بعد خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد ، والذي وضع النقاط على الحروف في عدة مسائل تهم الوطن والمواطنين ، كان للنواب ردة فعل في الاستجابة للخطاب .
وثمن النواب ما جاء بالخطاب ، مؤكدين أنه وضع خارطة طريق أمام الجميع ، وحزما سيضع حداً للعديد من المشكلات والقضايا في الأيام القادمة.
في هذا السياق ثمن النائب محمد الدلال ما تضمنه خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد من توجيهات، كاشفًا عن مشاورات ستتم بين عدد من النواب لتقديم اقتراح بقانون بشأن تنظيم عمل جهاز أمن الدولة.
وقال الدلال في تصريح بمجلس الأمة أمس إن خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد تضمن الحزم والحكمة وتقدير المصلحة العامة، فيما يتعلق بما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي من تسريبات تجاوزت أحكام الدستور والقانون وانتهكت خصوصيات الناس والأفراد في جهاز أمني مهم جدًّا وحساس.
وأكد أن خطاب سموه وضع النقاط على الحروف في عدد من القضايا المهمة، من بينها التأكيد على سيادة القانون وعدم وجود أحد فوق المساءلة أيًّا كان مسماه أو عائلته أو تبعيته، مثمنًا ما تضمنه الخطاب بقوله " شكرًا يا سمو نائب الأمير ولي العهد على توجيهاتك وخطابك".
وأضاف أن من بين النقاط المهمة التي تضمنها الخطاب الطلب من السلطتين أن تتحملا المسؤوليات وتتخذا الإجراءات التي تحفظ حقوق الناس، داعيًا الحكومة ومجلس الأمة إلى التعاون لإصدار قانون خاص وجديد لأمن الدولة.
وقال الدلال "يجب أن يعرف الشعب الكويتي أنه لا يوجد قانون ينظم عمل جهاز أمن الدولة، مشيرًا إلى أن ما ينظم عملها هو قانون إنشاء وزارة الداخلية وقرار داخلي ينظم الإدارات الداخلية في وزارة الداخلية بقرار من وزير الداخلية الذي حدد الصلاحيات والمهام والأدوار منذ قيام وزاره الداخلية حتى الآن".
وأضاف أن هناك العديد من التجارب الدولية والعربية التي تضع ضوابط لعمل جهاز أمن الدولة مع مراعاة المقومات والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان والأفراد وطريقة عمله في متابعة وحماية الدولة وأفرادها من الأخطار.
وأشار الدلال إلى أنه بعد الأحداث الأخيرة فإنه آن الأوان ألّا يترك جهاز أمن الدولة إنما يعطى أهمية ويكون هناك متابعه مساءلة ومراقبة لدوره في حدود الدستور ولقانون دون أن يوثر ذلك على عمله في حفظ أمن الكويت.
وتابع الدلال أن دور الحكومة والمجلس يأتي في إعادة غربلة هذا الجهاز وإعادة تقييمه وترتيب أوضاعه ووضع ضوابط لآلية تسلم القيادات المناصب فيه بحيث تكون قيادات مسؤولة تحمي حقوق الناس وخصوصيات الناس ولا تنتهكها حتى يثق المواطنون بالدولة والأجهزة الأمنية التابعة لها.
من جهته أكد النائب أحمد الفضل على المضامين التي جاءت في خطاب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، داعيًا السلطتين لوضع حد للحسابات الوهمية والحسابات الإخبارية المثيرة للفتن.
وقال الفضل في تصريح بمجلس الأمة أمس "سمعًا وطاعة لكل جملة ولكل توجيه أتى في كلمتكم السامية "، مضيفًا "نستشعر كما استشعر سموه الأوضاع الخطرة والحساسة التي تمر بها دولة الكويت ولا أدق من توصيف سموه لذلك بتذكيره بتحذيرات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وأوضح أن سمو الأمير أرجعه الله سالمًا معافى إلى أرض الوطن حذر مرارًا وتكرارًا من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما تشكله من معاول هدم وتخريب لبنيان مجتمعنا وقيمه الفاضلة وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم وإطلاق الاتهامات دون دليل".
وأكد الفضل وجوب الإسراع بترجمة التوجيه السامي للقضاء على ما أسماه سمو نائب الأمير "أشباح الفتن " حفاظًا على أمن البلد وصيانة المجتمع.
واعتبر أن "الحسابات الإخبارية مبحث آخر يجب البحث فيه بالإضافة إلى الحسابات الوهمية"، مشيرًا في هذا الصدد إلى تقديم قانونين بشأن الحسابات الوهمية والحسابات الإخبارية ليس لغرض تكميم الأفواه إنما لغرض تنظيمها" .
وأكد الفضل دعمه لكل ما يؤدي إلى تعزيز الحريات، مشددًا على أن موضوع الحسابات الوهمية يحتاج إلى تنظيم وليس إلغاء احترامًا لحق أفراد المجتمع، وفي الوقت ذاته وضع حد للإشاعات ونشر المعلومات المغلوطة.
وأشار إلى تأثير الحسابات الوهمية وأخبار وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا بالقول إنها " عصفت بديموقراطيات عريقة وساهمت بوصول رؤساء إلى مناصبهم، كما ساهمت في خروج دولة ضخمة مثل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبين الفضل أن سمو نائب الأمير حذر من المخاطر الموجودة مما يستدعي أن نكون سباقين في وضع الحلول لها قائلًا " سمعًا وطاعة يا سمو نائب الأمير وسمو ولي العهد وكلامك يمثلنا ويعبر عن توجهاتنا حتى قبل أن نسمعه"، مؤكدًا أن ما "أتى في كلمة سموه هو تأكيد على توجهنا السابق وعلى استراتيجيتنا في محاربة مثل هذه الحسابات المضللة للرأي العام".
بدوره قال النائب محمد المطير إن كلمات سمو نائب الأمير، واضحة ألفاظها، سديدة معانيها. وأضاف: إن الدور الآن على سمو رئيس الوزراء لترجمتها عمليا. وزاد بقوله: ان أول إجراءات رئيس الوزراء يجب أن تكون إبعاد كل من وجوده في الحكومة سيفقد الشعب الثقة بإجراءاتها، لأنه سبب المشكلة وأصل بقائها، فكيف سيقتنع الشعب أنه أهل للتصدي لها؟
