وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس على اقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة الى قانون الانتخاب باعتبار من يشارك في الانتخابات الفرعية سيء السمعة ، فيما رفضت اقتراحاً آخر يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح صحفي بمجلس الأمة، إن اللجنة بحثت مقترحين كانا على جدول أعمالها أولهما الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.
وأضاف أن الاقتراح يتضمن أن تنشئ المؤسسة كيانا اعتباريا مستقلا أو أكثر يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية ويصدر قرار من وزير المالية بقواعد وأحكام وإجراءات العمل بهذا الكيان على أن يتم إيقاف الانضمام إلى نظام استبدال المعاش التقاعدي.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح مقدم من النواب محمد هايف وأسامة الشاهين ود.عادل الدمخي وعبدالله فهاد ومحمد المطير، مضيفاً أن النائب محمد هايف قدم اليوم "أمس" تعديلا باسمه على هذا الاقتراح بأن تضاف مادة جديدة في شأن التمويل الإسلامي بعدم خضوع هذا الكيان لمظلة شبكة المعلومات الائتمانية.
وأكد أن اللجنة رفضت هذا الاقتراح بغالبية أعضائها ورأت أن هذا الاقتراح به شبه دستورية، وقررت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحث هذا الأمر مع وزارة المالية ومؤسسة التأمينات والبنك المركزي ومقدمي الاقتراح متضمناً رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم دستورية الاقتراح.
وبين الشطي ان إلغاء قانون ووضع بديل له يجب ان يكون واضح المعالم في مواده وأحكامه كي يتم التصويت عليه، لا ان يكون مجرد فكرة خاصة أن الحكومة هي من تضع احكام ولوائح القانون، مضيفاً أن هذا لا يتسق مع احكام الدستور لان السلطة التشريعية هي من تصدر القوانين.
واضاف الشطي ان اللجنة ناقشت أيضا اقتراحاً آخر بقانون مقدم من النائب راكان النصف والمتعلق بقانون الانتخاب، مشيراً إلى موافقة ثلاثة من أعضاء اللجنة على هذا الاقتراح فيما رفضه عضوين اثنين.
وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن ان كل من نظم او اشترك في انتخابات فرعية او دعا اليها والتي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او أكثر من المنتمين لفئة او طائفة او قبيلة، يعتبر هذا الشخص سيء السمعة يستوجب الشطب من سجلات الناخبين والمرشحين وإسقاط العضوية في حالة الإدانة.
وأكد الشطي على ان اللجنة صوتت على دستورية هذا الاقتراح، رغم تحفظها على إدراج جملة سيء السمعة في الاقتراح لاسيما ان هناك قانونا موجوداً يجرم تنظيم الانتخابات الفرعية ، ولم يأت هذا القانون من فراغ إنما أتى لتمكين كل فئات المجتمع الكويتي من المشاركة في الانتخابات العامة.
واختتم الشطي تصريحه ، مؤكدا ان الانتخابات الفرعية التي يتم تنظيمها بعيدا عن القانون، تنخر في الوحدة الوطنية وتهدم أسس الأركان الوطنية.
من جهته أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب خالد العتيبي عن تصويته برفض المقترح الذي ناقشته اللجنة في اجتماع أمس ، والذي ينص على شطب المشاركين في الفرعيات من سجل الناخبين والمرشحين وإسقاط عضوية الفائزين باعتبارهم سيئي السمعة والمقدم من النائب راكان النصف.
واعتبر العتيبي موافقة اللجنة أمس على المقترح " بثلاثة أصوات مقابل صوتين" أمر سياسي وبعيد عن الحصافة القانونية والدستورية لاسيما فيما يتعلق بتوقيته والدفع بالمقترح الذي أدرج على جدول أعمال اللجنة بعد إحالته بدقائق دون ان يأخذ صفة الاستعجال.
وزاد العتيبي الانتخابات الفرعية تم تجريمها بقانون بجانب أن المحكمة الدستورية أصدرت تفسيرا لهذا القانون وقالت كلمتها الفاصلة والأمر لا يحتاج إلى قوانين إضافية فكيف يتم تجريم المجرم.
وأضاف العتيبي هذه المقترحات وغيرها موجهة ضد أبناء القبائل وعلى المشرع أن يراعي النواحي والعادات الاجتماعية ويفرق بين التزكية والتشاورية وبين الفرعيات بمفهومها القانوني ولا يقفز بأدواته التشريعية لسن قوانين تفرق المجتمع وتشتت وحدته في وقت نحن أحوج إليه للتكاتف والتعاضد.
وزاد العتيبي كان من الأولى أن يتفق النواب قبل فض الفصل التشريعي ويتعاونوا فيما بينهم لتبني أجندة تشريعية للانتهاء من حزمة من القوانين الهامة والمتعلقة بالحريات والبنى التحتية وكذلك المقترحات الشعبية والأخرى المتعلقة بالإسكان وبناء المستشفيات وتطوير المدن بدلا من الالتفات إلى أمور تم الانتهاء منها بالفعل بقوانين الكل يدركها.
