تقدم النائب محمد الدلال بسؤال برلماني إلى وزير المالية عن تعامل البنوك مع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بفيروس كورونا.
وطلب الدلال تزويده بالقرارات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي وكذلك كل بنك من البنوك على حده لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن دعم أفراد ومؤسسات القطاع الخاص من منح تمويل ميسر أو قروض أو خلافة والمرتبط بملف تداعيات التعامل مع وباء «كوفيد 19» مع ذكر الأشتراطات لمنح التمويل أو القروض ومقدار ما خصصه كل بنك من البنوك كميزانية لذلك.
كما طلب الدلال تزويده بكشف يوضح فيه كل بنك عدد الطلبات التي تقدم بها أفراد ومؤسسات القطاع الخاص لأخذ تمويل ميسر أو قروض ومرتبط بقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن لمعالجة اَثار وباء كورونا مع ذكر عدد الطلبات التي تم التقدم بها لدى كل بنك من البنوك ومقدار الأموال المطلوبة وعدد الأطراف من أشخاص أو مؤسسات التي تم أعتماد تمويلهم أو صرف مبالغ لهم أو قروض من كل بنك من البنوك مع بيان مقدار ما صرف أجمالاً من كل بنك في هذا الخصوص منذ صدور قرارات البنك المركزي تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء وحتى حينه.
واستفسر الدلال عن الفترة الزمنية المستغرقة بعد تقديم الأوراق المطلوبة لنيل التمويل الميسر أو القروض لاعتماد طلب التمويل أو طلب القرض المرتبطين بموضوع وقرارات التعامل مع وباء كوفيد 19، وهل يوجد فترة محددة لإنجاز ذلك أو أن المسألة تعتمد من بنك أو مصرف لآخر حسب الظروف، وهل يوجد ضوابط لذلك نظراً لأن تأخر الوقت يؤثر سلباً علي الوضع المالي لأفراد ومؤسسات القطاع الخاص المتقدمين بالطلبات.
