قال الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أمس إن المجلس لديه ٢٥ مستشارًا كويتيًّا من مختلف التخصصات والمجالات، مؤكدًا حرص المجلس على تمكين الكفاءات الوطنية والاستفادة من خبراتهم.
وأضاف الكندري في تصريح صحفي أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أصدر توجيهاته بالاستعانة بمزيد من المستشارين الكويتيين من ذوي الاختصاص للاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل.
وكشف أن الأمانة قد قامت بالتنسيق مع مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري من أجل بحث سبل الاستعانة بمزيد من الأكاديميين ذوي الخبرة والاختصاص في الجامعة للعمل في مجلس الأمة.
وأشاد الكندري بما يقدمه المستشارون الكويتيون الحاليون من أعمال وجهود جنبًا إلى جنب مع إخوانهم موظفي الأمانة تساهم في تحقيق أفضل أداء في عمل المجلس والأمانة العامة.
وشدد على حرص مجلس الأمة على نهج التكويت، موضحًا أن نسبة الكويتيين العاملين في المجلس بلغت أكثر من ٩١٪ حتى الآن.
ولفت إلى أن بعض ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم وجود مستشارين كويتيين في المجلس غير صحيح مؤكدًا استمرار الأمانة في سياسة تمكين العناصر الوطنية المميزة والاعتماد عليها.
من جهته وجه مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري خالص الشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على مبادرته التي أطلقها للعمل على تكويت الطاقم الاستشاري وتأهيل مستشارين قانونيين كويتيين للمجلس بمختلف التخصصات القانونية بالتعاون مع جامعة الكويت.
وقال الظفيري في تصريح صحفي إن هذه البادرة الطيبة تؤكد الثقة المستقرة في وجدان مجلس الأمة في القدرة الفنية التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.
وأوضح الظفيري أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الأمة في لقاء جمعهما لتقوم كلية الحقوق بترشيح أعداد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم دراسات واستشارات حول التشريعات القانونية التي تعرض على المجلس ولجانه المختلفة.
وأضاف الظفيري أنه تم مناقشة العديد من الأمور التي تتصل بجامعة الكويت والتي لاقت دعمًا من رئيس مجلس الأمة للعمل العاجل على حلها .
من جهته بارك مدير مركز التدريب برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. فارس مناحي المطيري مبادرة مجلس الأمة الموقر بمخاطبة جامعة الكويت للاستعانة بخبرات الزملاء الأساتذة في كلية الحقوق كمستشارين لدى المجلس.
وأوضح أستاذ القانون في كلية الدراسات التجارية د. فارس مناحي المطيري أن هذه الخطوة المباركة تأتي استجابة لمطلب شعبي مستحق كانت قد أكدت عليه الرابطة مرات عدة في السابق، وآخرها كان في تفنيدها لرفض الوثيقة الاقتصادية ودعوتها للاستعانة بمستشارين ممن يفقهون المجتمع الكويتي من الكفاءات الوطنية المخلصة من الأساتذة العاملين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجهات الأخرى المعنية بالتعليم.
بدوره أكد عضو الرابطة أستاذ القانون بكلية الدراسات التجارية د. فارس محمد الحيان أن هذه الخطوة الموفقة تأتي في الطريق السليم والمنهج القويم، وهي محل تقدير من الجميع .. مطالبا بأن تتبعها خطوة مماثلة للاستعانة بالكفاءات الأكاديمية القانونية المتخصصة في قسم القانون بكلية الدراسات التجارية ، والذين لا يقلون كفاءة وخبرة وعلما عن نظرائهم في كلية الحقوق.
ودعا د. الحيان إلى وجوب انتهاج الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة لذات النهج وذلك بالاستعانة بكافة التخصصات الأخرى من كافة المجالات التربوية والنفسية واللغوية والاقتصادية والهندسية والإدارية وغيرها بما يسهم في نهضة هذا الوطن وتقدمه.
