قال النائب سعدون حماد إن مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة "كوفيد – ١٩" على سوق العمل، يعالج أوضاع العمالة في القطاع الخاص، ولا يشمل جميع موظفي الدولة، مؤكدًا أن المشروع كان فرصة لتعديل التركيبة السكانية ودعم العمالة الوطنية.
وأوضح حماد في تصريح بمجلس الأمة أمس أن المشروع يعالج أوضاع العاملين في القطاع الخاص من العمالة الوطنية وعددهم ٧١ ألفًا و٨٠٠ موظف كويتي، وكذلك العاملون الأجانب.
واعتبر أن المشروع كان فرصة للتخلص من مليون و٦٥٠ ألف عامل أجنبي في القطاع الخاص من خلال تخفيض الرواتب أو إنهاء العقود.
وبين أن المادة الثانية من المشروع تصب في صالح العمالة الوطنية بنصها على " زيادة الدعم المقرر على العمالة الوطنية وفق القانون رقم ٢٠٠٠/١٩ المعدل بقانون رقم ٢٠٠٣/٣٢ نتيجة تطبيق أحكام الماده السابقة بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق هذا القانون والأجر بعد تخفيضه".
وأضاف أنه وفقًا لنص هذه المادة فإن المواطن الذي يحصل على راتب ٢٠٠٠ دينار في القطاع الخاص وتم تخفيضه ألف دينار فإن الدولة تدفع الفرق، مشيرًا إلى أن "هذا القانون مؤقت وليس دائمًا وتنتهي مدة العمل به بمجرد الإعلان عن انتهاء جائحة كورونا".
وبين حماد أن مشروع القانون نوقش في اللجنة المالية وتم التصويت عليه بالإجماع وكذلك صوت عليه بالإجماع في اللجنه الصحية، مبينًا أنه تم دراسة كلفته المالية وأجريت دراسة على جميع الحلول التي قامت بها دول العالم بهذه الجائحة، توصلت إلى أن أفضل التدابير هي ما تقوم بها دول الخليج.
وبين أن الدراسة تناولت دستورية تخفيض أجر العامل غير الكويتي وانتهت اللجنة إلى عدم دستورية التمييز في العاملين الخاضعين لنظام القانون إلا في حالة تطبيق التخفيض على الكل وإضافة مادة ثانية تحمي فيها المواطن الكويتي"، لافتًا إلى أن دول الخليج خفضت رواتب جميع الوافدين وعوضت المواطنين".
وأضاف حماد أن اللجنة المالية درست أيضًا كلفة تعويض المواطنين ووجدت أنها ٢٤٠ مليون دينار ولذلك فإن الكلفة جاهزة والتقرير جاهز، مؤكدًا أن رفض القانون حرم المواطنين من تعويض أعمالهم المتوقفة.
وأكد أن أكثر فئة متضررة من عدم إقرار القانون هم أصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطة والذين اشتكوا في اللجنة المالية من أعبائهم المالية، موضحًا أن فكرة مشروع القانون كانت تتمحور حول تخفيض رواتب الجميع وتحميل الدولة الفارق المخفض كما هو معمول به في دول الخليج.
واعتبر أن ما حصل في التصويت لبس في أنه يشمل جميع موظفي الدولة والصحيح أنه يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص ومنهم العاملون في البنوك وشركات التأمين والاتصالات وعقود القطاع النفطي للمقاولين وباقي الأنشطة.
ورأى حماد أن تصويت المجلس ضد هذا القانون جاء لحماية مليون و٦٥٠ ألف وافد، مؤكدًا أنها كانت فرصة لتصفية العمالة السائبة وتعديل التركيبة السكانية.
من جانب آخر قال حماد إن دول الخليج سبقت الكويت في معالجة تخفيض رواتب غير المواطنين وإنهاء العام الدراسي وتطبيق التعليم عن بعد معربًا عن أسفه من أن وزير التربية ظل لمدة خمسة أشهر يدرس الموضوع ليعود بعدها وينهي العام الدراسي.
وأكد حماد أن وزارة التربية قالت إنها أعطت مشروع التعليم عن بعد لشركة لتطبيقه إلا أن المشروع فشل وبعدها لجأت إلى إدارة نظم المعلومات التي أنجزت المشروع وبدأ التعليم عن بعد بأيادٍ كويتية وبالمجان، لافتًا إلى أن الشركة التي فشلت في إنجاز المشروع لم تقم بإرجاع الأموال
