود بالأمانة العامة وبعض النواب منهم النائب الدكتور بدر الملا استمع له، ورئيس لجنة التحقيق طلب نسخة أيضًا ووافقت له على ذلك فلا يوجد حجر على أي معلومة ونتعامل بكل شفافية وكل وضوح».
وفيما يلي تفاصيل الجلسة :
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس الخاصة بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في الاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري.
وكان 10 نواب قد وقعوا على كتاب طرح الثقة في جلسة مناقشة الاستجواب في 18 الجاري، وبعد انتهاء الجلسة أعلن نحو 22 نائبا تأييدهم للوزير الصالح.
شعيب المويزري : هذا استجواب مستحق شرعيا ووطنيا... لا يمكن بيع البلد من اجل نقل ضابط او ضابطين.. إذا لم نتحرك لضرب جميع اعضاء ومتنفذي الدولة العميقة سوف تنتكس البلد وتنهار.. للاسف خطاب نائب الامير تم استغلاله ابشع استغلال من قبل الحكومة بدعم شرذمة من الدولة العميقة.. كنا نحسن الظن برئيس الحكومة لكن تاكدنا اليوم انك تسير على نفس النهج الذي سيدمر الدولة.
صفاء الهاشم معارضة طرح الثقة : انا المرأة الوحيدة في المجلس لكن امتلك شهامة وفروسية الفرسان واعلم الاخرين المرجلة.. سبق ان دافعت عن زوجة وليد الطبطبائي ومنعت ترهات وهذا مبدأ.. اخ شعيب كان عليك ان تتحدث عن مخالفات الوزير لنحكم عليه بدل ان تقول له يا فاسد ويا مفسد 14 مرة.. اليوم تقول يا اخ شعيب شرذمة وفاسدين ودولة عميقة وفي الاستجواب تتساءل «ليش حليمة تطلع بالليل».
صفاء الهاشم تعرض تسجيلا مصورا للمويزري من الاستجواب تبين فيه عدد المرات التي ذكر فيها «قريبة الوزير».
- صفاء الهاشم: 78 مرة ذكر فيها شعيب عبارة «قريبة الوزير» وانا اسالك لو كانت هذه قريبتك هل ستكرر نفس الشيء معها..؟.اين المرجلة في الهجوم على أسرة الوزير؟.. يا شعيب انت ماذا عملت مع صلاح المضف عندما كنت وزيرا للاسكان...شلته بحجة التعدي على المال العام وحطيت رفيجك...وصدر حكم قضائي بحفظ القضية وعاد المضف لمنصبه.. صج الرجال مواقف...في حريم عن كتيبة...تتحدثون عن الحريات وترفضون الغاء عقوبة السجن عن المغردين.. وزير الداخلية فتح بالوعة الفساد...ويكرم الجميع وطلعت البلاوي.
شعيب المويزري: صفاء اتحداك اثبات ان المضف عاد بحكم قضائي...انت تعلمينا العيب؟انا لم اتكلم على نائب..وين بلاوي ادفانتج اللي لفيتها.
صفاء الهاشم : يا شعيب رجع الجاخور اللي عطوك اياه.
الوزير الشيتان : اذا كان في تضارب مصالح في تعيين زوجتي في وظيفة عامة..حصل تدليس حوله..لدي اقرار من زوجتي ابرار تعمل مدقق رئيسي في جهاز المراقبين التابع لوزير المالية..والرئيس الاعلى الرومي والوكيل المساعد البصيري وكان القرار النقل الى فريق تدقيق اخر اعتبارا من 2020/2021.
سعدون حماد : انا وقفت مع زوجة الطبطبائي وهي طلبت اللجوء الى القضاء وبالفعل حصلت على حكم سجن 7 سنوات.
ثامر السويط: معلوماتك يا صفاء عن الاخ صندوح مغلوطة ومعكوسة فهو يمثل كفاءة وطنية.
محمد هايف : قضية وليد ما كان ينبغي طرحها في القاعة لانها منظورة أمام القضاء.
الوزير أنس الصالح : قرار احالة مدير امن الدولة الذي أشار له شعيب المويزري وقع يوم أمس الأول بناء على مذكرة قانونية واستنادا على المادة (١٠٠) من قانون الشرطة ، وتم سحبه صباح اليوم «أمس»ومخاطبة الفتوى للتأكد من صحة القرار أو عدمه.
عادل الدمخي مؤيدا لـ«طرح الثقة» في الصالح: في دولة الدستور والقانون لا فرق بين شيخ ومواطن والكل محاسب على الأداء.. وكما طرحنا الثقة بالشيخ خالد الجراح نطرحها بك..أين ثقافة «من اين لك هذا» والله لو تصيدوا اي نائب متربح لتم التشهير به... امن البلد تتهاون به لهذه الدرجة؟ هل مطلوب من نواب الامة ان يسكتوا...بعد فضيحة التسريبات لو كانت في بلد تحترم القانون لاستقالت الحكومة بأكملها... شلون ترضى يا رئيس الحكومة ناس تتنصت على الشعب وتدافعون عنهم؟.. نائب الامير اكد متابعته الشخصية لقضية التسريبات فكيف تحيلون راس القضية للتقاعد؟
عندما طلب أنس الصالح الحديث كنقطة نظام اعترض الدمخي.
- فرد الغانم: مساع يردون وما تحجيت انا من يدير الجلسة.
الوزير أنس الصالح: التجسس مرفوض ولا يقبل احد بهذا العمل.. والقيادي الذي تكلم عنه عادل الدمخي للنيابة...انا لم اتطرق ابدا لخلافات الاسرة «حشا والله» بل عن خلافات سياسية بين فرقاء.
عادل الدمخي: ما هو تاريخ احالة القيادي للنيابة؟ هل بعد ترقيته بشهر..وانت قلت يبون راسك ...من تقصد.
الوزير انس الصالح: بعد السؤال البرلماني علمت فقط بوضع القيادي وطلبت اتخاذ الاجراء القانوني معه.
عبد الله الرومي : مجلس الأمة ليس ساحة خطابية بل لطرح قضايا وفق الدستور واللائحة فلا يجوز التطرق لأسماء ما لم تكن مدعومة بحكم قضائي نهائي.
أحمد الفضل : الاخ الرئيس انت فطن في ردك على عادل الدمخي الذي اعترض على منح الكلام لوزير الداخلية...يمكن عشان السكرتير الذي تضخمت حساباته.. شنو سالفة الدولة العميقة التي طلعت فجأة نبي نعرف شنو هذي الدولة ومنو اركانها..لم أر استجوابا فيه كم من التناقض مثل هذا استجواب المويزري لوزير الداخلية .. الأخ شعيب يريد طرح الثقة بمحور عن القيود الانتخابية رغم أنه لم يوجه سوى سؤال واحد العام 2019 وجاءه الرد خلال ايام..فهل استشاط غضبا ثم فجأة يريد اسقاط الوزير... واحد في الدائرة الثانية ونقل قيده الى الرابعة...انه شقيقك ولدي المستند على ذلك...انا اتشرف في عائلتك لكني اتحدث عن فعل انت جرّمته يا شعيب.. الرجل الذي عرضه شعيب وهو مكلبج..قضيته هي ابتزاز امراة استولى على هاتفها ...ترى محاميه من صوره للزعم بتعذيبه...انت شهودك اسقطوك أخ شعيب .. عدد مناقصات اقرباء الوزير من 2009 حتى 2020 هو 9 في كل جهات الدولة مقابل 13 لشركات شعيب في جهتين فقط..مناقصات اهل النائب المستجوب في وزارة الداخلية والديوان الاميري واؤكد لك ان كلها قانونية كما هو الحال مع مناقصات اقرباء الوزير.. مناقصات شركات اقرباء شعيب لتوريد مدفع ماء ..مقذوف قابل للكسر وقنبلة انبوبية وحقيبة لحمل مدفع الماء..انت تورد عدة قمع للدولة لكن هذا يخالف كلامك..رشاش الماء لتفريق المتظاهرين...انت تلبس طاقية محامي الحراك وتبيع أدوات القمع للحكومة.
.. هذه الجمبزة يا شعيب...الو وزارة الداخلية تبون اجهزة قمع؟ حاضر شنو تبون ؟ بتطشرون ديوانية ولا ملعب.؟ يعني نائب يشيش هني ويبيع اسلحة من صوب...هذه تجارة سلاح...لأنه لا يمكن ان تمشي بضاعتكم بلا مظاهرات وحراك.. الحين عرفنا ليش وزير الداخلية السابق ما حاشه طشار...خدمات ونقل وتوريد وامور ما تصير حق عامة الناس...المعارض يجب ان يدفع الثمن مو يقبض خدمات...هل سامي المنيس او احمد الربعي معارض وانت اخ شعيب معارض؟
**أحمد الفضل : بيت القصيد هو التسريبات استخدمته اداة ضغط بعد الاستجواب...انت تعلم عنها قبل ما تطلع وسامعها...صاحب حساب جنوب السرة اول من نشر التسريبات تكرم عائلته عن بلاويه ..هذي صورة له خلف شعيب في المنصة...ايعقل انه ما اعطاك شي من التسريبات؟
شعيب المويزري : انا لا اتبع احد فمن يتبع احد واطي هو اوطى منه.. احمد الفضل، الحكومة طلعتك من قضية مخدرات...عموما ما ادري عن شركات اقربائي...اتحداك تحط قيمة المناقصات.. انا ما عندي حسابات وهمية وانا ما عندي شبيحة...واذا فعلا حصل نقل قيود لشقيقي ساحاسب الوزير ان تم النقل بشكل خاطئ.
أحمد الفضل : ما عندي حسابات وهمية...الخايف على عمره هو من يضع حسابات وهمية وهم الدولة العميقة...ما عندي جنسية ثانية الوذ بها ان حصل شيء للكويت...اذا غرقت البلد نغرق معها لا قدر الله.
مجلس الأمة يجدد الثقة بوزير الداخلية ..أيد الطلب13 ورفضه 35.
الوزير انس الصالح : حريات الناس مصانة وامن الكويت خط احمر وسنستمر على هذا النهج.
المؤيدون لطرح الثقة: محمد هايف ، اسامة الشاهين ، عادل الدمخي ، عبدالله فهاد ، مبارك الحجرف ، شعيب المويزري ، عبدالكريم الكندري ، خالد العتيبي ، نايف المرداس ، الحميدي السبيعي ، حمدان العازمي ، ثامر السويط ، محمد المطير.
- ثم رفع الغانم جلسة مجلس الامة .
وبعد رفع الجلسة هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بتجديد الثقة بعد رفض 35 نائباً لطلب طرح الثقة.
وأعلن الغانم عن تسلمه رسميا استجوابين من قبل النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة أن جلسة اليوم «أمس».. جلسة خاصة دعوت لها للتصويت على طلب طرح الثقة الذي قدم في استجواب النائب شعيب المويزري للوزير أنس الصالح وتم تجديد الثقة به بعد رفض 35 نائباً للطلب وتأييد 13 نائباً «.
وذكر الغانم أن استجواب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري لسمو رئيس مجلس الوزراء مكون من ثلاثة محاور، في حين أن استجواب النائب الحميدي السبيعي مكون من محورين، مبيناً أنه وفقا للإجراءات اللائحية تم إبلاغ سمو الرئيس بالاستجوابين وسيدرجان على جدول أعمال أول جلسة قادمة في الاول من سبتمبر المقبل.
وأوضح الغانم أنه وفقاً للمدد اللائحية فمن حق سمو رئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل مناقشة الاستجوابين في الجلسة القادمة والمدرج على جدول أعمالها استجواب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي.
من جهة أخرى، قال الغانم» البعض ادعى بأن هناك طلب جلسة خاصة يوم أمس الثلاثاء وأني لم ألتزم باللائحة ولم أوجه الدعوة لعقدها».
وأوضح الغانم أن هناك قرارا من المجلس بتاريخ 24 مارس 2020 بتفويض وتكليف مكتب المجلس لتحديد مواضيع الجلسات بعد جائحة كورونا، مبيناً أن هذا يشمل الجلسات العادية والخاصة.
وقال الغانم» قبل طلب عقد الجلسة الخاصة الذي قدمه النائب محمد المطير ومجموعة من النواب هناك طلبات أخرى قدمت، منها طلب النائب عبدالله الكندري وآخرون لعقد جلسة خاصة بشأن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي لا تقل أهمية عن هذه الجلسة ولم يحتج أو يصرح مثلما صرح به الآخرون لأنه يريد العنب ولا يريد الناطور».
وأضاف الغانم أن طلبات الجلسات الخاصة المكتملة الأركان لائحيا ستعرض على مكتب المجلس وستكون هناك مواعيد لأيام تلك الجلسات.
وذكر الغانم إن النائب صفاء الهاشم ومجموعة من النواب قدموا ايضا طلباً محدداً مكتمل الأركان اللائحية لمناقشة مشروع القانون بشأن المنطقة الشمالية (مدينة الحرير)، مضيفا « هذا الطلب مدرج وموجود ونسقوا مع مكتب المجلس وسيكون هناك جلسة خاصة له «.
وأشار الغانم إلى أن النواب الذين قدموا طلب الجلسة لتكون يوم أمس طلبوا فيه جلسة خاصة يوم الثلاثاء 25 أغسطس لمناقشة وإقرار القوانين ذات الصلة بلجنة الداخلية والدفاع بشأن حق الإدلاء بأكثر من صوت.
وَقال الغانم قائلا « لا يوجد شيء عام اسمه القوانين ذات الصلة بل أنت تحدد هذه القوانين وتذكرها إما كتقارير أو كقوانين، وما يساند هذا القول هو ما جاء في المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على (للرئيس أن يدعو لاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعو إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة المطلوب عرضه).
وقال الغانم « هذا الطلب مرفوض لسببين أولهما أنه غير مكتمل الأركان اللائحية وأيضاً لن يدرج قبل الطلبات الأخرى، فليس هناك أحد أحسن من أحد ومن لا يعرف باللائحة يستطيع أن يسأل، لكن تقدم طلبات غير لائحية وتريد من الرئيس أن يفرضها على الآخرين، لا «.
وأشار الغانم إلى أن ما ورد في مضبطة جلسة 24 مارس بالصفحة 233 والتي خولت مكتب المجلس تحديد مواضيع الجلسات رد على كل ما يثار.
ومن جانب آخر، قال الغانم» الفلاش ميموري الذي أرسله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى المجلس والمتعلق بالتسريبات موجود بالأمانة العامة وبعض النواب منهم النائب الدكتور بدر الملا استمع له، ورئيس لجنة التحقيق طلب نسخة أيضاً ووافقت له على ذلك فلا يوجد حجر على اي معلومة ونتعامل بكل شفافية وكل وضوح».
من جانب آخر أعلن النائب رياض العدساني تعليق استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد ووزير المالية براك الشيتان «بعد الإجراءات التي قام بها مجلس الوزراء للإصلاح الاقتصادي وسحب الوثيقة وأسبابها، وتحويلها إلى فريق مختص لاعادة النظر بها بعيدا عن قوت المواطنين.
من جهة أخرى أعلن النائب محمد هايف عن عزمه التقدم اليوم باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وقال هايف في تصريح بمجلس الأمة أمس إن الاستجواب المزمع تقديمه يتضمن محاور جديدة لم تكن ضمن محاور الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري للوزير.
وفي مؤتمر صحفي أعلن النائب الحميدي السبيعي عن تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من محورين، يتعلق محوره الأول وفقًا لصحيفة الاستجواب بالتهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، ويتعلق المحور الثاني كما جاء في الصحيفة بالاستمرار في نهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة. وفي مقتطفات من صحيفة الاستجواب التي قدمها الحميدي السبيعي لسمو رئيس مجلس الوزراء قال السبيعي أن التزامًا بالقسم الذي أقسمت عليه حينما وليت بإرادة الأمة شرف أمانة تمثيلها في داخل قبة عبدالله السالم، وبعد ممارستنا لحقنا الدستوري من ذي قبل في استجواب أربعة وزراء عن سلطاتهم ومسؤولياتهم في إدارة الوزارات التي تولوا أمرها، وبعد أن وجدنا تهاونًا وتقصيرًا من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء في ممارسته لسلطاته ومسؤولياته أمام وقائع جسيمة تهدد الثروة النفطية وأخرى تهدد حق المواطنة والانتماء، وغيرها تمس الحريات العامة وطمأنينة المجتمع، ووفقًا لذلك كان لا بد من تحريك المسؤولية السياسية تجاهه، وسموه يدرك حدود سلطاته في ذلك ويدرك حجم الملفات التي يساءل عنها، ويدرك أن غايتنا الإصلاح، وقد زاملناه في مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي، فكنا ناصحين له دومًا مسلطين الضوء على كل خلل وتجاوز منه أو من غيره من الوزراء أو من سمو رئيس مجلس الوزراء السابق، ويدرك سموه أننا لا نستعجل تحريك المسؤولية والمحاسبة إلا بعدما نمهل، ولكننا لا نهمل استخدام هذا الحق إذا وجدنا أن المكابرة على الخطأ نهج من تحمل مسؤولية وتولى زمام سلطة.
وأضاف اليوم وقد مضى على سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه له الاستجواب الشيخ صباح الخالد في ممارسته لسلطاته في رئاسة الحكومة أكثر من «9 أشهر»، فلا نملك من بعد ذلك أن نتهاون ونمهل، وإلا أصبحنا شركاء في التستر على الفساد والإفساد، فالمساءلة في محاور هذا الاستجواب إنما هي مساءلة موجهة من المواطنين لحكومتهم، عن أمنهم وأمانهم، عن عدالة الحقوق وطمأنينة النفس، عن حرياتهم وسكينتهم، وبشأن ثروتهم النفطية التي هي شريان الإيرادات المالية للدولة، التي هي مصدر رواتبهم الوظيفية ومعاشاتهم التقاعدية، هذه الثروة التي يجب ألّا يكون قطاعها ومؤسساتها مرتعًا للعبث والتجاوزات والصمت المريب عما يحدث فيه.
وتابع إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الموجه له هذا الاستجواب ليس بحديث عهد في العمل الوزاري فمن واقع سيرته الذاتية تولى مناصب حكومية عديدة ،وأمام هذا المشوار من العمل الوزاري لا يمكن اعتبار سمو رئيس مجلس الوزراء الموجه له الاستجواب خارج إطار منظومة النهج الحكومي المستمر الذي لم يورث إلا الفساد الإداري والمالي في الدولة والتأخر في كل مجال، فاستبشر المتفائلين في أن يأتي بنهج جديد، بعدما تحول من موظف كبير في مجلس الوزراء بمسمى وزير إلى منصب الرئاسة، ولكن لم نكن، كثيرًا به متفائلين، وإنما في التعامل معه حذرون، لأننا كنا ندرك أنه لم يكن فقط مجرد موظف كبير بمسمى وزير في الحكومات السابقة، وإنما كان عضوًا في مجلس الوزراء بصفته وزيرًا، وكانت له يد طولى في كل مجالات الحكومات السابقة وله بصمة في الإخفاقات والفشل، ولن نبني هذا الاستجواب على هذا التاريخ السابق، وإنما منذ صدور مرسوم تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.
كما تقدم أعلن النائب د.عبد الكريم الكندري تقدمه باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مكون من 3 محاور حول سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي، وانتهاك المادة 39 من الدستور.
وفي مقتطفات من صحيفة الاستجواب التي قدمها عبدالكريم الكندري لسمو رئيس مجلس الوزراء قال الكندري أن الاستجواب قد جاء واضحًا جليًّا في الموضوع بثلاثة محاور مستندة على وقائع محددة داخلة في اختصاص سمو رئيس مجلس الوزراء كونها تمثل سياسة عامة للحكومة قائمة ومستمرة حتى الآن أو قامت في عهد سلفه ولا زالت آثارها موجودة على الأرض، مؤكدين بنفس الوقت أن الدفع بعدم دستورية الاستجواب كاملًا أو أحد محاوره هو دفع يملكه الموجه له الاستجواب بعد اعتلاء المنصة تاركًا تقييم رأيه هذا وحججه للنواب، أما استخدامها بتقدير شخصي من قبل المستجوب قبل قبوله صعود منصة الاستجواب هو عبث بأداة الاستجواب ذاتها والتفاف على المادتين 100 و101 من الدستور وجوهر المساءلة بالسماح للمسائل أن يشرك الحكومة بالتصويت في الاستجواب بشكل غير مباشر.
وأضاف أما فيما يتعلق بحدود المسؤولية السياسية، نصت المادة 102 على أن «لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة «. وهذا يعني بأن رئيس مجلس الوزراء مفرغ لما هو أكبر من تولي حقائب وزارية متخصصة، أوعزت المذكرة التفسيرية للدستور ذلك لضخامة أعباء رئاسة الوزراء «ألّا يتولى مع الرئاسة أي وزارة، وهو أمر له أهميته من ناحية سير العمل الحكومة، وبمراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة». وزاد ووفقًا لأحكام المادة 127 من الدستور «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة. وحددت المادة 123 من الدستور الدور الذي يمارسه مجلس الوزراء مجتمعًا بأنه «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».
وخلص إلى القول «أن كل استجواب يراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة»، واستعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه، منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها، قائمة ومستمرة»
