رفض النائب أحمد الفضل عودة أي مسؤول ومنهم الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف إلى عمله رغم إحالته من قبل «نزاهة» في شبهات فساد.
وقال الفضل في تصريح إلى الصحافيين ان الحكومة ورئيسها لهم مواقف منيرة في مكافحة الفساد ورأينا أسماء كبيرة أحيلت إلى النيابة سواء نوابا أو وزارء حاليين أو سابقين أو مسؤولين أمنيين، منوها بالإشادة السامية التي حصل عليها رئيس الحكومة الحالي من صاحب السمو الأمير بأن ثوبه نظيف.
وأضاف الفضل ومع ذلك لا يستقيم عودة أي مسؤول أو التجديد له أو بقاؤه معلقا بعد ان تمت إحالته للتحقيق، وأخص أمانة الأوقاف، فالأمين العام تنتهي مدته بداية أغسطس وغير مقبول عودته للعمل مع أنه أحيل من قبل نزاهة بشبهة فساد.
ورأى أن بقاء الامر «رماديا» وعدم اتخاذ قرار حاسم سيدين الحكومة وينافي مسلك الحكومة ورئيسها، لذا نحث الحكومة على إبعاد أي شخص تحوم حوله قضايا فساد من تولي منصب عام.
وقال ان هذا الرجل سيمارس كل أنواع التصفية تجاه كل من بلغ عنه في شبهات الفساد وبالتالي مستقبل موظفين كويتيين شرفاء عرضة لاي عملية انتقام إذا عاد إلى العمل.
