طالب النائب عبدالله الكندري بتعديل المادتين 66 و67 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن تنعقد الجلسات عن طريق "الأونلاين" في الأيام القادمة، نظرًا لتعطيل انعقادها بناء على طلب الجهات الصحية بسبب أزمة كورونا وتطوراتها.
وقال الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة "كان من المفترض عقد جلسة لمجلس الأمة للنظر في بعض التشريعات التي تهم المواطنين ولكن تم تأجيلها بناء على طلب الحكومة ممثلة في وزير الصحة"، متسائلًا من يملك حق تعطيل جلسات المجلس؟ هل هي السلطة التنفيذية أم السلطة التشريعية؟
واعتبر الكندري أن كليهما لا يملك تعطيل انعقاد جلسات مجلس الأمة وفقًا للمادة 106 من الدستور التي نصت على أن "للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرًا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد" .
وأضاف أن الدستور أوضح كيفية تأجيل أو تعطيل جلسات المجلس من خلال تلك المادة أو عن طريق مواد بأخرى باللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتساءل الكندري هل يمكن تعطيل جلسات المجلس في ظل هذه الأزمات والمواقف التي نحتاجها والقرارات بين فترة وأخرى والرقابة على هذه القرارات، مؤكدًا أن هناك ضرورة ملحة لانعقاد الجلسات من أجل مواكبة أزمة كورونا وتطوراتها اليومية والمستجدة.
وقال الكندري" إذا كانت حجة البعض إصابة عدد من النواب أو العاملين بالمجلس، فإن هناك إصابات داخل السلطة القضائية ورغم لك استأنفت عملها وكذلك العديد من المرافق الحكومية واستمر العمل بها رغم ذلك".
وطالب بضرورة تعديل المادتين 66 و67 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن تنعقد الجلسات عن طريق الأونلاين في الأيام القادمة.
من جهة أخرى استنكر الكندري وضع السواتر الترابية والقواطع في الممرات ما بين الشاليهات، معتبرًا أن ذلك يعد تعديًا سافرًا على أملاك الدولة.
وقال الكندري إن أصحاب الشاليهات يعتقدون أنهم هم من يملكون البحر والشواطئ، موضحًا أن غرامة كل متر مخالف دينارين يوميًّا يتم دفعها وفقًا للقانون.
وشدد على ضرورة قيام وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم بالدور المنوط به وفقًا لقانون أملاك الدولة في المادة 19 منه من أجل إزالة العراقيل والمخالفات والأتربة التي يتم وضعها أمام الممرات من أجل السماح للمواطنين بالانتفاع بهذه الشواطئ دون اقتصارها على ملاك هذه الشاليهات.
وطالب الكندري بتفعيل دور الجهات الرقابية ومحاربة الفساد بكل أشكاله الإدارية والمالية وغيرها، لأن هذه صورة من صور الفساد الإداري الذي يجب القضاء عليه، موضحًا أن الفساد ليس مقصورًا على التجاوزات المالية أو غسيل الأموال فحسب.
