دأبت دولة الكويت منذ ظهور دولة الكيان المحتل على الوقوف مع الحق الفلسطيني ، وأولت هذه القضية اهتماما بالغاً ، ورفضت كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني على المستويين الرسمي والشعبي .
ومازالت الكويت ثابتة عند مبدئها الذي لم ولن يتزحزح في وجه التطبيع مع هذا الكيان المحتل والمغتصب .
في هذا السياق شارك نواب وأكاديميون كويتيين في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي عقده فريق العودة. وشدد النواب والأكاديميون خلال هذه الندوة على رفض التطبيع بكل أشكاله وأنواعه على جميع المستويات ، مؤكدين أن الحق الفلسطيني ثابت ومستمر حتى يتم أخذه .
وقال النائب عادل الدمخي إن الكويت ثابتة في مواقفها منذ وجود الكيان المغتصب، مبينا أن الحكومة تؤكد أنها مع حق الفلسطينيين، إذ شددت على ذلك من خلال بيانات كثيرة أصدرتها، وبيّنت خلالها أنه لا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وخاطب الدمخي من يقول إن الكويت ستكون آخر من يطبع مع العدو بقوله "لن نطبع مع العدو الغاصب المحتل حتى تحرر هذه الأرض حتى لو كان كل العالم بهذا الاتجاه فنحن اتجاهنا نحو فلسطين".
وأشار إلى أن قوانين تغريم ومعاقبة من يتعامل مع الاحتلال موجودة في الكويت، وعلاقتهم مع الاحتلال هي علاقة تضاد.
من جانبه قال الخبير في القانون الدولي ورئيس دورة الانعقاد الأولى للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الدكتور أنيس قاسم:"إن التطبيع يعني أن تكون طبيعياً حتى بين الدول أن تكون دولة طبيعية تتعامل مع جيرانها على قدم المساواة في التبادل التجاري والعلمي والصناعي طبقاً للقانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل".
من جهته أكد النائب أسامة الشاهين أن البرلمان الكويتي يحمل القضية الفلسطينية في كافة البرلمانات الدولية ومن أبرز الملفات التي يركزون عليها دائماً هو طرد الكيان الصهيوني من البرلمانات الدولية.
وأفاد بأنه "قبل يومين وقع 41 عضواً من أعضاء البرلمان الكويتي على بيان يؤكد على أن موقف الكويت أميراً وحكومة وشعباً هو مع القضية الفلسطينية".
كما تحدث أيضاً خلال الندوة العضو المؤسس في حركة المقاطعة (BDS) عمر البرغوثي حول حركة المقاطعة ودورها في حماية الحق الفلسطيني وإحداث تغيير في موازين القوى.
من ناحيتها قالت الكاتبة والصحافية سعدية المفرح أنه يجب دائماً تأكيد مفهوم رفض التطبيع بكافة أشكاله ومسمياته، مشددة على أهمية التفريق بين التطبيع السياسي الذي يتم بين السياسيين فقط والتطبيع الثقافي الشعبي.
