جدد النائب رياض العدساني مطالبته سمو رئيس الوزراء بتحمل مسؤولياته تجاه الوثيقة الاقتصادية، والمحافظة على حقوق المواطنين ومكتسباتهم وعدم المساس بجيوب المواطنين.
وقال النائب العدساني في تصريح بمجلس الأمة أمس إن وزير المالية براك الشيتان ماضٍ في سعيه لجعل الوثيقة الاقتصادية أمرًا واقعًا، من خلال إرسال الكتب إلى ديوان الخدمة المدنية ووزارة الكهرباء والماء بهدف المساس بالرواتب وزيادة رسوم الخدمات العامة.
وأوضح العدساني أن "الوثيقة تتضمن تجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية بدون وجه حق"، معتبرًا أن هذا الأمر غير دستوري.
ونوه إلى أنه "حذر وزير المالية من تطبيق ذلك خلال جلسة استجوابه، من أن ذلك يؤثر سلبًا على سعي الموظف لتحسين مستواه المادي والوظيفي".
وأضاف أن "هناك تخفيضًا في التعيينات في بند الاعتماد التكميلي ووضع سقف لها، مستغربًا رغبة الوزير في محاربة البطالة من جهة وسعيه لتقليل نسبة التعيينات من جهة أخرى".
واعتبر العدساني أن الحكومة ترغب في تحميل المواطن نسبة الـ 5% الخاصة بالتأمينات، والمساس بالهيئات التدريسية وتعليق العمل بالتدريب الخارجي لجميع الجهات الحكومية ووضع سقف للتدريب الداخلي، مؤكدًا تصديه لهذا الأمر.
وبين العدساني أن وزير المالية بحكم موقعه يرسم السياسة المالية للدولة، معتبرًا أن الهدف من ذلك ضرب الطبقة الوسطى والمساس بحقوقهم وممتلكاتهم مما يستوجب إيقاف هذه الوثيقة والتصدي لها.
