طالب النائب نايف المرداس سمو رئيس مجلس الوزراء بممارسة صلاحياته لوقف تنفيذ قرار الإغراق على بعض مواد البناء مثل البورسلان والسيراميك ومادة الكلنكر المصنعة للإسمنت، محذرًا من تبعات هذا القرار على المواطنين.
وقال المرداس في تصريح صحفي بمجلس الأمة، إن القرار الذي اتخذه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بتاريخ 10 مايو الماضي بموافقة مسبقة من رئيس هيئة الصناعة بفرض رسوم على مواد البناء ، هو قرار سلبي وغير مدروس وسيؤدي إلى رفع أسعار مواد البناء على المواطن الكويتي.
وبين أنه كان المفترض من الوزير رفض القرار لأننا لسنا بصدد معالجة اقتصاد إحدى الدول على حساب مواطنينا، مشددًا على أن المرحلة تتطلب دراسة خفض أسعار مواد البناء في ظل وجود طفرة في عملية بناء الوحدات السكنية.
ورأى أن هذا القرار بمثابة فرض ضرائب على المواطنين بينما المادة 134 من الدستور لا تتيح ذلك، مشيرًا إلى أن قطر وسلطنة عمان الشقيقتين رفضتا هذا القرار.
وأضاف "الدور الآن على سمو رئيس مجلس الوزراء بممارسة صلاحياته لوقف هذا تنفيذ هذا القرار حماية للمواطن وحماية للمصنع"، مبينًا أن بعض المصانع ستتأثر بسب رفع سعر مادة (الكلنكر) المصنعة للإسمنت بنسبة 67 بالمئة، وكذلك مادة البورسلان المستوردة من الصين والهند بنسبة 106 بالمئة.
وأكد أن التاجر لن يتأثر بهذه الزيادة، بل إن المواطن هو من سيتحمل القيمة المضافة، متسائلًا أين الدراسة التي قام بها وزير التجارة في هذا الشأن قبل اتخاذه هذا القرار لمعرفة الآثار السلبية المترتبة على ذلك؟
وأوضح أن القرار بدأ تنفيذه في 25 يونيو الماضي وهناك كتب صدرت من وزير التجارة لوزارة المالية بوقف التنفيذ، مؤكدًا أنه كان الأولى بوزير التجارة رفض هذا القرار من البداية من أجل مصلحة المواطن.
من جانب آخر، طالب المرداس بوضع آلية واضحة لسفر المواطنين للخارج، لافتًا إلى ما يعانيه المواطنون الذين يوجد لديهم مصالح في الخارج من الشروط التعجيزية المفروضة على المواطنين بهذا الجانب.
ولفت المرداس إلى عدم قدرة أصحاب المواشي الموجودة بالسعودية السفر إلى هناك لمتابعة (حلالهم) وحتى الآن لا توجد آلية واضحة لفتح الحدود ولا يعلمون متى يمكنهم الذهاب إلى هناك.
