تقدم النواب الحميدي السبيعي وأسامة الشاهين وبدر الملا ومبارك الحجرف وعبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
وجاء في الاقتراح «نظراً لما تمثله الوظيفة للمواطن من عامل استقرار أسري وما ترتبط في أمنه وحياته، ولما كان العاملين في الشركات الحكومية المملوكة برأس مال كامل للدولة والتابعة لمؤسسة البترول الكويتية تنظر الدعاوى الخاصة بهم إلى القضاء أمام دوائر عمالية ومدنية ويختلف تطبيق المبادئ والفصل في قضاياهم عن نظرائهم في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، لذا كان لا بد من توحيد جهة الفصل في الدعاوى ليكون نظرها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية».
كما جاء فيه «لذا كان تقديم هذا الاقتراح بقانون ليكون الاختصاص منحصراً للدائرة الادارية في ولاية القضاء والفصل في طلبات الإلغاء والتعويض وذلك في كل ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 عن المطالبات الواردة في البنود من أولا وحتى رابعاً كالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم وإلغاء القرارات الادارية الصادرة وإلغاء القرارات الصادرة بالترقية أو إنهاء الخدمة».
