برلمان

تقدم النائب رياض العدساني باستجواب لوزير المالية براك الشيتان من ثلاثة محاور تتعلق بالبيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة2020، والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال "الربوي"، والقضايا المالية وتضليل الرأي العام. 

من ناحيته أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه أمس استجوابًا من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان مكونًا من ثلاثة محاور.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة أمس أنه وفقًا للإجراءات اللائحية تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير المالية بهذا الاستجواب وإدراجه في أول جلسة قادمة.

وأشار الغانم إلى تسلم طلبات لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب، اثنان منهما مرتبطان بقضية والثالث مرتبط بقضية مختلفة، لافتًا إلى أنه تم تحويل الطلبات للجنة التشريعية حتى يتسنى لها رفع تقريرها بذلك ومناقشته في أول جلسة للمجلس.

وقال الغانم" فيما يتعلق بالأسئلة التي كانت معطلة خلال أزمة كورونا بناء على القرارات الحكومية الرسمية بتعطيل الأعمال بالوزارات والذي كان ينطبق أيضًا على الأمانة العامة لمجلس الأمة فاليوم "أمس"  يفترض أن يصل للحكومة من المجلس ما يزيد عن 400 سؤال برلماني موجهة من النواب".

وبشأن موعد الجلسة القادمة أوضح الغانم أن إجراء مسحات النواب ستكون اليوم وغدا من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، مضيفًا "يوم الأحد سيكون هناك اجتماع لمكتب المجلس، وطبعًا نتائج المسحات تكون معروفة والاجتماع هو تمهيد لتحديد موعد عقد الجلسة القادمة للمجلس".

وعوداً إلى بدء فقد جاء نص استجواب النائب رياض العدساني كما يلي :

استناداً على المادة (100) من الدستور التي نصت على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراءاستجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى وزير المالية. 

" وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"

إحقاقاً للحق والتزاماً بالقسم العظيم الذي أقسمناه أمام الله ثم أمام الشعب الكويتي الكريم وتأكيداً لمبدأ الأمانة والتصدي والذود عنحريات الشعب ومصالحه وأمواله فقد بات جلياً خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب واستمرار التسيب والتراخي والإهمال الذي أدىوسيؤدي الى تفاقم القضايا والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب الكويتي من خلال قرارات تخبطية تؤثر سلباً على المواطنين ولمتكتف هذه القرارات بتحميل المواطن أعباء مالية تعود بالضرر المباشر عليه والغير مباشر على الاقتصاد بل خالفت ما نص عليه دستور دولةالكويت بمقدمته: 

"سعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين". مما استوجب تجديد المساءلةالسياسية والتصدي لهذا النهج الخاطئ في الإدارة المالية للدولة والحد من هذه الممارسات الصارخة وكشفها أمام الشعب الكويتي.

وقد تبنى الدستور موضوع المساءلة السياسية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حسب ما جاء في مادته (100) والتي تهدف إلى إثارة مسؤولية الوزير المستجوب ومحاسبته سياسياً نتيجة ممارساته واخفاقاته وما ظهر منه في أداء مهام منصبه ومسؤولياته وتفعيل الأدوات الدستورية واستخدامها لمحاسبة كل متسبب أو متراخي أو متقاعس أو متجاوز عن دوره الأصيل أو التنازل عن صلاحياته والذي يعتبر نوع من أنواع سوء الإدارة بالإضافة إلى إصلاح الإعوجاج والتجاوزات الصارخة والمخالفات الصريحة والاختلالات المستمرة والجديدة وتضليل الرأي العامفي قضايا واضحة لا تحتمل الشك.

حيث إن الملاحظات والمخالفات والتجاوزات طالت عدة مفاصل وجوانب أبرزها إدارية ومالية وقانونية وفنية وفيما يتعلق بشؤون الموظفين والعقود والمشاريع، ومنها قضايا متعلقة باستباحة المال العام، والهدر بالمصاريف وقضايا غسل أموال وتضخم حسابات والتكسب الغيرالمشروع وشبهات تنفيع وتعارض المصالح وتكريس مبدأ استغلال السلطة والنفوذ والمناصب لتحقيق مصالح شخصية دون اتخاذ أي اجراءبحق القضايا المذكورة في مقدمة هذه الصحيفة وإنما هذا هو التراخي والكيل في مكيالين، ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم (17)على "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن" فقد أخذت على عاتقي حماية الأموال العامة وصونها. 

كما أؤكد هناك العديد من الملاحظات والمخالفات والتجاوزات منها: (جديدة – مستمرة وبعضها قضايا تفاقمت) في الجهات المسؤول عنها وزير المالية المستجوب سياسيا هي على النحو التالي:

وزارة المالية "الإدارة العامة" وزارة المالية "الحسابات العامة" والإدارة العامة للجمارك وجهاز المراقبين الماليين وبنك الكويت المركزي والمؤسسةالعامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإستثمار ومكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن "الصندوق السيادي" وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووحدة التحريات المالية والخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، وسبق شركات أخرى مثلشركة المجموعة الاستثمارية الكويتية العقارية وشركة وفرة العقارية وشركة وفرة للاستثمار الدولي والشركة الكويتية للاستثمار وشركة نقل وتجارة المواشي وشركة المشروعات السياحية وشركة النقل العام الكويتية وشركة إدارة المرافق العمومية.

وفق تقارير الجهات الرقابية وأبرزها ديوان المحاسبة أشارت إلى خسائر في إستثمارات "جهات" تحت اشراف الوزير منها تتعلق بالمحافظ والصناديق الاستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء دراساتالجدوى الإستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الإستثمارات قبل وخلال الدخول في الإستثمارات ومتابعتها بصفة دائمة وتحسينأدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام وكان يتطلب على الوزير ضرورة المتابعة والتنسيق والتخطيط والتنفيذ السليم وتوجيه الجهات الإستثمارية لمتابعة القضايا الجنائية والدعاوى المدنية داخل وخارج الكويت، إذ أؤكد أن العديد من تلك الملاحظات والمخالفاتوالتجاوزات مستمرة وقائمة دون تحرك من الوزير وكان عليه إعداد دراسات جدوى شاملة للحفاظ على أصول الدولة ولتخفيض المخاطر الماليةوالخسائر وتحمل مصاريف إدارية ضخمة وعالية مما ينعكس سلبا على الأداء الإستثماري والذي يستوجب تحريك المساءلة السياسية لمحاسبة الوزير المتقاعس عن دوره. 

كما أوضح أن البيانات العامة والمؤشرات المالية المسجلة لدى الجهات الرقابية والتي سجلت انحرافات مالية وإدارية وقانونية وغيرها منالمخالفات والتجاوزات في نتائج تحليل البيانات المالية والتي تضمنت العديد من المخالفات والتجاوزات الصارخة بالإضافة إلى غموضالسياسة المالية وفقدان خطة طوارئ اقتصادية تأكد أن هناك تخبطات بالقرارات على حساب المال العام وترضيات ومحسوبيات وهدربالمصروفات العامة ومن الواضح أنها تتعارض مع سياسة الحكومة المعلنة بترشيد وضبط الانفاق بل خالفت كل النظم والقرارات وقواعد تنفيذالميزانية العامة للدولة والصرف، وقد نص الدستور في مادته (146) ”كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديراتالواردة فيها يجب ان يكون بقانون ، وكذلك نقل أي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية“. 

أن السياسة التي يتبعها الوزير المستجوب شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة والذي استمر العديد منها دون إجراءات حقيقية خاصة من قبل الجهات الرقابية بالإضافة إلى الغموض في المالية العامة وفيما يتعلق بالخطة الاقتصادية وميزانية الدولة وانما تخبط واضح في سياسة الوزير مما يتطلب محاسبته وتحريك المسائلة السياسية.

المحور الأول -  البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020: 

سياسة وزير المالية المستجوب لا تتسم بالفعالية وذلك من خلال نتائج الفحص والمراجعة ولجوء الوزير المستجوب إلى إقرار مشروع الدين العام (القرض العام) بقيمة 20 مليار دينار وتقديم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر في جيوب المواطنين ومعيشتهم علما أن مثل هذهالإجراءات لم ولن يكن حلاً مثاليا وذلك من خلال المساس بمكتسبات وحقوق المجتمع.

لذا يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشاً في الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة ومنضمن الأمور التي يفترض أن يتم أخذها بالحسبان، توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود لمؤسساتطابع ميزانيتها مستقل وتمول ذاتها، ومن الممكن لاحتياطي الأجيال القادمة أن يقرض الاحتياطي العام ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية بحسب الأولويات كون أن الميزانية أداة ضبط ورقابه لإعداد التقديرات المالية للجهات الحكومية ولا يجوز الصرف خارج أبواب الميزانية وتراكمها لسنوات دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلاتبين البنود أو حجز ايرادات في مؤسسات وهيئات حكومية بدلاً من توريدها الى الاحتياطي العام مما يفقد الميزانية قيمتها بالإضافة الى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف والتي تسببت بالهدر وسوء استغلال السلطة وضعفالتنفيذ والرقابة وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع المصروفات العامة.

وزارة المالية هي المدير المالي للدولة، ويكمن دورها بأنها هي من تقوم بإعداد تقديرات الميزانية مع الجهات الحكومية،وهي أيضا من يوافق للجهات على إجراء تلك المناقلات، الأمر الذي يتبين معه سوء تلك الإدارة.  

إذ أكد الوزير أن المناقلات المالية يعتبر اجراء صحيحا ولكن أبين خطورة كثرة استخدام هذا نوع من الأساليب وسبق أنأكدنا بعدة مرات ومنها بالاستجوابات الماضية أن الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء بسبب كثرة المناقلاتالمالية بين بنودها سواء منها أو إليها والأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود،الجدير بالذكر بأن تلك البيانات تخص فقط الوزارات والإدارات الحكومية، ولو تم إضافة الجهات الملحقة والمستقلة فإن العدد سيزداد، لذاالأصل هو الالتزام في تنفيذ الميزانية في كل نواحيها، استناداً الى الدستور في المادة (141) "تكون مناقشة الميزانية في مجلسالأمة باباً باباً، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون".

أهم الحلول التي يفترض القيام فيها ولكن لم يتم ذلك مما يبين إهمال الوزير في متابعة الموضوعات:

1. العمل الجاد على تنمية الإيرادات غير النفطية دون المساس بجيوب المواطنين

2. ضبط النفقات العامة.

3. ترشيد الإنفاق الحكومي.

4. تنفيذ الميزانية بشكل صحيح حسب الأبواب والبنود والالتزام بالضوابط والشروط والأسقف المحددة للمصروفات.

5. عدم تحميل الإحتياطي العام بمصروفات بإمكان الحكومة تحميلها على الميزانية.

6. توريد الأرباح المحتجزة.

7. تحصيل الديون المستحقة.

8. معالجة حساب العهد

9. دراسة كل مقترح بمهنية خاصة أن العديد من المقترحات بها كلفة مالية عالية دون تطوير الوضع العام ولا تحسن الخدمات وهي اقتراحاتعشوائية لم تُدرَس بشكل محكم.

10. وأضف على كل ما تم ذكره بالنقاط السابقة، وهو اقتراض الإحتياطي العام من إحتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى نقل الأصولفي الصندوق السيادي بين الإحتياطيات وإيقاف استقطاع 10% للأجيال القادمة وذلك لتعزيز الإحتياطي العام وخاصة في وضع السيولةفيما يتعلق بالخزانة العامة.

واستمر ظهور خسائر في استثمارات بعض الجهات في المحافظ والصناديق الإستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل منالتكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء دراسات الجدوى الإستثمارية والمراجعةالدورية المستفيضة لأوضاع الإستثمارات والأصول التابعة للدولة قبل وخلال الدخول في الإستثمارات ومتابعتها بصفةدائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام وهذا لا يعني أن المواطن يتحمل إخفاقات الحكومة فيالسعي إلى إقرار الوثيقة الاقتصادية التي تقدم بها وزير المالية الحالي لمجلس الوزراء وذلك بشهر مايو 2020 فيهامساس مباشر (بجيوب المواطنين). 

• أن الوثيقة الاقتصادية والتي سميت بعنوان "الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية" ،  ومن الجوانب والنقاط التيتحملها هذه الوثيقة المساس بجيوب المواطنين والتأثير السلبي على معيشتهم مما يتعارض تعارضا صريحا مع نصالدستور حسب المادة (20) "تحقيق الرخاء وتحسين المعيشة". 

1. تخفيض عدد العاملين بأجر مقابل عمل بنسبة 50%

2. تخفيض العاملين على بند المكافآت بنسبة 50%

3. تعديل قرار صرف راتبين للهيئة التدريسية بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية للمقرراتالصيفية وفق قرار ديوان الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (5/2015) بتاريخ 8/5/2015 واستبداله بصرف مكافأة مقطوعة لا تتجاوز 3000 دينار

4. تعديل قرار ديوان الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (5/2015) المنعقد 8/5/2015 بشأن المبالغ المخصصة للساعات الزائدة على النصاب التدريسي بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية بخفضها بنسبة 50%

5. تخفيض الحد الأقصى للانتفاع من نظام التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) إلى 4000 دينار سنويا للمؤمن عليه بغرض تخفيض قيمةالعقد

6. تخفيض بند العلاج في الخارج بنسبة 50% وتكليف وزارة الصحة بتحديد الأمراض والحالات المستحقة فعليا للعلاج ويحصن بقرار منمجلس الوزراء

7. إلغاء دعم المستودعات لكل من البنزين والكيروسين والديزل

8. تخفيض دعم الأندية الرياضية بحيث يتناسب الدعم مع حجم النشاط والفرق الرياضية في النادي الواحد (بنظام النقاط) تمهيدالتحويل هذه الأندية إلى شركات مساهمة عامة تشجيعا لمبدأ المنافسة وإلغاء بعض الأدية المتخصصة أو دمجها بحسب مساهماتهاالرياضية

9. رفع المعدلات المطلوبة لابتعاث الطلبة إلى الخارج وقصر التخصصات وفق الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل

10. تطبيق ضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة

11. تعديل القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن عدم السماح للحكومة بزيادة أسعار الرسوم والخدمات إلا بقانون نظرا للحاجة إلى ترشيدالاستهلاك وتعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية

12. تعديل قانون دعم العمالة في القطاع الخاص رقم (19) لسنة 2000 بتحديد سقف أعلى (3500 دينار) وعدم صرف هذا الدعم لمنيفوق راتبه هذا المبلغ وتفعيل الرقابة والتفتيش للتأكد من حقيقة العمالة الفعلية في هذا القطاع

13. تخفيض نسبة 5% من مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية وتحميلها على الموظف

14. رفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء لتخفيف عبء دعم الطاقة وترشيد استخدامها

15. تجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة وشركاتها التابعةرؤية الوزير المستجوب تؤكد أنها ضد رفاهية المواطن ويتحجج في ظل الحالة الاستثنائية الراهنة التي تواجهها دولة الكويت بسبب جائحةفيروس كوفيد 19 المستجد، والأعباء المالية الإضافية التي اقتضتها الاحتياجات الطارئة للجهات الحكومية ذات العلاقة في مواجهتها لهذهالجائحة، وتزامن هذه الأزمة مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط" 

إذ أؤكد أن رؤية الوزير لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع مواده خاصة المادة (20) وتقوم على تحميل المواطنين أعباءمالية هو أمر مرفوض والأصل الحفاظ على وضعهم المالي والارتقاء بالخدمات ويفترض عدم رفع أسعار الخدمات ولازيادة الرسوم مما سوف يحمل المواطنين أعباء مالية فوق طاقتهم والمساهمة في زيادة الأسعار والمساهمة بالغلاء مماسوف يؤثر على ميزانية المواطنين ومدخولهم السنوي وبالأخص ذوي الدخل المحدود.

إذ أؤكد أنه لا يجوز معالجة إختلالات الميزانية وتنمية الإيرادات وتخفيض المصاريف من خلال جيوب المواطنين خاصة أنالدستور أشار إلى "سعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين"

أن نقطة (15) من الوثيقة الاقتصادية والتي تنص على (تجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة وشركاتهاالتابعة) ما هو إلا تعدي صارخ على حقوق الموظفين والانتقاص من رواتبهم والذي يؤثر بشكل مباشر في معيشتهم وغيرها من المقترحات مثلدعم العمالة وكل ما يتعلق بالوثيقة من زيادات وتحميل المواطنين أعباء إضافية مثل زيادة أسعار الخدمات والرسوم وعلى سبيل المثال البنزينوالكهرباء والماء والسعي لإقرار الضرائب وأمور أخرى مثل البعثات الدراسية للخارج وكذلك العلاج بالخارج وتأمين (بطاقة عافية) وغيرها منالأمور التي تخص معيشة المواطنين.

أن نقطة (13) من الوثيقة التي تشير إلى تخفيض نسبة 5% من مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية وتحميلها على الموظف، ولورجعنا للتاريخ فإن المخالفات والتجاوزات وخاصة تعديات المدير العام الأسبق للتأمينات في استثمارات المؤسسة وما تم الكشف عنها منتبريرات غير منطقية بشأن النظر في العجز الاكتواري، كما تم استخدامها كسلاح وبشكل مستمر لإثقال كاهل موظفي الدولة وأمثلة

على ذلك زيادة نسبة الاستقطاع من رواتبهم من 5% الى 7.5%، وزيادة الأعباء على الخزانة العامة للدولة وأصحاب الاعمال بزيادة نسبةتحمل كل منهم من 10% الى 15% بحجة معالجة العجز الاكتواري، فهل كانت تلك الزيادة لسد العجز الاكتواري؟ فلا يجوز استنزافمدخرات الموظفين الكويتيين التي تضمن لهم حياة كريمة بعد تقاعدهم.

أؤكد أن معظم ما جاء في الوثيقة الاقتصادية عبارة عن قرارات تنفيذية وليست تشريعات بالإضافة إلى أنها وثيقة جديدةتم اعدادها في شهر مايو 2020 وتخص وزير المالية الحالي وليس كما ادعى الوزير المستجوب أنها وثيقة 2016 هذا عارعن الصحة وتزوير للحقائق.المحور الثاني – المؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال (الربوي):

نص مادة (11) من دستور دولة الكويت "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.  كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية".

أن قانون الاستبدال "الربوي" الأخير والتعديلات التي طرأت عليه فيه حرمان لشريحة كبيرة من المتقاعدين من الاستفادةمن هذه الميزة كونهم لا يتعاملون بالربا، ويفترض النظر والحرص على الشرائح التي لا تتعامل مع الربا والدليل أن وزيرالمالية الحالي أحد المصوتين بالموافقة على القانون الربوي ويتناقض مع ما ذكر الوزير المعني في جلسة مناقشة الاستجواب مما يؤكد صحة ما جاء في الصحيفة السابقة للاٍستجواب الماضي التي تضمنت بأن الوزير يقف حجر عثرةأمام المواطن المؤمن له وهو ما جاء ذكره بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمواضيع المتعلقة بالاستبدال(الربوي) علما قد أعلن وزير المالية الحالي عن إنشاء كيان وفق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق في قروض المتقاعدين إلاأن هذا الأمر لم يتم و لا يوجد بديل إلا بالنظام (التقليدي الربوي).

وبختام الموضوع أستشهد في الآية الكريمة، قال الله عز جل بكتابه العزيز " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًامُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

المحور الثالث - القضايا المالية وتضليل الرأي العام:

من مسؤوليات وحدة التحريات المالية الكويتية في حال توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطةأو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب - إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلىالجهات المختصة. وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير الماليةالمحددة أو أي موظف فيها للالتزامات الواردة في هذا القانون. ويجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية، إما تلقائياً أو عندما يطلبمنها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة، بالإضافة إلى أن بنكالكويت المركزي يقم على تنظيم المهنة المصرفية ويضع مجلس الإدارة - بموافقة وزير المالية - سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنكالادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية كماأن للبنك المركزي أن يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي علىوجه سليم، ومراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.

هناك العديد من القضايا والمخالفات الجسيمة والتعديات الصارخة التي من صميم مهام ومسؤولية الوزير تتضمن تجاوزات وتعديات صارخةمنها غسل أموال واستباحة المال العام وتضخم الأرصدة البنكية وتعاملات مشبوهة وعمولات وتحويلات وايداعات ولم تقم الجهات المعنيةبدورهما الأصيل ومنها التأخر في تقديم البيانات أو المماطلة فيها أو عدم تقديم تقارير أو مستندات ثبوتية إلى الجهات المختصة مما يعطلسير الأعمال وعرقلتها ونقصان الأوراق الثبوتية لملفات وعدد من القضايا المهمة والحساسة. إن عدم اتباع الأساليب السليمة وفق المعاييرالصحيحة والمستندة على قوانين الدولة يضر بالمصلحة العامة.قضايا معلقة وضعف بالمتابعة وسوء الأداء وعلى سبيل الاستشهاد ضعف متابعة قضية أبراج كابتال والمستجدات التي حصلت والمتعلقة فيالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث في شهر مايو 2018 بتقديم دعوى لتصفية تلك الشركة أمام محاكم جزر الكايمن، وذلك بعدماتبين لها من عدم قدرة الشركة على سداد أصل القرض المستحق بتاريخ 2018/6/3، وعليه قامت المؤسسة بتقديم لتصفية الشركة.

وتشير المؤسسة إلى أن الشركة قد سددت إلتزامات فائدة الدين بشكل منتظم دون أية تأخيرات، مما لم ينبئ عن وجود قصور أو عدم قدرةعلى السداد (وهذا غير صحيح اطلاقا)

فإن شركة أبراج كبتال لم تقم بتسديد إجمالي القرض الممنوح بقيمة 100 مليون دولار أمريكي والذي كان تاريخ استحقاقة2018/6/3 وذلك وفق العقد المبرم مع الشركة على نحو ما سبق بيانه.

• أهم أسباب إعتراضي على مشروع الإستحواذ (بيت التمويل على الأهلي المتحد)سبق وأن ناقشنا هذا الموضوع بإستجوابنا عام 2019 وذلك لإعتراضي في مشروع إندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد فيمملكة البحرين وأؤكد انني بنفس موقف السابق في معارضة مشروع (الاستحواذ) لنفس الأسباب السابقة، كما أوضح أن وزير الماليةالحالي ضلل الرأي العام بأنه هو من طلب إعادة تقييم شاملة لصفقة استحواذ بيتك على البنك الأهلي المتحد البحريني، للتداعيات المترتبةعلى آثار وباء كورونا للنظر في جدوى عملية الاستحواذ وهذا (غير صحيح إطلاقا) حيث أن بتاريخ 12 ابريل تم القيام من المعنيين بطلبضرورة دراسة كافة المخاطر المحتملة والناتجة عن الأزمة الحالية لجائحة فيروس كورونا وأية تغييرات جوهرية قد تنتج عنها على أصولالبنكين فضلا عن تحديث أية دراسات تم إجراؤها سابقا إن تطلب الأمر وذلك حسب الإفصاح المكمل، وأن الوزير الحالي بتاريخ 22 ابريل2020 كرر ما قاله الكيانين (بيتك و الأهلي المتحد). 

أؤكد أن اعتراضي جاء للصفقة لعدة أسباب فنية وأبرزها أنه من المفترض على مجالس إدارات الهيئة العامة للإستثمار والمؤسسة العامةللتأمينات الاجتماعية وكذلك مسؤولي الجهات الحكومية (الأخرى) المالكة وهما الأمانة العامة لشئون القصر والأمانة العامة للأوقاف فيالكيانين (بيت التمويل والأهلي المتحد) إعلان رأيها بشكل رسمي بمشروع الدمج، خاصة بالقيمة المضافة والتوسع وزيادة القدرة التنافسيةوحجم المخاطر ودراسة مساهمة الجهات الحكومية المالكة والجوانب القانونية وكذلك الأمور الإستثمارية فيما يتعلق على ضوء البدائلالاستراتيجية المتاحة والعوائد المتوقعة، لذا كان الأصل قيام الجهات الحكومية المالكة بإعلان رأيها الصريح ولا يقتصر الأمر عند توصياتتقدم من خلال مجلس إدارة (الشركة أو البنك) ويتم اتخاذ القرار من خلال الجمعية العمومية وخاصة انني وجهت سؤالا برلمانيا والمؤرخ 5 أغسطس 2018 في هذا الخصوص إضافة على الاستجواب عام 2019 لذا كان على الجهات الحكومية اعلان الرأي الصريح في كل ما ذكربالإضافة إلى أسباب موافقة بنك الكويت المركزي وكذلك توضيح بشكل رسمي فحص الاستثمارات بشكل عام والأصول وتحديثالاستراتيجية الاستثمارية وبناء على الفحص النافي للجهالة، ومدى إيجابية المشروع للدولة وخاصة في الصندوق السيادي وانعكاسه علىالتصنيف الإئتماني والنمو الإقتصادي ولم يتم الإعلان بشكل رسمي من الجهات الحكومية المالكة خاصة اجمالي الأصول قدرها 92 ملياردولار أمريكي.