قال النائب عبد الله الرومي إنه سيقدم طلب مناقشة في الجلسة المقبلة حول قضية الصندوق الماليزي في ظل ما يتداول من معلومات عن حفظ القضية قبل عامين لعدم وجود جريمة.
وأوضح الرومي في تصريح صحفي بمجلس الأمة أمس أن القضية متداولة حاليا في النيابة العامة ويتم التحقيق فيها ، كما أن المعلومات كشفت عن أنه كان هناك طلب من ماليزيا بالتحقيق في القضية قبل عامين لكن الحكومة الكويتية لم تحرك ساكنا، وحفظت القضية بحجة عدم وجود جريمة.
ولفت الرومي إلى أن هذا الأمر يكشف تراخي الأجهزة الحكومية في التصدي لقضايا الفساد، مستدركا "إذا كنا نثمن توجه الحكومة الحالية في التصدي للفساد فيجب أن يكون التصدي بمسطرة واحدة والا تكون الجهود لفترة ثم يتم التراجع".
وأكد أنه يجب ألا يتم السكوت عن هذه القضايا بسبب ضررها على سمعة الكويت المالية والقانونية ، لافتا الى انه يجب ان يكون لمجلس الأمة دور بمناقشة هذه القضية والتحقيق البرلماني في اسباب حفظها قبل عامين.
وأضاف " يجب على الحكومة ان تكشف عمن قام بحفظ هذه القضية ودواعي الحفظ في ذلك الوقت حتى نحفظ سمعة الكويت وحتى يكون التعامل مع قضايا الفساد بمسطرة واحدة على الجميع"
وأشاد الرومي بما تقوم به الصحافة المحلية من متابعة ونشر معلومات تضعها تحت بصر القارئ حول قضايا الفساد خاصة ما نشر اليوم من أن قضية الصندوق الماليزي حفظت قبل عامين لعدم تشكيلها جريمة بينما اليوم يحقق فيها بمعرفة النيابة.
