شدد النائب رياض العدساني على ضرورة وجود خطة محكمة تتعلق بالمالية العامة للدولة والنظر والحرص على الحالة المالية للدولة ومن ضمنها الصندوق السيادي الذي يحتوي على احتياطي الأجيال والاحتياطي العام.
وأكد العدساني في تصريح صحافي أن على سمو رئيس مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى في هذا الأمر من خلال الرقابة الذاتية على أعمال الحكومة في ظل السياسة التي يتبعها وزير المالية وكيفية التعامل مع الشأن الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بسيولة الاحتياطي العام وعدم تطبيق الحلول لمعالجة الأوضاع. وأضاف: على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يطلب آخر تقرير من الشهر الجاري «يونيو ٢٠٢٠» عن الاحتياطات المالية من الهيئة العامة للاستثمار والاطلاع على كل البيانات المالية وإجراء المعالجات المالية ومنها نقل الأصول بين الصندوق السيادي واحتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام بالإضافة الى الاقتراض من احتياطي الأجيال للاحتياطي العام وتوريد الأرباح المحتجزة وتعديل مرسوم التحاسب وذلك لتعزيز الخزانة العامة والحفاظ على المركز المالي الدولة بالشكل الصحيح وفق الإجراءات المحاسبية الصحيحة ووضع توازن بين احتياطيات الدولة. وأضاف العدساني ان الوضع المالي متين ولكن يتطلب القيام بالإجراءات المطلوبة لتعزيز الوضع الاقتصادي والحفاظ على المركز المالي الدولة والسياسة التي يتبعها وزير المالية والتعامل مع الملفات المالية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالميزانيات والأمر الخطير جدا هو إهمال هذه الملفات وعدم وضع خطة اقتصادية واضحة المعايير إطلاقا ولن نتخلى عن مسؤولياتنا في الرقابة والتدقيق على كل الأمور وأبرزها ميزانية الدولة وطريقة الصرف والمعالجات والحلول.
واختتم العدساني: انه وفق المادة ١٢٧ من دستور الكويت والتي تنص على الإشراف والتنسيق، فالمسؤولية على عاتق سمو رئيس مجلس الوزراء بما يتعلق بالسياسة المالية خاصة أن وزير المالية من خلال عدم وضع الخطة المالية ودون إجراء الحلول الصحيحة واتباع التوصيات في ظل أزمة كورونا قد تنتج عنها أزمات اقتصادية، والسبب إهمال الجانب الاقتصادي في كل نواحيه.
