جدد النائب رياض العدساني رفضه للتوجه الحكومي بإقرار مشروع الدين العام والاقتراض من الخارج مطالبا بضرورة تعديل آلية التحاسب وتبادل الأصول بين صندوقي الأجيال القادمة والاحتياطي العام.
وقال العدساني في تصريح صحفي في مجلس الأمة أن صندوق الأجيال القادمة يقف على أرض صلبة الا ان هناك نقص في سيولة صندوق الاحتياطي العام وذلك بسبب سوء الإدارة المالية، مشيرا إلى أن السيولة في صندوق الاحتياطي العام كانت مليار و٣٠٠ مليون دينار ووصلت الان ٧٠٠ مليون دينار . واضاف انه لا يوجد عجز مالي انما يوجد عجز في الإدارة الحكومية ، لافتا الى أنه أكد هذا الأمر في الاستجواب السابق ومستمر فيه.
وشدد العدساني على ضرورة تعديل مرسوم التحاسب وتبادل الاصول بين صندوقي الاجيال القادمة والاحتياطي العام بهدف توفير السيولة اللازمة ، والابتعاد كليا عن الدين العام وألا تكون المعالجة من خلال طلب قرض دولي حتي لا تكون الأمور أكثر كارثية.
وطالب العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياته كون هذا الأمر يتعلق بمعيشة المواطنين ورواتبهم مؤكدا ضرورة أخذ جميع الاقتراحات التي قدمها في رسالته التي قدمها في شهر يونيو ٢٠٢٠ بعين الاعتبار.
