فيما رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الأربعاء طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان بأغلبية 32 نائبا،شهد المجلس إعلان النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري عن تقديم استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء،كما شهد تقديم النائبين عودة الرويعي وخليل أبل استجواباً مشتركاً لوزير التربية.
وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع ثلاثة نواب من إجمالي الحضور وعددهم 47 نائبا.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح صحافي إن مجلس الأمة ناقش في جلسته الخاصة طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان في جو ديمقراطي راق.
وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة التي رفض فيها مجلس الأمة طرح الثقة بوزير المالية أنه تم اتباع كافة الإجراءات اللائحية.
وردا على سؤال صحافي في شأن ما ذكره أحد الخبراء الدستوريين بأن الوزير لم يعط فرصة للرد، قال الغانم «كل ما أرجوه هو أن يقرأ اللائحة ويفهمها ويعرف بأن اللائحة تنص على حديث اثنين من مؤيدي طلب طرح الثقة بآلية معينة واثنين من معارضي الطلب، ولا يوجد شيء في جلسة طرح الثقة يلزم الرئيس بإعطاء فرصة الحديث للوزير ومع ذلك عندما طلب الوزير الفرصة أعطيت له».
من جهة أخرى قال الغانم إنه تشرف بلقاء سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، واستمع إلى توجيهاته ونصائحه بشأن المشهد السياسي الحالي.
وأضاف الغانم أنه سينقل غدا «اليوم» للشعب الكويتي ما يتعلق بتلك التوجيهات التي تثلج الصدر والتي تعكس ايمان سموه بالمؤسسات الدستورية.
كما أعلن الغانم عن لقائه سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا وبناء، وسينقل للصحافة اليوم أبرز ما جاء في اللقاء.
من جهة أخرى أعلن رئيس مجلس الأمة استلام استجواب مقدم من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته مكونا من خمسة محاور وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة يوم الثلاثاء الموافق 18 اغسطس الجاري.
وأوضح الغانم أنه تم اتباع كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب.
وردا على سؤال بشأن دمج الاستجواب المقدم من النائبين أبل والرويعي مع الاستجواب المقدم من النائب الحميدي السبيعي الموجه إلى الوزير ذاته قال الغانم «وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة إذا كان هناك ارتباط بإمكان المجلس أن يقرر دمج الاستجوابين لكن ذلك سابق لأوانه».
من جانبه اعتبر وزير المالية براك الشيتان أمس أن ثقة مجلس الأمة به دفعة هامة له للعمل على تطوير النظام المالي لدولة الكويت ومعالجة الاختلالات الموجودة به وإيقاف الهدر المالي بالميزانية العامة للدولة وتطوير الأعمال وتنمية الموارد.
وقال الوزير الشيتان في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة بعدما رفض المجلس طرح الثقة به إن «ذلك سيتم عبر الدفع بكوادر وطنية قادرة على إدارة مؤسسات الدولة والتطوير والابتكار والمساهمة في تطوير المالية العامة للدولة».
وجدد التأكيد على أن رواتب المواطنين وحقوقهم «لن تمس ما دمت وزيرا للمالية» معربا عن الشكر والتقدير لجميع نواب مجلس الأمة ولمن منحه الثقة «التي لا أراها تحصينا بالنسبة لي فأنا بحكم عملي تحت المساءلة يوميا».
كما عبر وزير المالية عن تفهمه لموقف من صوت مع طرح الثقة به من الناحية الدستورية والممارسة الديمقراطية.
ورفع الغانم جلسة المجلس الخاصة على أن يعقد المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وفيما يلي نص الجلسة:
رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة التصويت على طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان على خلفية الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مستهل الجلسة إنه «في جلسة الثلاثاء الماضي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير».
وأضاف الغانم انه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه.
وذكر أنه سيعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة.
وتنص المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي: «قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الاذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة».
الرئيس الغانم: نظرا للظروف الصحية الراهنة ارجو من النواب والوزراء الالتزام بالاجراءات الصحية.
مبارك الحجرف أول المتحدثين مؤيدا طرح الثقة: الحق لا يعرف بالرجال بل الرجال تعرف بالحق ...لا تحركنا المصالح والحسابات المشبوهة ولا مواقف مسبقة ضد وزير المالية ولا اي صراعات سياسية طاحنة بل موقفي منطلق مما يمليه علي ضميري...اصوت لاني اقدح من راسي وللاسف الصراعات السياسية اعمت عيون نواب عن الوثيقة الاقتصادية «اللي راح تشق جيب المواطن»... ايعقل ان يكون الاستبدال حلالا في عهد وزير وحراما في عهد وزير آخر؟.. لو كان استجواب الشيتان لا يتضمن الوثيقة_الاقتصادية لوقفت إلى جانب الوزير... هل يعقل أن يطلب من وزير إصلاح الأوضاع فورا وآخر يمنح 45 يوما.. هناك نوع من الازدواجية حسب اسم الوزير.
عادل الدمخي : معارضًا طرح الثقة بوزير المالية:اقف دفاعا عن اخ في الله ودافعا للظلم الواقع على رجل خلوق ومتدين... قرار مجلس الوزراء كلف وزير المالية التواصل مع الجهات الحكومية في شأن تقديم اقتراحات لاصلاح المالية العامة اي ان الوزير ينفذ قرار الحكومة.
هل طرح الثقة بوزير المالية سيسقط قرار مجلس الوزراء؟... اعادة دراسة جدوى دمج بيت التمويل والبنك الاهلي المتحد هو ما اثار البعض ضد الوزير... وحدة التحريات المالية لم تتحرك جديا إلا في عهد وزير المالية والحكومة الحالية...وحدة التحريات هي من كان وراء احالة الفاشينستات والمشاهير الذين كان البعض يغسل أمواله من خلالهم... هل نحاسب الوزير على افكار ومراسلات داخلية بين أجهزة الحكومة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء؟.. يروجون ويخوفون الناس من ان الوزير سيفرض الضريبة مع انه لا يملك ذلك إلا بقانون من المجلس.. فضيحة تتعرض لها سمعة الكويت في الولايات المتحدة بسبب العلاج في الخارج.
رياض العدساني مؤيد لطرح الثقة:الوثيقة الاقتصادية هي وثيقة دمار المواطن وقد استجوبت رئيس الوزراء السابق لانه قال ان دولة الرفاه انتهت واستجوبت وزراء سابقين فأين هو التناقض الذي يتهمني به البعض؟... الأسعار سترتفع لان المجلس بارك الوثيقة الاقتصادية الخطيرة..لا خير في كراسي ومناصب لا تحمي حقوق ومقدرات الشعب.. من يتكلم عن الدولة العميقة فهذا «كلام فاضي» لا يقوله الا جبان وعليه ان يذكر الاسماء ومن لا يحاسب هذه الدولة المزعومة فهو متخاذل... هذه أخطر وثيقة اقتصادية مرت علينا.. وعبور الوزير إقرار ضمني بالموافقة عليها... وزير المالية تستر على نواب حاليين وقفوا معه رغم تقرير وحدة التحريات عن تضخم حساباتهم وسأسلم رئيس الحكومة هذا الملف.
محمد هايف: الوثيقة الاقتصادية ليست قرارات بل مجرد مقترحات ووزير المالية تعهد بعدم مس جيب المواطن ونحاسبه ان اخلف وعده وقد نحاسب رئيس الوزراء على ذلك... الحكومة ليست بهذا الغباء لتصدر قرارات واردة في الوثيقة في وقت تؤجل سداد الاقساط ونحن نتعهد بمحاسبة الحكومة ورئيسها ان صدرت هذه القرارات... احد الاخوة النواب الذي يدفع بطرح الثقة بوزير المالية قال في القاعة ان جيب المواطن سوف يمس ولا بد ان تمس جيوب المواطنين.
مبارك الحجرف « نقطة نظام»: الاخ محمد هايف استشهد بكلام الله «يوم ينفع الصادقين صدقهم»..لكن فاته ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
مجلس الامة يرفض طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان حيث ايد الطلب 12 ورفضه32 وامتنع عن التصويت3.
المؤيدون لطرح الثقة النواب : احمد الفضل ، خالد الشطي ، خليل الصالح ، رياض العدساني ، راكان النصف ، سعود الشويعر ، صالح عاشور ، صفاء الهاشم ، صلاح خورشيد ، عمر الطبطبائي ، فيصل الكندري ، مبارك الحجرف.
الممتنعون: مرزوق الغانم ، عودة الرويعي ، ناصر الدوسري.
وزير المالية : ساعمل على معالجة الاختلالات المالية واوقف الهدر من خلال كوادر كويتية قادرة على ادارة المؤسسات.
ورفع الغانم جلسة المجلس الخاصة على أن يعقد المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وبعد رفع الجلسة أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد متضمنا محورين، بصفته المسؤول عن السياسة العامة للدولة.
وقال الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة ، إن استجواب سمو رئيس الوزراء يتكون من محورين الأول عن السياسة المالية للدولة والثاني عن آلية إدارة الحكومة لملف ازمه كورونا.
وبرر الكندري استجوابه لسوء ادارة ملف كورونا وسياسة الحكومة المالية وقرار مجلس الوزراء رقم ٧٢٨ الذي بموجبه طلب من جميع الوزارات ان تعطيه دراسات ومقترحات حول الاصلاح الاقتصادي ، مطالبا رئيس الوزراء بصعود المنصة لكي نعرف وجهة نظره المالية وهل فيها مساس بجيوب المواطنين ام لا ؟
وأضاف أن الفصل التشريعي الحالي شارف على الانتهاء والشعب تكاتف مع الحكومة منذ ستة أشهر في مواجهة أزمة كورونا، مستدركا بالقول « لكن اليوم بعد عودة الحياة أصبح واجباً أنه لا يمكن ان ينتهي المجلس او الفصل التشريعي من دون مساءلة الحكومة عن ملف ازمة كورونا».
وقال الكندري إن استجواب وزير المالية براك الشيتان انتهي ولكن لم تنته الأحداث التي صاحبت هذا الاستجواب.
وأكد ضرورة حسم الجدل الذي اثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت هناك وثيقة اصلاح اقتصادي أم لا وهل هي قرارات أم مجرد مقترحات؟ مؤكداً أن هناك تسريبات توضح أن وزارة المالية أسمتها وثيقة ولكنها تبقىا كتب داخلية خاصة بالوزارة.
وتساءل الكندري هل بقاء الوزير من عدمه سيغير من القرار؟ موضحاً أنه وبما أن القرار صادر من مجلس الوزراء فإذن هي السياسة العامة والشكل العام لحكومة سمو الشيخ صباح الخالد.
وقال الكندري إن وزير المالية تعهد اليوم وأرسل الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن الوزير ستتم إقالته من الحكومة وسيأتي وزير آخر سيتم من خلاله المساس بجيب المواطن.
وأضاف « من يريد المحاسبة الحقيقية عليه ان يذهب إلى من أصدر القرار وجعله سياسة عامة للدولة، ومن أصدر هذه السياسة العامة هو سمو رئيس مجلس الوزراء».
واستطرد الكندري قائلا « من يقول إن الوثيقة أصبحت نافذة فعلاً عليه الاتجاه الى سمو رئيس الوزراء، ومن يقول إنها لم تطبق فعليه ايضا الذهاب الى من سيطبقها وهو سمو رئيس الوزراء»، مؤكداً انه سيذهب مباشره لمن أصدر القرار رقم 728.
وبين الكندري أن مجلس الوزراء لديه اجتماع غدا وإذا كان صادقا مع الشعب فعليه ان يلغي هذا القرار، مشيرا الى انه مع عدد من المواطنين يرون ان الحكومة لم تنجح في ادارتها أزمة كورونا ولذلك على سمو الرئيس ان يصعد المنصة ويدافع عن سياسته المالية وطريقته في إدارة ملف أزمة كورونا.
كما أعلن رياض العدساني استجوابه لرئيس مجلس الوزراء من محور واحد يتعلق بالسياسة العامة ويتضمن القضايا المالية والوثيقة الاقتصادية.
من جهة أخرى أعلن رئيس مجلس الأمة استلام استجواب مقدم من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته مكونا من خمسة محاور وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة يوم الثلاثاء الموافق 18 اغسطس الجاري.
وأوضح الغانم أنه تم اتباع كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب.
وردا على سؤال بشأن دمج الاستجواب المقدم من النائبين أبل والرويعي مع الاستجواب المقدم من النائب الحميدي السبيعي الموجه إلى الوزير ذاته قال الغانم «وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة إذا كان هناك ارتباط بإمكان المجلس أن يقرر دمج الاستجوابين لكن ذلك سابق لأوانه».
من جانبهما أعلن النائبان د. عودة الرويعي و د. خليل أبل عن تقديمهما اليوم استجوابا لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي من 5 محاور.
وأوضح النائبان في مؤتمر صحفي بمجلس الأمة أن الاستجواب يتناول قضية التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية بشأن التعليم عن بعد ومشروع منصة بوابة الكويت الالكترونية.
وبينا أن المحور الثاني يتناول موضوع الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات من دون اعتبار لمعايير الجودة، في حين يتناول المحور الثالث قضية الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية.
وأفادا بأن المحور الرابع يتعلق بمخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم قيام الوزير بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي.
وبينا أن المحور الخامس يختص بموضوع منع عديمي الجنسية «البدون» من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد إتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج.
واعتبر الرويعي أن القرارات الأخيرة والخطوات التي اتبعت من الوزير لم تكن بالمستوى المطلوب ولا تتماشى مع ما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة التعليمية من أولويات ومنها ما ورد في المحاور الخمسة.
ورأى أن الوزير لم تكن لديه سياسة واضحة في ملف التعامل مع أزمة كورونا وما نتج عنها كموضوع التعليم عن بعد أو تجهيزات المدارس والقرارات الخاصة بهذا الأمر، إضافة إلى تراكمات سابقة لم يعالجها الوزير.
وأضاف «رغم الدعم الكامل الذي تلقاه الوزير من أعضاء اللجنة لمواجهة كورونا إلا أنه للأسف لم نر أي تعاون من الوزير ونرى تهديدا للمستقبل التعليمي من خلال القرارات التي تم اتخاذها والسياسة غير واضحة المعالم والأهداف والرؤى والخطوات والاستراتيجيات».
وبين أن الأزمة كشفت عن مدى الضرر الذي لحق بالطلاب داخل وخارج الكويت وبالكوادر التعليمية والإدارية والفنية في جميع قطاعات التعليم بسبب سياسة غير معلومة الاتجاه من قبل الوزير.
وأكد أن قرار دمج الاستجواب مع الاستجواب المقدم من النائب الحميدي السبيعي يعود إلى مجلس الأمة وما يترتب على التنسيق بين مقدمي الاستجوابين.
من جهته، أكد النائب د. أبل أنه كمقرر اللجنة التعليمية وزميله النائب د. عودة الرويعي كرئيس للجنة التعليمية منحا الوزير المهلة الكافية والدعم الكامل في سبيل الوصول إلى معالجة للمشاكل التي تواجه موضوع التعليم.
وأشار إلى أن «الوزير لم ينفذ وعوده بمعالجة المشاكل التعليمية التي أفرزتها الأزمة الصحية بعد مرور أشهر، وعقب الاستجواب الذي قدم له من النائب فيصل الكندري أعلن عن أمور خطيرة وسلبية تقود إلى مستقبل غير واضح بشأن التعليم بشكل عام في الدولة».
ورأى أن الوضع الحالي يقود التعليم إلى الخطر ونفق مظلم، مشددا على أن الاستجواب يأتي من باب المسؤولية.
وقد قال النائبان في نص صحيفة الاستجواب مايلي:
وجاء في نص الاستجواب المكون من خمسة محاور ما يلي: «بسم الله الرحمن الرحيم..الحمد لله رب العالمين، خلق الكون ووضع كل شيء في موضعه بنظام دقيق، واستأمن الإنسان على هذا الكون وحمله الأمانة العظمى بعدما عرضها على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، وذلك في قوله تعالى: {فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا} (الأحزاب 72).
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، جعل الله - تعالى - الأمانة من صفاته العظيمة، فهو القائل: {فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين} (يوسف 64).
في مسارها الصحيح من التنمية والتطوير والإصلاح، كان لا بد من تقديم هذا الاستجواب والذي نؤكد من خلاله الحق في مساءلة معالي وزير التربية وزير التعليم العالي.
وحيث إن المحكمة الدستورية قد اشترطت في الاستجواب أن يستند إلى وقائع ومخالفات تقع ضمن اختصاص الوزير المستجوب وفي حدود سلطته وبإشرافه، وهو الشرط القائم في هذا الاستجواب، باعتبار أن جميع محاوره تتعلق بأعمال وتصرفات واختصاصات معالي وزير التربية وزير التعليم العالي.
كذلك قررت المحكمة الدستورية في القرار التفسيري رقم (10) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 2011/10/20 أن: (استجواب الوزير عن الأعمال المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وجهات الإدارة المستقلة التابعة له أو الملحق به أو بوزارته جائز في حدود صلاحياته واختصاصاته التي منحتها له النصوص الدستورية والقانونية اتساعًا وضيقًا، وهي تتمحور أساسًا على مساءلة الوزير سياسيًّا عن تقصيره في الوصاية الإدارية على هذه المؤسسات والإدارات والهيئات والتي تتلخص بحق التوجيه والإشراف والرقابة). ونظرًا لإخفاق معالي وزير التربية وزير التعليم العالي وعدم تحركه في اتخاذ ما يلزم نحو معالجة الاختلالات الجسيمة في توجيه المسار التعليمي السليم بحق طلبة المدارس والجامعات خلال انتشار جائحة وباء الكورونا المستجد وتباطئه في اتخاذ القرارات والخطط التي تحفظ حقوق الطلبة وتحافظ على الأصول التربوية في التعليم لاجتياز هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد والعالم ككل، مما أدى إلى ضياع حقوق طلبة المدارس الحكومية وطلبة الجامعات ومعاهد وكليات التعليم العالي من الانتفاع واجتياز مراحل التعليم عن بعد وإضاعة الفرصة على المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة من التسجيل في البعثات الدراسية الخارجية نظرًا لفوات الوقت في التقديم للجامعات الخارجية في مواعيد التسجيل فيها، ودون أن يسعى إلى وقف هذه التجاوزات والعبث والانتهاكات الجسيمة التي أدت إلى تفاقم الأزمات على الطلبة وأولياء أمورهم وأسرهم سواء في المدارس الحكومية أو المدارس العربية الخاصة أو طلبة جامعة الكويت أو طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولا يخفى على أحد أن مشاريع التعليم الإلكتروني التي أنفقت عليها الدولة ملايين الدنانير خلال السنوات الأخيرة الماضية رغم أهميتها في حال وجودها بالوقت الراهن إلا أن أغلبها لم يكتب له النجاح لأسباب عدة في مقدمتها التقاعس، وعدم تعاون قطاعات وزارة التربية والإدارات المعنية مع بعضها البعض، رغم أن المدارس الخاصة تقوم بدورها في الوقت الحالي بالتعليم عن بعد ونجح البعض منها في تطبيقه، أو على الأقل سعت لتطبيقه ويقوم طلبة مرحلة الصف 12 بالدراسة عن بعد لتقديم امتحانات الثانوية العامة رغم عدم تحديد معالي الوزير موعد هذه الامتحانات أو كيفية أدائها في موعد قبل انتهاء المواعيد التي يُسمح للطلبة خريجي الثانوية من التسجيل في الجامعات الخارجية التي يرغبون في الدراسة فيها، ناهيك عن أن منظومة التعليم الإلكتروني الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية لم تعمل من خلال حزمة واحدة، بل متفرقة وكل على حدة، وهو الأمر الذي قلل من فرص نجاحها.
وعلى ما تقدم، فإن استجوابنا الراهن قد توافرت فيه الشروط الشكلية والموضوعية على نحو ما أسلفناه حسب الدستور، وبما يوافق أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وما انتهت إليه أحكام وقرارات المحكمة الدستورية لذا نوجه هذا الاستجواب انطلاقًا من واجباتنا الدستورية ونهوضًا بالمسؤولية التي على عاتقنا رغبة في الذود عن الدستور ومعالجة القصور في تطبيق القانون، وحماية لمصالح وأموال الدولة والشعب وأبنائنا الطلبة والمؤسسات التعليمية والكوادر المهنية التابعة لها.
وبناء على ذلك نتقدم بالاستجواب التالي والذي يتكون من المحاور التالية:
المحور الأول: التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة. التربية لإنجاح مشروع منصة «بوابة الكويت التعليمية».
المحور الثاني: الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة.
المحور الثالث: الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية.
المحور الرابع: مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي.
المحور الخامس: منع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد إتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج.
