برلمان

بينما ضربت أزمة فيروس كورونا الاقتصاد الكويتي ، والذي تأثرلا كغيره من اقتصادات العالم ، بات التأثير واضحاً جلياً بشكل أكبر وأكثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

في هذا السياق تقدم 10 نواب، هم: عبدالله الكندري، وخليل الصالح، وعادل الدمخي، وثامر السويط، وأسامة الشاهين، وخالد العتيبي، وصالح عاشور، ورياض العدساني، وعبدالله فهاد، وبدر الملا بطلب عقد جلسة خاصة لدراسة أوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأخر إزالة العراقيل التي تواجه القطاع، ومناقشة القوانين المعدة من قبل اللجان المتعلقة بهم، والنظر في الاجراءات الحكومية المتخذة تجاه أصحاب المشاريع.

وأكد النواب في الطلب أن كل يوم تأخير في إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني المترتب على الإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا، يؤدي إلى إغلاق منشأة وتأثر أسرة كويتية.

وأضافوا أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد الكويتي وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمس شريحة كبيرة من الشباب الكويتي، والمعاناة أصبحت يومية ولم تقدم أي حلول لوقف النزيف الحاصل لكثير من أصحاب الشركات.

من ناحيته طالب النائب أحمد الفضل الحكومة بحلول علمية ممنهجة ووضع خارطة طريق لإنقاذ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية عدم  إهمال الجانب الاقتصادي والنفسي والاجتماعي لصالح الجانب الصحي ووضع خطة متكاملة تراعي جميع الجوانب.

وقال الفضل في تصريح بمجلس الأمة أمس لقد تقدمت في لجنة تحسين بيئة الأعمال بورقة تضم مقترحات تم عرضها على رئيس اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي وتم مناقشته فيها لحل مشكلة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن تلك الورقة هي خلاصة لتجارب الدول وتحوي ٦ برامج اقتصادية محفزة بالأدلة وحصر الفوائد لكل منها.

وطالب الحكومة بالعمل بالمقترحات التي تقدمت بها اللجنة البرلمانية أو التعديل عليه بحسب ما يرونه في الصالح العام، أو تقديم حلول بديلة وعدم ترك الأمور معلقة، مشددًا على ضرورة أن يكون التعامل مع هذه المشكلة بمناهج وحلول علمية، والإسراع في الحلول لأن التأخير سيتسبب بهجرة الكثير  من رواد الأعمال من السوق. وأضاف يجب أن تكون الحلول منطقية لا سيما أن الموضوع برمته لا يتجاوز محفظة قيمتها ٢٥٠ مليون دينار، لإنقاذ صغار المستثمرين الذين تحلوا بالشجاعة  لتركهم الوظيفة الحكومية والاتجاه للمساهمة في الاقتصاد ، مستغربًا الدعم لكبار  التجار دون المبادرين المتعثرين بسبب غياب الحركة التجارية والتي كان أكثر ضحاياها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتمنى الفضل افتتاح المحال التجارية كالصالونات والأندية الصحية والعربات الصغيرة وغيرها وفق الالتزامات الصحية خصوصًا أنهم عليهم التزامات شهرية، مناشدًا الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون وأعضاء لجنة التحفيز الاقتصادي بسرعة التحرك، مضيفًا أنه بحجم الجهود الكبيرة الصحية المبذولة فوجئنا بحجم السقوط في المجال الاقتصادي، فغياب الرؤية خطأ كبير يا سمو رئيس الوزراء وبات من الضروري "تغيير عتبة دارك " في المجال الاقتصادي .

وبين الفضل أن بسبب هذه الأوضاع أسر تشتت وأحلام أهدرت وديون حولت إلى ديون معدومة والكثير من الجهد المهدور بسبب القرارات الحكومية بإغلاق مناحي الحياة التجارية والاقتصادية والذي حذرنا منه ولكن ورؤية الحكومة ربطت العديد من الأمور بيد السلطات الصحية ولم يعبئوا بالجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية وأثرها على الإنسان، موضحًا أن الورقة التي تقدم بها هي إنقاذ للاقتصاد أسوة بما قامت به بعض الدول.

وأضاف أنه من غير المعقول القبول بفكرة أن هذه المشروعات لا تساهم بشكل كبير بالناتج المحلي المالي، معتبرًا أن ذلك وإن صح فسيكون بسبب الحكومات المتعاقبة التي عملت على تضاؤل دور الأعمال الحرك في الاقتصاد القومي، مؤكدًا بأنه لو كان هناك بيئة جاذبة وإصلاحات جذرية لما تقاعس الناس عن  الدخول فيه، معتبرًا أن ذلك ليس عذرًا إنما يحمل الحكومة المسؤولية  كاملة .

وأكد الفضل أن أثر إنقاذ الأعمال الحرة كبير جدًّا ولا يمكن أن يكون العلاج بمنح مزيد من القروض لدفع الرواتب والإيجارات ومصاريف جارية ففي هذا خطأ مالي جسيم. ومن جانب آخر قال الفضل بشأن موضوع السفر يجب فتح المجال للجميع بالسفر دون اشتراط امتلاك عقار أو علاج أو غيره لأن هذا حق للجميع، وليس هناك ضير بتوقيعهم على تعهدات والتزامات صحية، مطالبًا الحكومة مراعاة الجانب النفسي، وتشغيل أسطول طيران الخطوط الجوية الكويتية الذي كلف البلد ملايين الدنانير، معتبرًا أن استمرار تعطل الأسطول قد يكون تخريبًا للطائر الوطني بشكل متعمد.

وبين أنه "لا يجوز تأجير رحلات في عمليات الإجلاء بقيمة ملايين من شركات طيران أخرى وطائرات الكويتية بما يقارب ٢٨ طائرة متوقفة، مطالبًا بفتح المجال لمن يريد السفر باعتبار أنه ليس من حق الدولة منع مواطنيها من السفر".