رفض مجلس الأمة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.
وأظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم في جلسة مجلس الأمة العادية امس عدم موافقة 36 عضوا وموافقة 27 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 63 عضوا.
وبذلك ترفع تلك الاقتراحات بقوانين من جدول أعمال مجلس الأمة
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيصوت ضد القانون الذي يسمح للقضاء بنظر الجنسية.
وقال الغانم إن هناك عدد من المزورين،مبينا أن أعدادهم كبيرة. وأعلم بأنه لايوجد نائب داخل القاعة يؤيد وجود مزورين.
وفي حديثه خلال تعديل قانون الجنسية قال إن القانون قسم الشارع إلى مجموعتين، مجموعة تريد معالجة ألم الأسر ومجموعة خائفة تريد الحفاظ على الهوية الوطنية.
وأضاف أن موضوع التصويت على القانون ليس بالأمر السهل فهو أمر تاريخي والتصويت على هذا القانون سيكون تاريخيا.
وتابع «أود أن أوضح أمرا هاما بأن من يصوت ضد القانون هذا لا يعني أنه ضد القضاء».. ومن يصوت مع القانون لا يعني أنه ضد الوحدة الوطنية«.
ودعا الغانم إلى تنظيف البلد من المزورين مستعرضا بعض الملفات، ومؤكدا أنه أول من يصوت مع القانون عندها.
ومن جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله رفض الحكومة للاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.
جاء ذلك في كلمة للشيخ محمد العبدالله في مستهل مناقشة مجلس الامة خلال جلسته العادية تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين لتعديل البند (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.
وقال انه بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والمعروض على مجلس الامة والذي جاء مضمونه بسط رقابة المحكمة الادارية على القرارات الصادرة بسحب او اسقاط او فقد الجنسية «ترى الحكومة ان رأي اللجنة يتعارض مع مبدأ اعمال السيادة ويخالف احكام قانون الجنسية وقانون تنظيم القضاء ويلغي المبادئ التي استقرت وأرستها دوائر محكمة التمييز في القضاء الاداري».
واعتبر الجنسية بمنزلة «الهوية الوطنية التي ترتبط بكيان الدولة لتحديد هوية شعب الكويت ومن يجوز له حمل هذه الجنسية وما يتصل بمسائلها من قرارات كما تعد رابطة قانونية وسياسية تنشأها الدولة باعتبارها دولة ذات سيادة لتحدد الحقوق والواجبات وفق المعايير الوطنية».
وأوضح ان «مقتضى اعمال السيادة هو حماية اركان الدولة (الاقليم والشعب والسلطة) إذ عرف الفقه والقضاء الاداري اعمال السيادة بأنها تلك الاعمال التي تمارسها السلطة بصفتها سلطة حكم لا سلطة ادارة وهو ما اكدته المحكمة الدستورية ايضا في الدعوى رقم (2) لسنة 1999 لذا فإن اعمال السيادة لها حصانة ضد رقابة القضاء».
وأفاد بأن «القرارات الصادرة بشأن اعمال الجنسية سواء ما كان منها متعلقا بالمنح او السحب والاسقاط لابد ان تكون بيد الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية وأن تكون بمنأى عن رقابة القضاء».
واستطرد الشيخ محمد العبدالله أنه «فضلا عن امكانية اختلافها باختلاف الدوائر التي تنظر الطعون كما تقبل هذه الاحكام الطعن وتظل معلقة طوال مدة نظرها امام درجات التقاضي المختلفة في المحاكم ولا تستقر الا بصدور حكم محكمة التمييز وهو ما يخالف النهج المطلوب من سرعة الحسم في المسائل المتعلقة بالولاء والانتماء للوطن والتي لا تحتمل التأخير في البت فيها
ووافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتخصيص جلسة المجلس يوم الأربعاء الموافق 26 شهر أبريل الجاري لمناقشة القضية الإسكانية وما يتعلق بها.
ووافق المجلس على منح اللجنة التشريعية مهلة لمدة شهر لتقديم تقريرها عن تعديلات قانوني مكافحة الفساد وتعارض المصالح.
وناقش المجلس في جلسته رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها منح اللجنة أجلا جديدا حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح.
كما رفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب محمد هايف المطيري في جنح جرائم إلكترونية.
وجاءت نتيجة التصويت بعدم موافقة 24 عضوا وموافقة 22 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة
رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
افتتح الرئيس الغانم الجلسة ،ويتلو الامين العام اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.
يصادق المجلس على مضبطتي الجلستين السابقتين بعد موافقة المجلس على شطب بعض ما ورد في مداخلة النائب عادل الدمخي حول نقل عبارات عن صاحب السمو تخص الوضع الحالي ، اضافة الى شطب مداخلة احد النواب حول بناء الحكومة معسكرات .
يبدأ المجلس مناقشة بند الرسائل الواردة والتي تضمن 7 رسائل جاءت كالاتي:
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها منح اللجنة أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح.
وجاء نص الرسالة كالآتي:
سبق أن قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعجال البت في تعديلات قانون مكافحة الفساد وخصوصا تعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ جلسة 7 مارس 2017 أي في موعد أقصاه 7 أبريل 2017.
ونظرا لتعدد الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وتشعبها، تطلب اللجنة من المجلس الموقر منحها أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها تقديم تقريرها في هذا الشأن.
- رسالة من عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بحيث يُعرض على المجلس للبت فيه قبل فض دور الانعقاد. وجاء نص الرسالة كالآتي:
نرجو عرض هذه الرسالة على المجلس لاستعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه (لتلافي معضلة كانت تعيق تطبيقه مند 2012)، على أن يقرر المجلس البت بالموضوع في جلساته اللاحقة قبل فض دور الانعقاد.
ويأتي حرصنا منا على سرعة إقرار القانون ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد بشأن تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الاقتصاد المعرفي، ورأس المال البشري، في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
تفاصيل الرسالة في السياق الآتي:
مرت خمس سنوات على صدور القانون رقم 1 لسنة 2012 من دون تطبيقه، ثم أرسلت الحكومة مرسوم رقم 74 لسنة 2015، وهو مدرج في جدول أعمال في اللجنة منذ 22 مارس 2015. وبالتالي فإن تقرير اللجنة المالية عن المشروع بقانون الحكومي تأخر قرابة العامين.
وأتت الحكومة بالمشروع بقانون لتلافي معضلة كانت تعوق طبيق هذا القانون منذ إقراره أول مرة عام 2012، وينص التعديل على منح قروض ميسرة من دون فوائد للكويتيين العاملين بالقطاع العام أو الخاص أو المتقاعدين، الدارسين على نفقتهم، لمساعدتهم في استكمال دراسة المرحلة الجامعية أو مرحلتي الاجستير والدكتوراه.
وكانت آخر تطورات الموضوع في الفصل 15 مايو 2016، حين طلبت وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار تأجيل البت بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديلات قانون المحفظة الاستثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، لحين دراسة المقترحات كافة ذات الصلة المقدمة من النواب في الفصل التشريعي الرابع عشر بهذا الصدد.
وفضلا عن ذلك فإن لهذه التعديلات شرائح مستفيدة، وتحقيقا لمصالح عامة، وهي على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:
- حوافز الإسراع بإقرار التعديلات القانونية.
- ترسيخ الصورة الحضارية للمجلس والحكومة في دعم التعليم والتنمية البشرية.
- تقليل الأعباء المعيشية التي تعترض الأسر والشباب الطامحين في إكمال التعليم.
- مواكبة توجه التوسع بالجامعات الحكومية والخاصة (قانون الجامعات الحكومية الذي يعد له حاليا)، إذ يوفر للمستقبل احتياجات السوق التعليمية لعدد أعضاء من هيئة التدريس الكويتيين، ويزيد من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية.
المستفيدون المحتملون من القانون:
- سوق العمل في قطاع الجامعات والكليات والمعاهد.
- قطاعات الاستشارات والأبحاث والدراسات والتدريب والتطوير بسوق العمل العام والخاص والمشترك.
- الطلبة غير العاملين الدارسون على نفقتهم الخاصة.
- الموظفون الطامحون للتفرغ بالإجازات الدراسية.
- رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ونصت الرسالة على ما يلي:
نحيطكم علما بأن لجنة حقوق الإنسان قررت في اجتماعها بتاريخ 5 ابريل 2014، وبإجماع آراء الأعضاء الحاضرين الطلب من المجلس الموقر الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
- رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون وذلك مع الجهات المحددة في نص الرسالة، وجاء نصها كالتالي:
بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 2 فبراير 2017، بشأن موافقة مجلس الأمة بجلسته المعقودة يوم الثلاثاد الموافق 31 يناير 2017، على طلب تكليف لجنة حقوق الرنسان بالتحقيق في «مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون، وذلك مع الجهات التالية:
- وزارة العدل.
- وزارة الصحة.
- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- وزارة الداخلية.
على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ موافقة المجس على هذا الطلب.
وحيث أن اللجنة لم تتمكن خلال هذه المدة من استكمال بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه، فإنها تود منحها أجلا إضافيا مدته ثلاثة أشهر لكي يتسنى لها استيفاء بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه.
- رسالة من عضو مجلس الأمة السيد علي سالم الدقباسي يطلب فيها من المجلس النظر في سياسة الحكومة في التعامل مع الأسئلة البرلمانية والوقوف على أسباب عدم ردها على تلك الأسئلة أو تأخرها في الرد وما يجب عليها التقيد به وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.
ونصت الرسالة على الآتي:
وفقا لأحكام المادة (99) من الدستور والمواد (124 - 121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يكون لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه أسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وصولا الى معرفتها وإيجاد الحلول لها بالرؤى المشتركة للسلطتين وعلى الرغم من أهمية السؤال كأداة رقابية برلمانية وسبيلا الى تتبع نشاط الحكومة وتصرفاتها.
إلا أنه وعلى الرغم من هذا فقد لوحظ خلال الآونة الأخيرة الكثير من حالات التأخير في الرد على ما يوجه للسادة الوزراء من أسئلة حيث أنها في غالبها تأتي على نحو مبهم غير وافٍ للرد، وتارة أخرى التذرع بعدم دستورية السؤال بموجب (التفسير الدستوري للمحكمة الدستورية في قرارها 3 لسنة 2004) وذلك بذكر أسباب ومبررات لا يجوز القبول بها كسند تقيد حق النائب بمعرفة إجابات اختصاص كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
لذلك يرجى عرض هذه الرسالة على المجلس في جلسته القادمة ليتخذ ما يراه في شأن النظر في سياسة الحكومة من أسباب في تأخير أو عدم الرد على ما يوجه من أسئلة وصولا الى ما يجب على السلطة التنفيذية التقيد به وفقا لأحكام مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
-رسالة من عضو مجلس الأمة رياض العدساني يطلب فيها من المجلس تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها بشأن الموضوعات المحددة في نص الرسالة وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ موافقة المجلس على الرسالة
ونصت الرسالة على أن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفعلية بل التوسع بالصرف وهدر المال العام دون إنجازات حقيقية مما يتطلب إعداد رؤية جدية وشاملة على أن تقوم وزارات الدولة والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بأن تصرف وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة ولا يجوز تجاوز فيما خصص لها في بنود الميزانيات والاعتمادات المالية، والتنسيق مع الجهات الرقابية والعمل على تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في التقارير المعتمدة وأبرزها المتعلقة بالاستثمارات الداخلية والخارجية والمشاريع والأمور الإدارية والمالية، والأمر الذي يوجب على مختلف الجهات الحكومية تمكين ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظيف من ممارسة اختصاصاتهم والتعاون معهم، وكذلك تنسيق الأعمال والربط وفك التداخل والتشابك بين الوزارات والجهات التابعة للحكومة بهدف القضاء على الازدواجية بالاختصاصات.
وفي ظل توجه الحكومة إلى اصدار سندات بسبب انخفاض أسعار النفط وتواضع معدلات النمو الاقتصادي لتمويل العجز من الاحتياطي العام في حين هناك جهات حكومية تحتفظ بأرباحها والمقدرة بـ20 مليار دينار كويتي ولم يتم تحويل تلك الأرباح للاحتياطي العام.
وإن مسار الحكومة لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمن حلا صحيحا لقضايا البلد الرئيسية وتعطل المشاريع الملحة وفي حال التأخر في التنفيذ فإن تكلفة المشاريع سترتفع مما يؤدي إلى عجز في المبالغ المرصودة عن تغطية التكاليف.
سياسة التعيين من غير ذوي الاختصاص بمختلف الجهات الحكومية وبالأخص في الهيئات التي استحدثت مؤخرا يعيق العمل ويخل في مبدأ العدل والمساواة بالرغم من توافر كفاءات وطنية ذات اختصاص وخبرة قادرة على التنفيذ بأقصى درجة من المهنية والشفافية والكفاءة، مما يشير أن بعض اتلك التعيينات طاردة للكفاءات مخالفة للغرض من إنشائها والإضرار بالمصلحة والأموال العامة.
على الرغم من تكرار الملاحظات والمخالفات المذكورة في التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية إلا أن الحكومة مستمرة في نفس النهج، الأمر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الأوضاع ورفع مستوى المعيشة.
-رسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات يطلب فيها من المجلس الموافقة على التمديد لها لمدة شهرين حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار إليها في نص الرسالة
ونصت الرسالة على أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء 15 فبراير بتشكيل لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات لدراسة كيفية التعامل مع الحاويات التي ترد المنافذ البرية والبحرية والتحري عن أوجه التصور واللوائح التي تنظم التعامل مع الحاويات منذ دخولها المنطقة الجمركية وحتى خروجها منها والإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي أي قصور في هذا الشأن.
وكذلك التحقيق في موضوع اختفاء الحاويات وتحديد المسؤولين عن تهريبها، ولما كانت اللجنة قد عقدت ثمان اجتماعات، ولغاية الآن لم تتمكن من إعداد التقرير النهائي. لذا تطلب اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على طلب التمديد لها لمدة شهرين حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار إليها.
علي الدقباسي: اليوم يوافق 11 أبريل ما يعني أنه مضى على عمر المجلس 4 أشهر من العمل الذي لم نقدم فيها شيئا، ولدي قضية عدم الرد على الأسئلة البرلمانية، وسأقدم وثائق.
وقال: وجهت سؤالا إلى رئيس وأعضاء الحكومة عن عدد الوافدين العاملين ورواتبهم، لأن الكويتين بدون عمل، لكن هناك وزيرا يتولى حقيبتين ويتجاهل ويسفه مجلس الأمة ويضرب التعاون المنشود بين الحكومة والمجس.
واضاف: والرد يأتي مرة بأنه من حقي الإجابة ومرة أخرى تأتي الإجابة أنه ليس من حق النائب توجيه هذا السؤال. وأرجو من النواب أن يتخذوا إجراءات في هذا الشأن، هذه إرادة الأمة يجب أن تحترم.
واكد ان الكويتيون بدون فرص عمل، وأتمنى من الرئيس الحفاظ على كرامة المؤسسة التشريعية، ونحمل المجلس مسؤولياته.
خليل الصالح: رسالة حقوق الإنسان تحدثت عن معالجة عمن سحبت منهم الجناسي واللجنة تناست مكونا رئيسيا سحبت منهم الجناسي، وقلّبت الأوجاع، وحركت شيئا اسمه الوحدة الوطنية.
وقال ان اللجنة المعنية ببحث (سحب الجناسي) وضعت أولويات غير منصفة وإجراءاتها غير صحيحة فلا بد أن تكون المعالجة لكل من سحبت منهم الجناسي.
واضاف: بالنسبة للخطوط الجوية الكويتية فنؤكد انها ستظل ناقلا وطنيا شاء من شاء وأبى من أبى ، ولا بد من الوقوف أمام استقالة مجلس ادارة المؤسسة ومبرراتها .
مرزوق الخليفة: حضرة صاحب السمو حصل على لقب قائل العمل الإنساني فكان الأوجب على الحكومة ألا تنتهك حقوق الإنسان.
واوضح : أتكلم عن القيود الأمنية التي وضعت على البدون والمواطنين وهي بدعة وليس لها أي أساس من القانون ونتساءل كيف يستمر هذا القيد لمدة 20 سنة وأكثر، وحرمان الكويتيين من المناصب القيادية بسبب هذه القيود وأرجو من معالي وزير الداخلية أن يقول على أي أساس يتم وضع القيد الأمني الأسرة كلها و«لا تزرو وازرة وزر أخرى».
عمر الطبطبائي: الحكومة ليس لديها الرغبة في الرد على الأسئلة البرلمانية، وقاموا بتجاهل إرادة الأمة، وكل وزير لديه طاقم ومستشارين يقومون بإعداد الردود على الأسئلة وهو فقط يوقع عليها ، فمن يؤزم الآن؟
وقال: بالنسبة لـ «الكويتية» فمنذ 40 سنة وهي تدار بنفس العقلية لذا لا بد ان يتغير تفكير الحكومة تجاه «الكويتية» .
صالح عاشور: أستغل وجود سمو رئيس مجلس الوزراء لأبين أنه في جلسة سابقة قدمت رسالة وقلت إن الحكومة تحيل الى التقاعد الجبري القسري لمن لم يتجاوز الـ65 سنة وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية، وهذا ظلم للقياديين سواء المهندسين أو الأطباء وغيرهم ويفقدهم جزءا كبيرا من راتبه ويضطر أن يعمل في جمعيات تعاونية وهذه إهانة للمواطن الكويتي.
وقال: تفاجأت بأن بعض الوزراء أرسلو كتبا لبعض الموظفين بتقاعدهم اجباريا لمن لم يمضِ 55 سنة في الخدمة، رغم ان الحكومة وافقت على عدم إحالة أي موظف إلى التقاعد الاجباري إلا بعد مضي 35 سنة خدمة ، ثم تراجعت الحكوومة مرة أخرى فهل موافقتهم رسمية أم ماذا؟
واضاف ان الحكومة يجب أن تلتزم بتعهداتها، ويجب أن نكون عند نبض الشارع بدلا من انه في ظل غلاء المعيشة والظروف الصعبة تحيلون من هو في الخدمة إلى التقاعد .
رياض العدساني: نطالب الحكومة بالالتزام ببنود الميزانية وعدم النقل في أبوابها، فوزارة الأشغال في 9 سنوات نقلوا بين البنود، ووزارة الداخلية صرفت 23 مليونا على بند الضيافة والمفروض أن يكون مليونان فقط.
وقال: بعض الجهات المستقلة تحتفظ ب 20 مليار دينار كويتي، مليار ونصف لبنك الائتمان ، و14 مليار مؤسسة البترول ، وهيئة الصناعة 132 مليون ،ومؤسسة الموانئ 500 مليون ،والصندوق الكويتي للتنمية 3 مليارات ،والبنك المركزي يحتجز 325 مليونا
واضاف:عندما تتوجه الدولة لإصدار السندات فمن باب أولى توريد هذه المبالغ إلى ميزانية الدولة، فما يحدث هو عبث.
واكد انه يجب على الحكومة أن تلتزم وإلا سأقدم استجوابا والهيئات التي استحدثت أغلبها للتنفيع، وبعضهم متقاعدون وليس لهم اختصاص، ونطلب فك التشابك بين كثير من الهيئات مثل الطرق والمواصلات والبلدية والأشغال.
- أحمد الفضل: فيما يخص رسالة المهلة للجنة التشريعية أسبوعين لتقديم تقريرها في شأن مكافحة الفساد فأرجو أن يكون أسبوعين لا أكثر.
وقال : اما فيما يخص تقرير الحالة العامة لحقوق الإنسان فهناك رسالتان من رئيس اللجنة عادل الدمخي، أرفض هذه الرسالة وأرفض إعطاء اللجنة الحق في النظر في وضع صورة الكويت بشان حقوق الانسان خاصة اننا نعاني من بعض مؤسسات المجتمع المدني التي شوهت صورة الكويت ، وسعت في تخريب صورة الكويت
واضاف ان الوزيرة هند الصبيح قالت إن هذه الجمعيات أضرت بصورة الكويت، والآن تريد وضع هذا الأمر كله في يد اللجنة.
وحول رسالة الأخ علي الدقباسي بعدم رد الوزراء على الأسئلة، قال ان وزير التربية لم يجب على أي سؤال وجهته له، هذه الأسئلة وضعها المتضررون، وأنا ألوم مكتب المجلس الذي يتحمل مسؤولية وضع الية لهذا الموضوع اضافة الى اننا نعاني ايضا من سرقة الاقتراحات.
رئيس (التشريعية) محمد الدلال: طالبنا بتمديد فترة أسبوعين ننتهي فيها من تقارير مكافحة الفساد بشأن تشكيل واختصاصات وأدوار الهيئة والتي كانت سببا رئيسيا في الصراع في الهيئة ، والأمر الآخر تعارض المصالح وحق الإطلاع وسبب تأخيرنا أن الحكومة لم تبدِ تعاونا فيما يخص هيئة مكافحة الفساد ، ومنذ 3 أسابيع لم تقدم الحكومة أي شيء، وبالرغم أنها هي من طلبت بتعديل القوانين.
- وزير العدل فالح العزب: هناك طعن أمام المحكمة الدستورية لعدم دستورية بعض نصوص الهيئة، ونحن بانتظار حكم المحكمة فلا يمكن أن نقدم تعديلا ويأتي حكم يلغي هذا التعديل، وعدد الأمناد السبعة لا حاجة لهم .
- الحميدي السبيعي: هناك اقتراحات مهمة والأسبوعان لا يكفيان لإنهاء التقرير ونطلب شهرا.
- صالح عاشور: أرفض طلب اللجنة لأن هناك قضية أمام «الدستورية» وسبق أنها أبطلت قانون مكافحة الفساد، والأن إذا سوينا تعديلا آخر وأتى حكم المحكمة مخالفا لقانون مجلس الأمة، فالوضع العام غير صحيح أن نصدر قانونا الآن. فيجب أن نتأنى قليلا لحين صدور حكم الدستورية ويكون التقرير جاهزا وإذا كان الحكم بتوافق مع اللجنة لا بأس، وإذا اختلف الحكم فلنقدم تعديلاتنا ، والاستعجال به مفارقة قانونية كبيرة.
- محمد الدلال: إذا كل مرة أنتظر حكم الدستورية هذا غير صحيح خاصة في القضايا المهمة، لكن الحكومة لم تقدم اقتراحاتها إلى هذا اليوم.
ويوافق المجلس على منح اللجنة التشريعية مهلة لمدة شهر لتقديم تقريرها عن تعديلات قانوني مكافحة الفساد وتعارض المصالح
المجلس يوافق على رسالة بشأن استعجال اللجنة المالية اعداد تقريرها عن مشروع قانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة
- وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أشكر لجنة حقوق الإنسان، الا ان الرسالة أفق لا مدى له، الحالة العامة لحقوق الإنسان، أصبح اهتمام المجتمع بشكل عام وهذا تفويض عام لا مدى له، وهناك 15 جهة حكومية لإعداد التقرير عن حقوق الإنسان في دولة الكويت.
واضاف: الطلب ليس محدد المعالم فأرجو من اللجنة تحديد ما هو المطلوب في هذا الطلب حتى نستطيع أن نقف على الحقيقة، ونحن على أتم الاستعداد وجهاتنا جاهزة للتعاون مع اللجنة إذا حدد المسار المطلوب بحثه.
- عادل الدمخي: تقرير حالة حقوق الإنسان سبق أن قدم في المجلس، والتقرير الوطني لدولة الكويت جزء من هذه الحالة والكويت تعهدت بالتزامات فمن الواجب علينا كممثلين متابعة هذا التقرير.
وقال : موضوع اللجنة سيكون محددا مع مؤسسات المجتمع المدني ويعرض على المجلس، وهي مؤسسات رسمية معترف بها داخل الكويت، وأي تقرير لن يكون مسيئا لدولة الكويت، ومن خلال هذه التقارير نصحح الأوضاع ولا نسيء للكويت، واللجنة ليست مُسيسة والطلب كان بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.
- وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: نقدر جمعيات النفع العام ونحترم دورها ولا نشكك في وطنيتها للكويت، هناك جيش عرمرم تعد التقرير، فما بالك بهذا التفويض العام وليحدد الطلب ونحن على استعداد للعمل سويا معهم في كل ما يتعلق بأمور محددة.
عادل الدمخي: إذا كانت مسألة التحديد سببا لرفض الرسالة فسنقوم بتحديد المواضيع ونقدمها مرة أخرى.
- وزير العدل فالح العزب: أحكام المحكمة الدستورية بحدود ونطاق الأسئلة البرلمانية أمر لا يمكن مخالفته لأنه واجب النفاذ، الحكومة أنجزت 80 إلى 82 ٪ من الأسئلة الواردة إلينا في المدة أسبوعين وأسبوعين للتمديد.
واضاف: نحن كحكومة نمد يد التعاون، والسؤال نوع من أدوات الرقابة والتعاون الآن متى ما ردت الحكومة بكل شفافية لم يفكر في فكرة التصعيد، ونؤكد أنه ليس لدينا ما نضمره وعلى استعداد للرد على كافة الأسئلة الواردة من النواب.
- علي الدقباسي: لست من هواة المساجلات، واذا تم الرد على الأسئلة فلن نصل الى التصعيد، لكن كلام الوزير غير صحيح فالأرقام تدل على أن هناك خللا، من يرد على الأسئلة مستشارون موظفون في مكاتبهم، والرد واجب وليس منّة.
- د. جمعان الحربش: ما ذكره الدقباسي واقع، فوجهت أسئلة لوزير الداخلية على سحب الجناسي ولم يرد، وإذا استمر التعامل بهذه الطريقة فسبحة استجوابات الوزراء ستنفطر قريبا. على الحكومة أن تراجع أحكام المحكمة الدستورية لأن هذه الطريقة في الاجابات غير صحيحة.
- مرزوق الغانم: حتى ندرس لائحية الطلب أقترح نقل الاقتراح إلى مكتب المجلس حتى ندرس الاقتراح بروية.
- فالح العزب: يجب أن يمكن مجلس الأمة من النظر ويجب ألا يتضمن السؤال عبارات غير لائقة أو يضر المصلحة العليا في البلاد.
- علي الدقباسي: اللائحة تنص في المادة 124 على المدة أسبوعين، وهناك تجاهل وتسفيه لأعضاء مجلس الأمة.
- عبدالله الرومي: الموضوع واضح من خلال اللائحة التي حددت ضوابط الأسئلة وحكم الدستورية لم يزد على الأحكام وإنما أخذ حكم الدستورية «شماعة» للتضرر عن عدم الإجابة عن الأسئلة ومكتب المجلس لن يضيف شيئا وإذا كانت الحكومة تريد التعاون فلتجب على الأسئلة، ولكن حكم الدستورية لم يضع ضوابط جديدة.
- محمد الدلال: إذا تركنا الأمر للحكومة فسيحدث نفس التأخير ولن تتجاوب، ومسؤوليتنا كمجلس أن نأخذ خطوة إيجابية وفقا للحكم الدستوري، وإلا التعاون مع الحكومة يتعرض لخلل.
- مرزوق الغانم: أقترح أن يناقش الرسالة في مكتب المجلس ومن ثم تكليف «التشريعية».
- صالح عاشور: المادة 124 واضحة ولا يحتاج السؤال مناقشة لا في اللجنة ولا في مكتب المجلس، المطلوب أن يوجه سمو رئيس الحكومة وزراءه في الرد على الأسئلة وأي نائب يرى تقصيرا في الرد على السوال فليقم النائب بدوره.
- مرزوق الغانم: الموافقة على إحالة الرسالة إلى مكتب المجلس يرفع إيده
32 من 48، موافقة.
- د. جمعان الحربش: ما يحول لمكتب المجلس ليس أسئلة النواب وإنما يحال الاجابات وأي سؤال نقرر أنه لم تأتنا الإجابات سنحوله الى استجوابات.
- شعيب المويزري: أستغرب هذا الطرح فالمادة الدستورية واللوائح واضحة فلماذا نحيله إلى مكتب المجلس؟ النواب يعطون فرصة ودعما للوزراء على عدم الرد على الأسئلة.
- عدنان عبدالصمد: إذا لم تتوافر في السؤال الشروط جاز لمكتب المجلس عدم إحالته إلى الحكومة وإذا لم يوافق العضو يعرض على المجلس.
- عبدالله الرومي: كان يفترض أن ننتهي من التقرير هذا الأسبوع لكن ارتباط المسؤولين بمهمات خارجية فنطلب هذا الأجل.
- وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد: الأخ رياض تطرق إلى وزارة الداخلية في السنوات الماضية فما يحز بالنفس أن هناك وزير الداخلية شكل لجنة لمتابعة الحقائق، لكن الموضوع يتكرر مرارا.
وأضاف: أعراض وسمعة رجال تعرضت لتهم، هل ثبت شيء فالتحقيق جار، ولا يجوز إلقاء التهم جزافا، لا نسمح بالتحدث عن جهازكم الأمني الذي نفتخر به، فلننتظر لجنة التحقيق في الوقائع.
- أنس الصالح وزير المالية: أشكر طرح هذه المواضيع، الوضع الاقتصادي وإصلاحه ضرورة حتمية والحكومة تقبل فترة الأسبوعين لرفع التقرير ولتبيان إجراءاتها فيما يتعلق بوضع أسقف للنفقات الجارية.
وأضاف: الإجراءات التي تمت في بعض الأجهزة لم تتواكب مع سياسة الترشيد، وسنرفع التقرير إلى المجلس الموقر، بأن تحال إلى لجنة الميزانيات وترفع تقريرها وهذا سيتزامن مع مناقشة الوثيقة الاقتصادية.
وأضاف: نحن ما تكون هناك فوائض مالية ولا يتم إيرادها للاحتياطي فسوف نعالج هذا الموضوع، والتقرير سوف يقدم ولكن نرجو قبول أن يذهب التقرير إلى لجنة الميزانيات.
- وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: تم تكليف وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع واللجنة انتهت من التقرير وسنعقد اجتماعا قريبا مع لجنة الميزانيات.
- رياض العدساني: لم أتكلم عن أشخاص باعتبارهم ولكن قلت هناك مصاريف زائدة عن مليونين ووصلت الى 23 مليونا والمصاريف الخاصة 20 مليونا وبند الضيافة 23 مليونا، وإذا قلت إن معلوماتي خطأ سوف أستجوب رئيس الوزراء.
- وزير المالية: أريد اضافة تعديل.
- عدنان عبدالصمد: الميزانيات ليس لها علاقة بالرسالة الموجهة إلى وزير المالية فليرد عليها.
- وزير المالية: الأخ رياض عضو في لجنة الميزانيات، نرسل التقرير إلى لجنة الميزانيات ونرد.
- صالح عاشور: بينت في جلسة سابقة أن الحكومة تعهدت بعدم إحالة الموظفين إلى التقاعد وبعض الوزراء أحالوا موظفين إلى التقاعد.
- صفاء الهاشم: لجنة بحث الجناسي ثقة وبها أشخاص ثقات.
- د. جمعان الحربش: هناك طلب مقدم ضد نائب في الجلسة ولم يتم تلاوته.
- مرزوق الغانم: تقدر تقدمه الآن.
- د. جمعان الحربش: كان من الواجب أن يصوت على الطلبات في نفس الجلسة.
- خليل عبدالله: نحن لا نتكلم عن الأشخاص حتى لا نتكلم عن بيان غير كاف وكان به تصنيف للشعب الكويتي وتم بعد ذلك استدراك وكان الاستدراك أيضا غير كاف.
- مرزوق الغانم: تأكد من حسن نوايا كل الموجودين وتأكد أن العدالة والمساواة ستطبق على الجميع.
- فالح العزب: اللجنة ستدرس كافة الملفات حتى ننهي هذا الجدل.
- مرزوق الغانم: يؤجل بند الأسئلة إلى الغد.
- طلب الموافقة على استعجال المواضيع التالية على جدول الأعمال وهي:
- العفو الشامل عن بعض الجرائم.
- تقرير الداخلية والدفاع بتعديل قانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
- الجنح.
- الشركات.
- اتفاقية تسليم المجرمين.
- تقرير لجنة الميزانيات.
على أن تمتد جلسة اليوم حتى الانتهاء من التقارير على أن تستكمل البقية في جلسة الغد.
- عدنان عبدالصمد: لجنة الميزانيات أرسلت تقريرين مهمين وهي سنة حميدة وإنجاز حتى تقر المشروعات بصورة مباشرة وحتى لا يتهم المجلس بأنه يعرقل الميزانية فأرجو تقديمه على أي بند
- د. وليد الطبطبائي: قانون المحكمة الإدارية والعفو الشامل وتعديل الانتخابات الآن.
- طلب آخر تخصيص جلسة الأربعاء 26 أبريل لمناقشة القضية الإسكانية وما يتعلق بها.
- عادل الدمخي: منذ بدأ المجلس والوثيقة الاقتصادية على جدول الأعمال وهي تهم كل كويتي ولم تناقش حتى اليوم فأرجو تقديمها قبل كل شيء وهي تأسيس لبرنامج ولمستقبل اقتصادي للكويت، الكويت تستورد البنزين، نرجو أن تكون لها الأولوية.
- وليد الطبطبائي: المفروض تكون القضية الإسكانية 27 الخميس.
- مرزوق الغانم: يوم الخميس 27 أبريل عطلة رسمية، وأتمنى من رئيس لجنة الأولويات عندما تتلى طلبات تتحدث وتقول لم يتم الاتفاق عليه، ولكن ما يحدث الآن تكدس الطلبات وعدم ترتيب الجدول.
- ثامر السويط: دورنا التنسيق بين جميع اللجان أما بخصوص ما يعرض على المجلس فالمجلس سيد قراره وفق الدستور والقانون.
مرزوق الغانم: دور اللجنة ليس فقط داخل اللجنة بل دورها أيضا داخل الجلسة، وهناك طلبات تقدم على طلبات وهذا يؤدي الى فوضى.
- عمر الطبطبائي: تقدمت بطلب بعقد جلسة خميس كل أسبوعين نتمنى أن يُتلى هذا الطلب والموافقة عليه.
- مرزوق الغانم: اقتراحك أحيل إلى مكتب المجلس.
- صفاء الهاشم: على جدول الأعمال قدمنا 4 تقارير والخامس وصل بخصوص ارتفاع البنزين وتقارير الجدول لا يأتيها الدور بسبب الطلبات التي تعرض على المجلس أثناء الجلسة.
- د. خليل عبدالله: يجب على لجنة الأولويات أن تدرك بأن هناك فارقا بين الأولويات والجدولة، وإذا اتفقنا مع الحكومة على مصالح الشعب فلنصوت برفض أي طلبات تقديم المواضيع.
- مرزوق الغانم: الحل بألا تقدم طلبات أثناء الجلسة وإذا قدمت نرفض بما لا يتعارض مع تنسيق لجنة الأولويات.
- فيصل الكندري: رئيس لجنة الأولويات لم يحدد دور اللجنة بالتفصيل فقدمت طلبا بخصوص العمالة المنزلية ولم يتم عرضه إلى الآن.
- المجلس يوافق على تخصيص جلسة يوم 26 أبريل الأربعاء لمناقشة القضية الإسكانية.
وتلا الأمين العام طلبا بالتحقيق في المسائل المثارة بشأن التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام وخاصة المجلس الوطني فيما يخص:
1 - المخالفات الإدارية والمالية الواردة في استجواب وزير الإعلام.
2 - كافة التجاوزات والملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 مع تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في ذلك الأمر.
الحصانة
- انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التشريعية رقم 63 بشأن رفع الحصانة عن الناذب محمد هايف في القضية رقم 1294/2016حصر نيابة الإعلام - 1329/2016 جنج جرائم الكترونية.
- الحميدي السبيعي (مقرر اللجنة التشريعية): تغريدة في التواصل الاجتماعي تويتر أساءت للشاكي، وقررت اللجنة الموافقة على طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف.
- مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة لأداء الصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم بمناقشة بند طلبات الحصانة.
- مرزوق الغانم: نحن في مجلس الأمة نمثل كافة أبناء الشعب الكويتي وفقا للمادة 168 من الدستور «النائب يمثل الأمة بأسرها» قدرنا أن نكون في موقع المسؤولية، وأنا كرئيس لا يمكن منفردا أن احقق الوحدة الوطنية، وما يحدث في القاعة له انعكاس مباشر على المجتمع الكويتي فرفقا بالمجتمع ورفقا بالكويت.
وأضاف: يسعدني أن أرحب أجمل ترحيب برئيس البرلمان القبرصي والوفد الموافق وأعرب عن تمنياتي بانجاح الزيارة ومزيد من التعاون والتنسيق بين البرلمانيين متمنيا طيب الإقامة في الكويت فحللتم أهلا ونزلتم سهلا.
- وزير الخارجية: الحكومة بدورها ترحب بزيارة الرئيس البرلمان القبرصي وتشيد بمستوى التعاون مع قبرص، والزيارة تمثل رافدا للعلاقات القوية بين الكويت وقبرص ونتمنى طيب الإقامة في الزيارة التي تعزز العلاقات القوية والتعاون بين البلدين.
- عبدالله الرومي: أطلب قفل باب النقاش حتى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه.
- مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش، ووجهات النظر ليس بالضرورة أن نكون متفقون معها والنقاش لن يؤدي إلا مزيد من السجال والخلاف.
40 من46، أقفل باب النقاش.
- مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف؟
22 من 46، عدم الموافقة على رفع الحصانة.
(المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية)
انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير الستين للجنة التشريعية بتعديل البند خامسا من المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (5).
- عبدالله الرومي: هذا من القوانين المهمة فأقترح 10 دقائق.
- محمد الدلال (رئيس اللجنةالتشريعية): القانون قدم فيه 6 اقتراحات بالتعديل والهدف منها تعديل قانون المحكمة الإدارية بإخضاع القرارات الإدارية الخاصة بفقد وسحب وإسقاط الجنسية لولاية المحكمة الإدارية، والواقع الحالي أن كل قرارات الدولة تخضع لرقابة القضاء الإداري وأستثني 3 حالات هي مسائل الجنسية ودور العبادة وتراخيصها والإبعاد الإداري لغير الكويتيين.
وأضاف: إذا قدم في هذه البنود الثلاثة دعوة قضائية قال القضاء نحن لسنا مختصون والتقت اللجنة بممثلي الحكومة وتركت النص الحالي كما هو وانتهت بعد بحث الموضوع إلى أن حق التقاضي مكفول وبالتالي لا يمنع الإنسان إذا اتخذ قرار بحقه في الجنسية أن يلجأ للقضاء ولذلك صارت المادة بعد التعديل «تنظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات لإلغاء القرارات الإدارية» وأضافت «واستثناء من ذلك يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب أو فقد أو إسقاط جنسيته الطعن في هذا القرار».
- عودة الرويعي : سحب ومنح الجنسية من أعمال السيادة ويجب الأخذ برأي مجلس القضاء وجمعية المحامين بشأن اقتراحات الجنسية
- عمر الطبطبائي: لا يجوز استغلال قانون الجنسية لشق الوحدة الوطنية وأرفض الآن أي تعديل على القانون باستثناء اللجوء إلى القضاء بعد السحب
- صالح عاشور : للأسف الحكومة توسعت في التجنيس وأصبح المواطنون الأصليون أقلية بسبب التجنيس العشوائي .. والمبادئ الدستورية لا تتجزأ
- عبدالله الرومي : الكويت منقسمة على موضوع تعديل قانون الجنسية والحق السيادي للدولة ينحصر في منح الجنسية ومن حق المواطن ان يذهب للقضاء
- خالد الشطي : لانريد تشريعا لحماية المزور لأن جريمة التزوير تسقط بالتقادم بعد ١٠ سنوات وبالتالي لا تسحب جنسيته
صفاء الهاشم : بعد الاستماع للقانونيين اكتشفت ان التعديل على القانون يحتوي تفاصيل لحماية المزورين، وعندما فتحت ملف التزوير بالجنسية في استجواب وزير الداخلية الاسبق وجدت في ملف واحد 62 ألف حالة تزوير.
وتساءلت : لماذا لم يتضمن الاقتراح دور العبادة والإبعاد الإداري، ويجب ان ندعم بحث القضاء لجميع قضايا التزوير دون استثناء.
الحميدي السبيعي: يفترض أن نناقش نصوص قانونية ولا نناقش نوايا، نحن النخبة وبأيدينا الربط والحزم ويفترض علينا أن نوئد الفتنة، ومن حق أي نائب أن يختلف مع أي اقتراح لكن ليس من المعقول انه مع كل اقتراح البلد تقف.
وقال : ليس صحيحا أن قضايا التزوير تسقط بالتقادم، فالقضاء الجنائي يمنع وهو منفصل عن المحاكم الإدارية، كل القضايا الجنائية تسقط بالتقادم فلا أحد يزايد بالقضايا فليس هناك أكثر من الإعدام والمؤبد يسقط بالتقادم لذلك دعونا نذهب إلى القضاء الإداري ليحكم.
واضاف : أنا مع اقرار الرقابة السابقة واللائحة على دور العبادة والجنسية والإبعاد ، لافتا الى ان المادة 27 من الدستور تقول إن الجنسية الكويتية يحددها القانون ومعنى ذلك أن الأصل العام عدم سحب الجنسية، اذن نحتكم الى القانون ونذهب الى القضاء.
وتمنى السبيعي الا يكون هذا القانون سببا للفرقة في الكويت وأتمنى من الله أن يحفظ الكويت من كل شر.
حمدان العازمي: يجب ان نطالب بالاصل وهو الا يتم سحب الجنسية الا بحكم قضائي فكيف نضمن ان يتمكن المتضرر من اللجوء الى القضاء بعد سحب جنسيته .
واضاف: من غير المنطقي ان يتم سحب هوية وجنسية مواطن بسبب تقرير من وزارة الداخلية ، وكيف نقبل ان تكون وزارة الداخلية هي الخصم والحكم؟
خليل الصالح: هذه جلسة مفصلية ومهمة ، ودولة المؤسسات لا بد أن يكون للقضاء فيها سلطة على كل القضايا، لكن أين قانون مخاصمة القضاء.
جمعان الحربش: تعديل قانون المحكمة الإدارية ليس طموحا، والمفروض تعديله هو قانون الجنسية فلا يجوز سحب جنسية المواطن الكويتي إلا بحكم قضائي نهائي بات.
وقال: وفق المادة 134 فأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذا لا يجوز إدانته بالتزوير إلا بحكم قضائي بات ، لكن وزارة الداخلية تتهم مواطن بالتزوير هو وأبناءه وأحفاده وهذا يعد جريمة ونهاية حقيقية لدولة المؤسسات والدستور.
واضاف ان الاقتراح الحالي تعديل دستوري صحيح ولا يحق أن يمنع أي كويتي من اللجوء إلى القضاء ونؤكد ان القضاء لن يحمي مزورا أو مزدوجا بل سيسجنهما.
أسامة الشاهين: مجلس 62 دخل التاريخ بإقراره قانون الجنسية ومجلس 81 دخل التاريخ أيضا بإقراره قانون القضاء الإداري.
وقال : وأتى مجلس 2006 ودخل التاريخ ونزع مسألة شؤون الصحف والطباعة وسندخل نحن التاريخ بزياد مساحة جديدة للحرية وكفالة حق التقاضي بمسألة إسقاط وفقد وسحب الجنسية .
واضاف : لا للتجنيس العشوائي ولا للمزورين والمزدوجين، نحن نتكلم فقط عن حق التقاضي، ونثق ان زملاءنا جميعا سينتصرون للدستور والقضاء .
احمد الفضل: نعم قضايا التزوير تسقط بالتقادم ومنح القضاء سلطة النظر في مسائل سحب واسقاط الجنسية بمثابة فرض اختصاص غير دستوري وغير تشريعي على القضاء ، خاصة ان قانون تنظيم القضاء ينص على أن الجنسية من أعمال السيادة.
سعدون حماد: تقدمت باقتراح لعدم سحب الجنسية الا بحكم قضائي ولم يتم الاخذ به في اللجنة التشريعية ونشكر صاحب السمو على مكرمته باعادة الجناسي للمستحقين .
عبدالكريم الكندري: السيادة للامة مصدر السلطات بموجب القانون والدستور ، لكن الحكومة استغلت هذا النص استغلالا خاطئا.
وقال ان القضايا التي تسقط بالقضايا هي القضايا الجنائية ، وهناك قانون هيئة مكافحة الفساد في المادة 22 الخاصة بتكييف الجرائم فقد ذكر ان جرائم التزوير لا تسقط ، ومعنى ذلك انه لا يستطيع اي شخص ان يحمي المزورين.
رياض العدساني: الجنسية هي العقد بين الدولة والمواطن ، ويجب ان نفرق بين من سحبت جنسيته لدوافع سياسية ومن سحبت جنسيته بسبب تزوير .
وقال : نرفض التزوير والازدواجية ، ومن تسحب جنسيته دون ان يثبت تزويره فيحق له ان يذهب الى القضاء لاثبات براءته من باب الشفافية والنزاهة.
واضاف: انا مع امرين اولهما لا يجوز سحب الجنسية الا بحكم قضائي والامر الاخر السماح للقضاء الاداري بالنظر في قضايا الجنسية .
مبارك الحريص: أرى أن القانون دستوري وقانوني غير أني كنت أتمنى أن اسمع من اللجنة التشريعية ردا قاطعا على مسألة التقادم إذا لجأ أحد إلى المحكمة الإدارية للطعن بسبب جنسيته فهل يوقف القاضي النظر في مسألة التقادم؟
وأضاف: أن مسألة سحب الجنسية حتى هذه اللحظة يحقق مصلحة عليا، والقفز إلى المحكمة الإدارية مباشرة افتئات على الدولة وعلى سلطة الحاكم في تقرير المصلحة العليا.
- د. عادل الدمخي: منح الجنسية وعدم منحها حق سيادي وخلافنا اليوم حول السحب والإسقاط ونقول أن من حق الحكومة سحبها ولكن من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء، وكل من سحبت جنسيته سوف يتعلق برقبتنا ويقول لنا لماذا لم تمكنوني من اللجوء إلى القضاء؟
وأضاف: المحاكم تحكم باسم سمو الأمير، وموقفنا اليوم مسؤول وسيتضرر منه كل فرد من الشعب إذا صوتنا ضده، وهذه فرصة تاريخية لأبناء الشعب الكويتي أن يأخذوا هذا الحق بالتظلم من قرارات السحب والإسقاط.
يوسف الفضالة : اقتراح تعديل قانون المحكمة الكلية ما هو الا مفتاح لتعديل قانون الجنسية ، وبعض التعديلات على هذا القانون ماساوية ولا يمكن القبول بها
عبدالله فهاد : لا ندافع عن المزورين او المزدوجين ، ونستغرب الهلع الحكومي من تمكين الناس من اللجوء الى القضاء في مسائل سحب واسقاط الجنسية.
- وليد الطبطبائي: النص الدستوري لا يجيز سحب اواسقاط الجنسية ، والدستور في المادة 166 يؤكد ان حق التقاضي مكفول لكل مواطن.
وقال : اذا لم تقر الحكومة هذا القانون ستوضع على القائمة السوداء لحقوق الانسان في الامم المتحدة ، اذا هذه الجلسة فرصة ذهبية لتعديل هذا القانون بمنح المواطن حق اللجوء للقضاء.
- الشيخ صباح الخالد(وزير الخارجية): نحن مطمئنون دستوريا وشرعيا لموقفنا بموجب الدستور، أما علاقاتنا الخارجية فاتركها لنا، نعم هناك توصيات للمنظمات الحقوقية الدولية وسنرفضها لأنها تتعلق بثوابت شرعية حين تطلب إلغاء عقوبة الإعدام والميراث والاعتراف بالمثليين، فليسجلوا ملاحظاتهم كما يشاؤون.
- راكان النصف: لاشك أنني كنت حريصا على أن يكون القضاء هو المرجعية في كل شيء، واحترمت رأي الدستورية في مرسوم الضرورة وأقررنا حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية وسأظل دائما وأبدا مدافعا عن القضاء.
- د. خليل عبدالله: إذا كنا حريصين على تقويم أي خطأ تشريعي فيجب أن نأتي بحل متكامل يخدم المجتمع بأسره، كما يجب علينا من محاسبة الحكومة على عدم تطبيق القانون والسعي لسحب الجنسية من المزورين.
- عبدالوهاب البابطين: المادة 32 تنص على انه لا ريمة ولا عقوبة الا بقانون ، ومن الأولى تطبيق النصوص الدستورية قبل الحديث عن النصوص القانونية .
وقال ان المادة 34 تنص على ان المتهم برئ حتى تثبت ادانه فلماذا نمنعه من اللجوء الى القضاء؟ كما اننا نؤكد ان جريمة التزوير لا تسقط بالتقادم بحكم نصوص قانونية صريحة.
وأضاف : اذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات علينا ان نؤمن ان هناك دستور نظم العمل بين السلطات ، ونؤمن بحق اللجوء الى القضاء في كل القضايا سواء دور العبادة او غيرها .
وذكر: دعونا نقر القاتون في المداولة الاولي ثم نضيف عليه دور العبادة والابعاد الإداري وسأكون اول المؤيدين لذلك.
- نايف المرداس: لا يجوز سحب واسقاط الجنسية إلا في حدود القانون، ونحن لم نطلب إلا هذه المادة، ولا يجوز ابعاد كويتي أو منعه من العودة إلى الكويت ونشكر صاحب السمو على سعة صدره في هذا الجانب.
وأضاف: نحن أقسمنا أن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق واستغرب من الحكومة وبعض النواب رفض اللجوء إلى القضاء، وإذا لم أمكن المتهم من اللجوء إلى القضاء فكيف يسترد حقه؟
وقال إن الهوية الوطنية ليست منّة من أحد ولا نشكك في ولاء أي مواطن والكل يعلم ما يحيط بالكويت من أخطار ولن نسمح لأي كان أن ينخر في المجتمع الكويتي.
- مبارك الحجرف: ما هي أعمال السيادة؟ هي نظرية أنشأها مجلس الدولة الفرنسي بهدف النأي بالقضاء عن خلافات السلطتين، والتذرع بأن الجنسية من أعمال السيادة تذرع معيب، ومنذ قرابة 25 يوما صدر حكم من محكمة الجنايات نص على أن التزوير لا يحسب إلا من وقت اكتشاف الجريمة.
وأضاف: السلطة بيدها المنح والسحب لكن حماية للمواطنة جعلنا قرار السحب والإسقاط يخضع لرقابة القضاء وهذا الحد الأدنى، ونحن حريصون على المواطنة وحمايتها، وفي اختصاص المحاكم صدر أكثر من حكم من المحاكم ومنها قضايا رفضت.
