برلمان

 

 

انتهى استجواب النائب شعيب المويزري لوزير الداخلية أنس الصالح أمس بتقديم 10 نواب طلب طرح الثقة بالوزير.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه «تسلمت طلبًا من النواب محمد هايف، ثامر السويط، د. عبدالكريم الكندري، محمد براك المطير، نايف المرداس، شعيب المويزري، حمدان العازمي، خالد العتيبي، د. عادل الدمخي، وعبدالله فهاد لطرح الثقة من وزير المالية وذلك حسب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة «.

وأضاف «وفقًا للمادة 102 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارًا بهذا الطلب قبل 7 أيام على الأقل من تقديمه وعليه يرجئ التصويت على هذا الطلب إلى جلسة خاصة تعقد يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس، وسيتم توجيه الدعوة لها».

وكان المجلس قد ناقش أمس استجواب النائب شعيب المويزري لوزير الداخلية أنس الصالح ،إذ أكد المويزري خلال مرافعته إن الصالح لم يقم بواجبه تجاه العديد من القضايا الخطيرة التي تمس أمن المجتمع وسمعة الكويت مثل قضية الصندوق الماليزي وملف غسيل الأموال لمشاهير السوشيال ميديا حيث لم يأمر بإحالة الملفين إلى النيابة، والتي قامت بالإحالة هي وحدة التحريات في وزارة المالية.

وأضاف المويزري أن الضغط الشعبي بشأن قضية تجار الإقامات هو من دفع الحكومة إلى الاهتمام بهذا الملف، مؤكدا أن «الوزير الصالح يتصنع البطولات، وأن هناك تزويرا متعمدا لإرادة الأمة والعبث بإرادة الناخبين من خلال تسجيل ناخبين على عناوين وهمية وشوارع غير موجودة، محملا الوزير مسؤولية عدم تحصين القيود الانتخابية.

من جانبه اعتبر وزير الداخلية أن المطلوب من الاستجواب هو رأس وزير الداخلية لأنه مجرّم عند البعض أن يأتي مواطن ويجلس على هذا المقعد ويحرك قضايا الفساد ويحارب تجار الإقامات.

وقال إن استجواب النائب شعيب المويزري بني على كلام مرسل من غير أدلة تدعمه، مستغربًا مطالبة المستجوب له بإثبات براءته في حين لم يثبت في استجوابه أيًّا من الاتهامات التي وجهها له.

من جهة أخرى وافق مجلس الأمة على دمج الاستجوابين المقدمين لوزير التربية من النائب الحميدي السبيعي والنائبين عودة الرويعي وخليل أبل و‏تأجيل المناقشة إلى جلسة 1 سبتمبر بناء على طلبه وموافقة المجلس،إذ قال الرئيس الغانم أن ثمة ارتباط وثيق بين الاستجوابين المقدمين لوزير التربية في بعض المحاور والبنود.

وأضاف الرئيس الغانم «وفق تقديري ذلك يدعو إلى ضم الاستجوابين ومناقشتهما معا».

وأكد النائب الحميدي السبيعي أن طلب وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي تأجيل استجوابيه إلى الأول من الشهر القادم هو تكتيك نيابي يستهدف كسب الوقت لحماية الوزير .

وقال السبيعي إن استجوابي وزير التربية كانا مدرجين على جدول أعمال جلسة الأمس، لافتًا إلى أن الوزير وافق على الدمج لكنه للأسف طلب التأجيل وكان يفترض به أن يكون جاهزًا خاصة وأن استجوابي له مكون من محورين فقط وهما التعيينات وأزمة التدريس وكيفية مواجهة وزاره التربية لأزمة كورونا. 

وقرر المجلس التصويت على قانون مخاصمة القضاء في الجلسة المقبلة بعد أن ردته الحكومة..فيما أكد رئيس مجلس المجلس ينوه لوجود طلب نيابي لاستعجال التصويت ومشروع حكومي جديد.

وكان المجلس وافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل قانون إقامة الأجانب إلى لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية للارتباط وفقا للمادة «99» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس «لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن أحمد الظفيري» النائب محمد الدلال يطلب فيها تمديد عملها إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب حمدان العازمي يطلب فيها أن تعد الحكومة تقريرا ربع سنوي يتضمن عدد القضايا المحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والإجراءات المتخذة في كل قضية على حدة والأدلة التي تم على أساسها إحالتها إلى النيابة العامة وعرضه على مجلس الأمة.

ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية على أن يستكمل المجلس جلسته صباح اليوم الأربعاء.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

‏رفع الرئيس مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة عند التاسعة صباحا لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

الرئيس مرزوق الغانم يفتتح الجلسة...والوزيران الشيخ احمد المنصور ووليد الجاسم اعتذرا عن عدم الحضور.

 عادل الدمخي : الاخ مبارك الحجرف نقل في الجلسة الماضية عن سمو الامير كلاما ...وأؤكد أن هذا لم يحصل في لقاء اعادة الجناسي علما أنه لا يجوز النقل بهذه الطريقة واطالب بشطبه كما أؤكد انه لم يحصل تحصين لرئيس الحكومة السابق.

 مبارك الحجرف: ما قلته حصل على مراى ومسمع من 13 عضوا بمن فيهم رئيس المجلس...لم اترك شيئا تحت الطاولة وانا اطلب شهادة الحضور.

 الوزير الحريص: نطلب شطب ما‏نسب لصاحب السمو من المضبطة.

‏عادل الدمخي: أؤكد مجددا أن هذا الكلام‏ المنسوب لسمو الامير لم يحصل كما لم يتم.

‏ تحصين رئيس الوزراء‏.. مبارك الحجرف : لم ينطق لساني الا‏ بما حصل والله على ما أقول شهيد.

 الرئيس الغانم: حصل وعد لسمو الأمير أنه إذا اعيدت الجناسي.. لن نستجوب رئيس الحكومة وقيل حينها «نحن رجال ونصمل».

 المجلس يوافق على شطب كلام الحجرف من المضبطة.

رياض العدساني : عادل الدمخي قال أن هناك أموالا تم ضخها في استجواب وزير المالية براك الشيتان.

‏ عادل الدمخي: أنا لم اقصد الاخ رياض بل قصدت أن اموالا دفعت بالفعل.

 حمدان العازمي : نحن في دولة مؤسسات وقانون لكن البعض يتعامل مع الكويت كانها دولة مشيخة وتجار...بنغالي يغسل أموالا ...عراقي يعبث فيها...إيراني يعبث.

 صالح عاشور: يفترض أن تتقدم الحكومة بقانون علاج التركيبة السكانية...عندنا 15 ألف وافد يعالجون في الطب النفسي وآلاف غيرهم في مركز علاج الادمان فهل نحن مسؤولون عنهم؟ يفترض أن دولهم أولى برعايتهم.

 ‏ أسامة الشاهين: نحتاج إلى إقرار نسب محددة لكل جنسية من جاليات الوافدين حفظا لأمن الوطن وسيادته.

‏ عادل الدمخي : نحن مخترقون أمنيا بسبب الخطر الامني الذي تمثله التركيبة السكانية المختلة وهذا وضع يجب تصويبه.

 علي الدقباسي: لا يمكن القبول بأن يلعب أجانب بالبلد منهم من يتاجر بالبشر وآخر يغسل الأموال.

عبد الله الكندري : بعض الاحالات لقضايا فساد إلى النيابة تتم بأوراق منقوصة تم العبث بها.

مجلس الأمة يوافق على ثلاث رسائل واردة إليه.

ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل قانون إقامة الأجانب إلى لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية للارتباط وفقا للمادة «99» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس «لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن أحمد الظفيري» النائب محمد الدلال يطلب فيها تمديد عملها إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب حمدان العازمي يطلب فيها أن تعد الحكومة تقريرا ربع سنوي يتضمن عدد القضايا المحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والإجراءات المتخذة في كل قضية على حدة والأدلة التي تم على أساسها إحالتها إلى النيابة العامة وعرضه على مجلس الأمة.

مجلس الأمة يقرّر التصويت على قانون مخاصمة القضاء الجلسة المقبلة بعد أن ردته الحكومة.. ورئيس المجلس ينوه لوجود طلب نيابي لاستعجال التصويت ومشروع حكومي جديد.

الرئيس الغانم :يوجد ارتباط وثيق بين الاستجوابين المقدمين لوزير التربية في بعض المحاور والبنود...فهل يوافق المجلس من حيث المبدأ على وجود هذا الارتباط ؟.

الارتباط جاء فيما يخص قرارات المؤسسات التعليمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا إضافة إلى التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية بشأن قانون الجامعات الحكومية وعدم تسليم المقيمين بصورة غير قانونية شهاداتهم الجامعية.

وفق تقديري ذلك يدعو إلى ضم الاستجوابين ومناقشتهما معا» مخاطبا الوزير الحربي «هل ترغب في ضم الاستجوابين» فأجاب وزير التربية «نعم».

موافقة بالاغلبية على وجود ارتباط في استجوابي وزير التربية.

وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي: اوافق على دمج الاستجواب الموجه من النائب الحميدي السبيعي مع الاستجواب الموجه إليه من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي ومناقشتهما في وقت واطلب تأجيل المناقشة.

رئيس مجلس الأمة يقترح مناقشة الاستجواب في جلسة الأول من سبتمبر المقبل.

‏تأجيل مناقشة استجوابي وزير التربية الى جلسة 1 سبتمبر بناء على طلبه.

وتتضمن صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الحميدي السبيعي بتاريخ 11 أغسطس الجاري محورين يتعلق الأول بـ»تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين» في حين يتطرق المحور الثاني إلى ما وصفه مقدم الاستجواب ب»الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا».

أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائبين أبل والرويعي بتاريخ 12 الجاري فقد شملت خمسة محاور يتناول الأول «التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع بوابة الكويت التعليمية».

ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان إلى «الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة» في حين يناقش مقدما الاستجواب في المحور الثالث ما اعتبراه «الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية».

ويتعلق المحور الرابع من الاستجواب وفق النائبين المستجوبين بـ «مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي».

وجاء المحور الخامس وفق ما تقدم به النائبان حول «منع المقيمين بصورة غير قانونية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد اتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج».

مجلس الأمة ينتقل إلى بند استجواب وزير الداخلية أنس الصالح والمقدم من النائب شعيب المويزري.

 الوزير أنس الصالح: أنا جاهز لمناقشة الاستجواب.

المجلس يبدأ مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته المقدم من النائب شعيب المويزري بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.

النائب المستجوب المويزري يعتلي يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى الوزير الصالح يسار منصة الرئاسة.

وخاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الوزير الصالح بسؤاله «هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل» فأكد وزير الداخلية استعداده للمناقشة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تقدم في جلسة المجلس العادية الماضية بتاريخ الرابع من أغسطس الجاري بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائب شعيب المويزري حيث قرر المجلس تحديد جلسة 18 أغسطس الحالي - اليوم - موعدا لمناقشته.

وفي هذا الشأن نصت المادة «135» من اللائحة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى اسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».

ويشمل الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري بتاريخ 27 يوليو الماضي ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب ب»التربح من المنصب الوزاري».

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الاستجواب لـ»انتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة» في حين يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب»تزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين» وذلك وفق ما تقدم به النائب. 

ثم بدا مجلس الامة مناقشة استجواب النائب شعيب المويزري لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح الواقع في 3 محاور.

شعيب المويزري يبدأ بكلمته: محاور الاستجواب تمس الشعب الكويتي والدولة والجهة الرقابية الأولى... و الصالح لم يحل أي قضية فساد إلى النيابة.. و«الصندوق الماليزي» و«الفاشنستات» أحالهما وزير المالية..بعض ضباط وزارة الداخلية يديرون حسابات وهمية تتهجم على الحكومة..والوزير جعل أجهزة الوزارة تدار وفق مصالحه الشخصية.. وزير الداخلية يحاول الإيهام أنه هو من أحال قضايا الفساد إلى النيابة العامة والحقيقة أن وحدة التحريات المالية هي من قامت بذلك والوزير تحوّل من فاسد إلى مفسد... بعض الضباط يتم استخدامهم للمصالح الشخصية ويتم ترقية الفاسدين منهم على حساب غيرهم..و غير صحيح ما يروج له فالوزير لم يحيل شيوخا الى النيابة العامة في قضية الصندوق الماليزي والنائب البنغالي... هناك تزوير لارادة الأمة من خلال العبث بالجداول الانتخابية ومخالفات كثيرة من أجل مصالح بعض الاطراف.. هناك عناوين مسجل عليها أكثر من 20 اسرة مختلفة الاسماء ، ففي الرميثية مثلا عناوين قطعة وشارع ولا يوجد بيت ، وفي بنيد القار ثلاث قطع واسماء مسجلة على قطعة 8...هذه بعض النماذج.. هل يقبل النواب بتزوير إرادة الأمة من خلال العبث بالقيود الانتخابية؟... الأجهزة الأمنية وخصوصا المباحث الجنائية دأبت على ترويع الناس في طريقة استدعائهم.. 20 ألف كويتي تضرّروا من قضية النصب العقاري والوزير لم يقم بإحالة المستندات اللازمة بالشكل الصحيح وبذلك ضاعت حقوق المواطنين.. احد ضباط أمن الدولة يقول لمواطن...جاي دورك راح نسفرك لتركيا بسبب تغريدة.. الكويت ستتضرر كثيرا خلال سنتين بسبب عمليات غسل أموال.. لا رزقي ولا حياتي او سعادتي بيدكم...سياتي يوم ندوس فيه على الفاسدين.. سأسلّم ملفاً لرئيس الوزراء لإحالة الوزير الصالح إلى محكمة الوزراء لأن بقاءه خطر على الدولة وإضعاف للعلاقة بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي.

 شعيب المويزري ينهي مرافعته والرئيس الغانم يرفع الجلسة للصلاة.

 وزير الداخلية أنس الصالح يرد على شعيب المويزري: 

قدمتُ طلب استيضاح وجاء الرد بحاجة لاستيضاح أكثر وهذا يدلّل على أن المستجوب لم يلتزم بالدستور واللائحة.. أترفع عن الرد على الاساءات التي وردت في مرافعة النائب لحسن تربيتي وحشيمة لكم وللقاعة..النائب يعتقد اننا في ساحة معركة وصراع مع اننا في مساءلة وفقا للدستور والعدالة تقتضي وجود ادلة ووقائع لكنه امعن الانحراف عن هذه الاداة.. في المحور الاول اتهامات خطيرة وطعن يمتد لاسرتي واهلي...هو يتعمد الطعن في ذمتي واتمنى ان اكون مخطئا في ظني.. لم انكر يوما شركات عائلتي او انني جزء منها وهذا مدون في ذمتي المالية لدى نزاهة...لم اتحايل على الوزير .. : انا لم اخالف المادة 131 من الدستور إذ لا توجب هذه المادة على الوزير التخلي عن ملكيته التجارية بل فقط وقف العمل التجاري ومن حقه الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها قبل توزيره.. الاخ شعيب انت تعرضت لتجربة مماثلة عندما تعرضت لضرب سمعتك في مناقصة الانابيب بلا دليل ودافعت عن اخوانك لكنك اليوم تمارس نفس الدور معي باتهامات بلا دليل... كل المناقصات التي رست على اهلي لم تكن لي استفادة مباشرة وآخرها العام 2017 اي قبل سنة من تسلمي جهاز المناقصات... الجانب السياسي في المحور الاول واضح ...المطلوب كرسي وراس وزير الداخلية لان البعض لا يريد ان يكون مواطنا في هذا المنصب يؤدي دوره في محاربة الفساد رغم تكالب البعض علينا ظنا منهم انني سانحني لكن لن انحني... النائب المستجوب لم يعرض دليلا واحدا على ممارستي التجارة او تربحي من مناقصات....نعم اهلي يمارسون التجارة مثل اهله وكذلك في المناقصات اهلي وأهله ياخذون مناقصات.. قدمت بلاغا للنيابة وطلبت الاخ شعيب كشاهد فقط ليقدم الدليل على اتهاماته...خلك قد كلمتك وارسل المستندات الى السفارة الامريكية ورئيس الحكومة... طلبتُ من «البترول» فسخ عقد مناقصة رست على شركة والدي رحمه الله بعد أن أوكلت إليّ وزارة النفط..فمن يقوم بهذا.

توجد حالات فردية لعسكريين وضباط يتجاوزون القانون اما التعميم فهذا ظلم وخصوصا لجهود أفراد الداخلية اثناء أزمة كورونا... «نقطة عرق من واحد منهم تسوى عندي ماي الارض»... قضية استدعاء الأجهزة الأمنية للمواطنين أو المطلوبين هذه طريقتها منذ زمن طويل ومنذ أن كان المويزري ضابطاً في الداخلية ولم يتحرك... المستجوب عرض صورة شخص مكبل ولا اعلم هل هو هنا ام في الخارج..وتبين لنا لاحقا ان الواقعة حصلت عام 2016 وهذا الشخص مع اخر داخل السجن في قضايا اخلاقية... جهود الداخلية في محاربة تجار الاقامات اسفرت عن تسجيل 282 قضية تخص 417 شركة و 526 ‏.

...عندما توليت حقيبة «الداخلية» قبل 8 أشهر وجهت بفحص الكشوف الانتخابية فوجدنا 37 ألف اسم تنقصها العناوين فخاطبنا المعلومات المدنية لتحديدها.. وهذا ملف أتابعه بنفسي..تم خلال العام الحالي شطب 7120 من قيد الناخبين بسبب الوفاة علما ان عدد الوفيات لهذا العام 2073 ما يعني تصحيح اخطاء سابقة بعدد 5047 وفاة لم يتم شطبها في السابق.. القانون يلزم الناخب بتعديل عنوانه وليس وزارة الداخلية وكلنا يعرف أشخاصا مسجلين في المعلومات المدنية في عنوان ويسكنون في عنوان آخر.

الوزير الصالح ينتهي من مرافعته.

شعيب المويزري يعقب:

يا رئيس الحكومة انت في مركب غير مركبك... الناس تنتظر ان تركب مركبك... احد الاشخاص في المباحث الجنائية اتلف 60 الف ملف...ما الاجراء الذي اتخذ؟...: قبل تولي الوزير منصبه ولمدة 27 سنة لم تحصل شركته إلا على مناقصات بعشر ملايين وخلال 8 سنوات حصلت الشركة على 70 مليوناً.

 الوزير أنس الصالح يرد: ما المشكلة في حصول اعلاميين على تصاريح بحكم مهنتهم أو ربما لمراجعة مستشفى؟...شنو المشكلة.

وزير الداخلية يعرض صورة تغريدة لتكتل متضرري النصب العقاري يرفضون الطعن بزوجته، ويؤكدون أنها أحد الضحايا مثلهم.

‏الوزير الصالح :نعم عندي شركة وذكرت ذلك وقلت ان التجارة جزء من حياتي قبل العمل السياسي.. والنائب المويزري لم يقدم دليلاً واحداً على التربح.

وعقب انتهاء مرافعة طرفي الاستجواب وتعقيبهما تحدث النائب محمد هايف مؤيدًا للاستجواب، فيما تحدث النائب فيصل الكندري معارضًا له. 

‏محمد هايف يتحدث «مؤيدا لاستجواب الوزير الصالح»:التكسب من المنصب الوزاري واضح وضوح الشمس... أربأ بالوزراء كلهم أن تكون لديهم شركات تأخذ مناقصات من الحكومة... كان يجب على الوزير انس الصالح ان يكون شفافا فيما يخص شركته وكم كان رصيدها قبل دخوله الوزارة وكم اصبح الآن؟.

«لا بأس أن تكون لدى الوزير شركات يتربح منها شريطة ألّا يتربح من الحكومة، مطالبًا رئيس الوزراء بالتحقيق في الأمر لجميع الوزراء وإحالة من يدان منهم إلى الجهات المختصة».  

إن قضية الجنسيات المزورة للبدون أشد خطرًا من قضية تجارة الإقامات، متسائلًا عن أسباب عدم إحالة تلك القضية إلى النيابة العامة.   

فيصل الكندري يتحدث «معارضًا استجواب وزير الداخلية «: اغلب كلام المستجوب شعيب المويزري وكذلك محمد هايف أن الوزير الصالح ياخذ مناقصات من الحكومة مع أن الوزير طلب ابراز ما يثبت ذلك وهذا لم يحصل...تبون راس الوزير ...بس مو جذي...للاسف صار سهل على البعض الطعن في ذمة الناس.

«لماذا لم يتعرض المستجوب لقضية القيود الانتخابية خصوصًا أنه نائب قديم ولماذا بهذا الوقت»؟واستغرب تعرض المستجوب لقريبة أو «زوجة» الوزير، بينما تكون المحاسبة الصحيحة على اختصاص الوزير وعمله.

 الوزير قام بدوره في إحالة تجار الإقامات الذين تضرر منهم الشعب الكويتي بأكمله إلى النيابة، وأنا أعطي الوزير الثقة لأن ديدنه الإصلاح».

محمد هايف يطلب الكلمة:دافع عن الوزير لكن لا تتقوّل علي كلاماً لم اقله ،..  وماذا تقصد بثقافة المجتمع التي ستتغير؟ اتحداك ان تقف في مقرك الانتخابي وتقول ان اسرتك تاخذ مناقصات من الحكومة...فهل ستنجح في الانتخابات؟

فيصل الكندري : منو اللي ياخذ دراكيل بطريقة مباشرة ؟ أنا كان كلامي واضح.

مشادة كلامية حادة بين المطير والعدساني بعد مداخلة الاخير دفاعاً عن زوجة الوزير.

المطير للعدساني : انت خبل مو صاحي.

العدساني للمطير : انت حرامي ..واكبر حرامي.

‏المطير للعدساني : ما تستحي على ويهك تدافع عن وزراء والله انك مجنون.؟

‏ العدساني للمطير : انت مو صاحي يا الردي.

الرئيس الغانم : تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الداخلية وهم: «محمد هايف ،ثامر السويط ، عبدالكريم الكندري ، محمد المطير، المرادس المويزري ، حمدان العازمي ، خالد العتيبي ، عادل الدمخي ، عبدالله فهاد».

التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة الاربعاء المقبل ٢٦ اغسطس..ترفع الجلسة