برلمان

أكد عضو لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية النائب صالح عاشور، ضرورة تشكيل لجنة برلمانية دائمة تعنى بالقطاع النفطي والشركات التابعة لتعزيز إيرادات الدولة وتنظيم عمليات التوظيف.

وقال عاشور في تصريح صحفي بمجلس الأمة أمس إن تدخل الرقابة السياسية لمجلس الأمة على عمل الجهات الحكومية والتابعة لتقويم الانحراف الموجود بها وليس للابتزاز السياسي.

وأكد أن هناك هجومًا إعلاميًّا واضحًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحف على الرقابة السياسية من قبل مجلس الأمة على الجهات الحكومية، إضافة إلى تدخل نيابي وابتزاز سياسي في عمل تلك الجهات والشركات النفطية.

وأضاف أن الكويت كانت تنتج ثلاثة ملايين و٢٠٠ ألف برميل في الخمسينات والستينات عندما كان القطاع النفطي يدار من قبل شركة واحدة وهي شركة نفط الكويت.

وتابع عاشور "نحن الآن في عام ٢٠٢٠ وبعد أن تم صرف مئات الملايين أصبح لدينا ٩ شركات نفطية ولم نستطع الوصول بإنتاج النفط مثلما كان في الستينات، وهو ما يضع علامة استفهام عن الفرق بين القيادات الإدارية والفنية التي كانت تدير القطاع النفطي في السابق والآن".

وقال إن القيادات النفطية في السابق كان يتم اختيارها وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة الإدارية على اتخاذ القرار، معربًا عن أسفه لواقع القطاع النفطي الحالي المؤلم .

وبين عاشور أن الخسائر في القطاع النفطي اليوم بالمليارات على حساب المال العام، مشيرًا إلى أن لدينا مصفاة فيتنام ومصفاة سابقة في هولندا ومصافي أخرى في مصر وعمان وبحر الشمال تكبد القطاع النفطي خسائر بالمليارات من المال العام، مؤكدًا أن خزينة الدولة أولى بتلك المليارات في ظل الظروف الحالية.

وأرجع عاشور السبب في هذه الخسائر إلى سوء الإدارة وعدم القدرة الإدارية والفنية والقيادية لمسؤولي القطاع النفطي، مؤكدًا أن هذا القطاع من المفترض أن يدر المال الكبير للميزانية العامة للدولة بدلًا من الخسائر التي يحققها.

واعتبر أن ما توصلت إليه وشاهدته لجنة التحقيق خاصة فيما يخص التعيينات والمناصب والتنقلات لا يمكن تحمله لدرجة أنه يتم تعيين أبناء القيادات الحالية والسابقة من دون مقابلات أو إعلانات بتقارير موثقة من ديوان المحاسبة.

وأضاف أن ذلك يتم أيضًا من خلال لجنة التحقيق التي تم تكليفها في المجالس الإدارية في حين أن هناك الآلاف من الكفاءات الوطنية وأصحاب الشهادات العالية لا تجد فرصة عمل في هذا القطاع النفطي .

ورأى أن هناك محسوبية واضحة في التعيينات وهناك مناصب يتم حجزها لفترة تصل إلى خمس سنوات لأشخاص معينين حتى يصلوا إلى درجة معينة ويتم تعيينهم وأيضًا أن هناك أسماء معينة يتم نقلها من شركة إلى أخرى لشغل هذه المناصب.

وطالب عاشور مجلس الأمة بوقفة جادة في هذا الأمر وتشكيل لجنة دائمة تعنى بالقطاع النفطي والشركات العاملة فيه نظرًا لأهميته القصوى في تعزيز إيرادات الدولة وتنظيم عمليات التوظيف.

وأكد أنه لا يجوز الاستمرار في هذا الوضع في شركات يفترض أن تكون بعد 60 عامًا من الإنتاج النفطي نموذجًا جيدًا ومن المؤسسات التي يحتذى بها.

ولفت إلى أن لجان التحقيق تصل إلى نتائج مذهلة وقوية بإحالة العشرات من المشاريع والأفراد والشركات إلى النيابة العامة نتيجة تجاوزات واضحة في التعيينات والترقيات والمشاريع.

وأكد أن هذا الأمر بحاجة إلى تقويم وإدارة وسياسة جديدة بالقطاع النفطي في هذه المرحلة، مشددًا على أنه لا يمكن القبول باستمرار هذا النهج الذي يحتاج لإعادة تقييم سواء في المشاريع الخارجية التي تتكبد خسائر بالمليارات أو التعيينات أو التنقلات أو غيرها.

من جانبه قال رئيس لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول النائب الحميدي السبيعي "انتهينا من التقرير وصوتنا عليه ويوجد فيه 80 توصية مالية وادارية"، مشيرا إلى انجازه في 22 اجتماعا، ولافتا إلى أن جميع كانت باجماع اعضاء اللجنة ما عدا توصيتين كانت بالأغلبية.

وأشار السبيعي إلى تجاوزات في تعيينات القطاع النفطي، مشيرا إلى أنها بعيدة عن الشفافية في الاعلان وفي النتيجة، ولا يوجد تظلم.

وأوضح أن ابناء قياديي القطاع النفطي يتم تعيينهم دون اعلان، مع أنهم مخالفين للشروط، لافتا إلى إحالة كل من عين ابنه أو أخوه الى النيابة، كما أحيل الى النيابة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية السابق ونائب الشركة.

وبين أن مصفاة فيتنام متجهة نحو الافلاس والحجز على الأموال الكويتية.

وأشار إلى العبث في شركات توريد العمالة التي تحصل على 35 في المئة من الراتب، واذا كان العقد 10 ملايين تحصل الشركة على 3.5 مليون ويتم تعيين الوافدين بحجة أنهم أصحاب خبرة وعند المراجعة وجدنا تعيين سكرتارية بدون خبرة، مؤكدا أن عقود توريد العمالة تحجز فرص توظيف الكويتيين، وطالبنا بالغاء عقودها.

وقال إن التلاعب واضح في عقود الوافدين، فهناك سكرتيرة عينت براتب 1300 دينار، كما تم تعيين وافدين برواتب تتراوح ما بين 3150 و5 آلاف مع سيارة وتأمين.

وقال «الكرة الآن في ملعب المجلس والحكومة، فإذا لم تتم الموافقة على التوصيات وتنفيذها وإحالتها إلى النيابة فإن الحكومة برئيسها ستكون شريكة وتتحمل المسؤولية السياسية».