وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على رسالة واردة من من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها مخاطبة الوزراء المعنيين بوقف أي إجراءات بخصوص تحويل القسائم الزراعية محل التحقيق أو التنازل عنها.
وأكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في مداخلة له خلال مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة موافقة الحكومة على رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا ما يصل إليه التحقيق في لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية.
وناقش مجلس الأمة تقريرا من الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من الأول من أبريل وحتى 30 يونيو 2016 وذلك عملا بالفقرة الأخيرة طبقا لنص المادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ووافق في جلسته العادية أمس على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2014 /2015 ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة لسنة المالية 2016 /2017.
وتقدر مصروفات الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2016/2017 ب 13 مليونا و299 ألف دينار كويتي فقط لاغير.
وأقر المجلس مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014 /2015 ومشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016 /2017 .وتقدر الإيرادات الاجمالية في الميزانية بمبلغ (عشرة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليونا واثنان وستون ألف دينار كويتي).
من جانبه أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ضرورة وجود رؤية حكومية مشتركة مع الأجهزة الرقابية ورفع مستوى التعاون معها للحد من مظاهر الهدر في الميزانية.
وقال عبدالصمد إن تقلبات أسعار النفط انعكس أثرا على تمويل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الثالثة على التوالي لافتا إلى أن العجز الفعلي للسنة المالية 2014/2015 بلغ نحو 7ر2 مليار دينار كويتي.
وأضاف أنه «بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية للادارة المالية للدولة فقد ارتبطت الزيادة في مصروفات الميزانية ارتباطا واضحا بزيادة أسعار النفط خلال السنوات ال15 الماضية وأنَّ ما تحقق في سنين الوفرة المالية السابقة من فوائض محولة للاحتياطي العام ستستنفد خلال السنوات الخمس القادمة كحد أقصى في حال استمرار نفس السياسة المالية مع ثبات المعطيات الاقتصادية الحالية».
وبين أن الدعومات تشكل 15 في المئة من المصروفات وارتفعت في السنوات العشر الأخيرة بنسبة 490 في المئة مضيفا «أن المواطن ليس المستفيد الوحيد من هذه الدعومات حيث إن جزءا كبيرا من الدعم تستفيد منه جهات حكومية».
واستعرض ما انتهت إليه اللجنة من دراستها لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 حيث اجتمعت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع 84 اجتماعا منها 8 اجتماعات فرعية لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية والتي استغرقت 243 ساعة عمل.
وأكد عبدالصمد أن لجنة (الميزانيات) سبق أن بينت تفصيلا في الجلسات والتقارير السابقة مواطن الخلل في الإيرادات «وعملية تنويع مصادر الدخل ما زالت ضمن الإطار النظري».
وشدد عبدالصمد على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وفق ضوابط تضمن حق الدولة والعمل على خلق فرص وظيفية للكويتيين وحث الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي على تنمية إيراداتها لكي تكون رافدا للايرادات العامة للدولة واحتياطي المال العام.
وفيما يلي نص الجلسة
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 12.25 وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء .
المعتذرون عن عدم الحضور الى جلسة اليوم :وزير الدفاع ،روضان الروضان ،احمد لاري ،فيصل الدويسان
انتقل المجلس الي التصديق علي المضابط وصدق عليها ثم انتقل الي كشف الاوراق والرسائل الواردة وتتضمن الرسائل الاتية :
الرسالة الاولي وتتضن طلب من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية لمخاطبة الوزراء المعنيين بوقف اي اجراءات بخصوص تحويل القسائم الزراعية محل التحقيق او التنازل عنها.
الرسالة الثانية وتنص على طلب من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية للموافقة على تكليف اللجنة بالتحقيق مع الملاحق الثقافية في كل من المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الامريكية في بعض الموضوعات المتعلقة بطلبة البعثات الدراسية في هاتين الدولتين.
الرسالة الثالثة فتتضمن تقريرا من الامانة العامة لمجلس الامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 ابريل حتى 30 يونيو 2016 وذلك عملا بالفقرة الاخيرة من نص المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
عودة العودة :ابارك لسمو الامير وولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة العشر الاواخر واطلب سحب الرسالة الواردة الخاصة باللجنة التعلمية نظرا لالتزام الوزير بالبحث ودراسة مضمون الرسالة ويوافق المجلس علي سحب الرسالة
يوسف الزلزلة :هناك مجموعة من اللجان التي شكلت لم تجتمع لذلك ارجوا ان يكون في دور الانعقاد المقبل الامر اكثر جدوي هناك لجان اساسية.. اللجان التي لم تجتمع كلجان المرأة والاسرة وذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة المشتركة بين التشريعية والمالية ..ارجو في دور الانعقاد المقبل ان تكون هناك لجان ذو فاعلية ..وعن خطاب سمو الامير بمناسبة العشر الاواخر فإن دور وسائل التواصل الاجتماعي اصبح سلبيا وهذا ما اثاره سمو الامير في كلمته
ونتقدم بالشكر لوزير الكهرباء علي الانجاز الذي حدث في وزارة الكهرباء بعد ان حصلت علي جائزة الانجاز العلمي
عبد الله الطريجي :نتعامل مع ناس محترفين في التلاعب والحصول علي الحيازات الزراعية بدون وجه حق واتضح لنا من خلال اجتماعنا مع وزارة الداخلية ان عدد الرخص المزورة يبلغ 50 رخصة ،وهناك بعض المسؤولين والقيادات في الهيئة العامة للزراعة حصلوا علي قسائم زراعية وجواخير ،ونطالب بعدم الموافقة علي اي تنازل للرخص محل التحقيق لان لدينا معلومات بان البعض تنازل عن عقد التأسيس ونتمني من وزير الاشغال علي العمير ان يستمر في التعاون بالفترة المقبلة واتمني ان يوقف عمل لجنة الحيازات
عبد الله التميمي :من اكثر الموضوعات التي ناقشها المجلس الحالي هي الحيازات الزراعية الا انني اري ان قطاع الزراعة والحيازات الزراعية فاسد جدا فهناك ١٨ شركة مزورة حصلت علي حيازات زراعية ويجب ان توقف كل الاجراءات التي تتم خلال هذه ال ١٨ شركة المزورة ..المجلس لم يقصر في دوره في التشريع والرقابة ويجب الموافقة علي رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة ،ونؤكد ان اي وزير لم يتجاوب مع لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية سوف يتحمل مسؤوليته في دور الانعقاد المقبل ونحذر في الجلسة الختامية حتي لا نصطدم في دور الانعقاد المقبل بامور لا تحمد عقباها .
خليل الصالح :نشد علي يد وزير الصحة في قراره بان يكون مستشفي جابر للكويتيين فقط ونتمني ان يكون في كل محافظات الكويت مستشفيات خاصة للكويتيين فقط ،وعن موضوع الحيازات الزراعية هناك تراخ من الحكومة في هذا الشأن حيث الحكومة لا تقوم باي اجراء يخص الاحالة للنيابة العامة
...وهناك من لديه حيازات غير مستحقه يريد ان يبيعها ويتخلص منها ،ونحذر من غسيل الاموال في قطاع الزراعة عن طريق التخلص من الحيازات الغير المستحقة ،و مثلث وزارة التجارة والداخلية وهيئة الزراعة لم يستطع حسم الحيازات الزراعية
جمال العمر :خطاب صاحب السمو امير البلاد بمناسبة العشر الاواخر شاف ونحذر من التهديدات الامنية خاصة التي اتت من امريكا بان مطار الكويت معرض للهجمات الارهابية كما حدث في تركيا مؤخرا ،والاجراءات الامنية في مطار الكويت لا ترقي الي ما تطلبه بعض الخطوط الجوية العالمية وخير دليل هبوط الخطوط الجوية الكويتية في ايرلندا قبل وصولها الي امريكا ..وهناك قصور في الحدود البرية والبحرية للكويت،ونحذر من وقوع هجمات كما حصلت في تفجير مسجد الصادق ..ونطالب بانجاز المشاريع التي لديها تأثير علي الجانب الامني للبلاد وتوفير الميزانيات اللازمة لرجال الامن سواء في الشرطة او الجيش والحرص الوطني
خليل عبد الله :من يوم الانتخابات في هذا المجلس توجد ماكينة اعلامية لمهاجمة مجلسنا ويعلم الله من وراها وماذا يريدون ..و تحقيق المجلس في شأن الحيازات الزراعية تحقيق سياسي بينما التحقيق الفني يكون من خلال النيابة العامة ونطالب بالموافقة علي رسالة رئيس لجنة حماية المال العام
عادل الخرافي :نحقق رقم غينس في الحديث عن الحيازات الزراعية والتحقيق فيها بمجلسنا ،ويجب ان نكون اكثر جدية واتمني تسكير هذا الموضوع ..لدينا خلل كمجلس ويجب ايجاد اليه سريعة الرتم لعمل اللجان ،وسأتقدم باقتراح خلال فترة الصيف يخص عمل اللجان..هذا المجلس وصل الي رقم لم تصله المجالس السابقة بالنسبة لانجاز القوانين ونحذر ان الكثير من النواب سينشغلون في الفترة المقبلة بالحملات الانتخابية ولن يحضروا اجتماعات اللجان
الوزير علي العمير :نوافق علي الرسالة المقدمة من رئيس لجنة حماية المال العام ونحن رددنا علي كل الملاحظات المثارة سابقا ونحن نعتبر ما جاء في الرسالة من نتائج وننتظر النتائج النهائية مع نهاية التحقيق
يوافق المجلس علي تأجيل بند الاسئلة
يوافق المجلس علي رسالة رئيس لجنة حماية المال العام وتتضن طلب من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية لمخاطبة الوزراء المعنيين بوقف اي اجراءات بخصوص تحويل القسائم الزراعية محل التحقيق او التنازل عنها
المجلس ينتقل الي بند الاحالات ويوافق عليها
المجلس ينتقل الي مناقشة عدد من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي ومنها ..الحساب الختامي وميزانية هيئة مكافحة الفساد
وزير المالية أنس الصالح يلقي بيانا عن الأوضاع الاقتصادية والمالية في دولة الكويت عن السنة المالية 2016/2017
رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد يلقي بيانا يتناول عمل لجنته.
صالح عاشور :كان للجنة الميزانيات البرلمانية ملاحظات علي اداء الحكومة وميزانيتها وبالتالي كان يفترض ان يكون للجنة تحفظ واضح علي الميزانية العامة للدولة الا ان الواقع ان اللجنة وافقت عليها ،ايضا يفترض ان تكون هذه الميزانية ميزانية ترشيد غير ان الواقع غير ذلك تماما هل 279 مليون هي تخفيض في الميزانية نتيجة تراجع اسعار النفط والمحروقات بينما الحكومة لم تخفض مليونا واحدا في الميزانية ونجد التصريحات والشعارات في واد والحكومة في واد اخر ؟..بند البحوث والدراسات يصرف عليه مئات الملايين دون فائدة ايضا هناك خدمات اخري فاقت 300 مليون...
١٨٦ مليون صرف علي الاستشارات ويفترض ان يوقف عند حده بند المصروفات الخاصة الذي تجاوز ٦٢ مليون ..هناك شعارات حكومية علي الترشيد واصلاح الواقع الاقتصادي وهو مجرد كلام في كلام والواقع ان هناك تضييقا علي المواطن فقط
..الخلاصة توجيهات سمو الامير في الترشيد مجرد كلام والحكومة غير جادة في هذا الموضوع
عادل الخرافي :احنا تحت رحمة النفط زاد او قل صار لنا ٦٠ سنة وينطبق علينا جاك الذيب جاك ولده والدول الكبري تتحكم في اسعار النفط وليس بايدينا شي والحديث عن الميزانية كله شجون ،ويجب علي الحكومة ان تتوجه الي بدائل الاعتماد علي النفط خاصة في ظل خروج بريطانيا من السوق الاوربية والذي سينعكس علينا بطريق مباشر او غير مباشر .
يوسف الزلزلة :الجهات الجادة في تسوية ملاحظاتها الواردة في تقرير ديوان المخاسبة ٥ من اصل ٢٥ جهة بينما هناك ١٦ جهة حكومية غير جادة في تسوية ملاحظاتها وهناك اربعة جهات نصف نصف وهذه قضية تحتاج الي اعادة نظر
...غير معقول ان تتكرر هذه الامور علي مدار ثلاثة سنوات من عمر هذا المجلس في ظل وجود قياديين لا يستطيعون العمل واتمني على سمو رئيس الوزراء ان يعطي التوجيهات بان القياديين الغير اكفاء يرتاحون في بيوتهم ،وواضح ان المخالفات التي اثبتها المراقبون الماليون كثيرة جدا وهذا ما ظهر من خلال تقرير لجنة الميزانيات
جمال العمر :اليوم نحن امام كشف الحساب السياسي للحكومة من حيث مدي قدرة الحكومة علي العمل في ظل المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة ،وكيف ستقوم الحكومة بتسديد العجز في ظل انخفاض اسعار النفط للاسف لدينا ميزانية تئن من سوء الادارة ...علي الحكومة ان تحاسب نفسها خلال فترة الثلاثة اشهر الاجازة الصيفية قبل ان يأتي المجلس ويحاسبها في دور الانعقاد الاخير
فيصل الشايع :ارجو من الحكومة ان تكون جادة في موضوع الاصلاح المالي والاقتصادي حتي لا نمر بالمشاكل التي عشناها في السابق حيث وصل سعر البترول في احدي السنوات ٨ دولار للبرميل وللاسف لم نتعظ من ذلك ،واشيد بأعضاءهيئة مكافحة الفساد وهم مجموعة من الشباب المخلصين وعلي الحكومة ان تتعاون معهم ومن حق اي مواطن يري فسادا في اي جهة حكومية يتقدم اليهم علي الفور ،و نود ان نسمع من وزير الصحة التفاصيل في شأن الفساد وتزوير الفواتير الذي سمعنا عليه مؤخرا
سعود الحريجي :مما يبعث علي السعادة ان نري هذا المجلس وهو في اخر جلساته وكانه في اولي جلساته حيث العطاء والعمل الجاد ..وللاسف الشديد ان الكويت وصلت الي الاقتراض لاجل سد العجز في الميزانية وهذا بسبب عدم الاعتماد علي موارد اخري غير النفط ..الميزانية التي بين ايدينا لا تعكس ما نبه إليه صاحب السمو امير البلاد ولا تعكس توجيهات سموه من حيث الترشيد ..ما تم تخفيضه من مصروفات مجرد 279 مليون بفضل تراجع اسعار النفط وليس لطرف دخل في ذلك .
عبد الله الطريجي :ما نراه من الميزانية لا يمت بسياسة الترشيد باي صله.. اعضاء اللجنة الامنية في الامانة العامة لمجلس الوزراء تستعين ببعض الاشخاص ذوي القرابة ببعض القياديين وترصد لهم اربعة ملايين..بعض الاشخاص الذين يشترون الاراضي لا يدفعون الرسوم ،ويجب احترام الاحكام القضائية ...شركة حصلت علي حكم من ادارة الجمارك ب ٨٦ مليون بينما عليها للدولة ما يقارب 120 مليون.. هناك خلل في كتابة العقود واشخاص يستفيدون من احداث هذا الخلل
..كما تم تخصيص ٩ ملايين دينار في وزارة التربية لتطوير العملية التعليمة بينما 50% من المبلغ يذهب علي الاستشارات ،وذلك الباد الذي اصبح لتنفيع المتنفذين .. 6 ملايين دينار مستحقه للمطار من المحلات التي بداخله ، ونستنكر تخفيض عقود داخل المطار كان المتر فيها من ٢٥ دينارا تم خفضه الي ٢٥٠ فلسا
عبد الرحمن الجيران :محاذير الاقتراض الخارجي خطيرة جدا وتخضعنا الي الابتزاز السياسي من صندوق النقد الدولي وهناك تجارب حيه لدول اخري في هذا الشأن ،والاقتراض سيؤدي الي زيادة الاعباء علي الدين العام للدولة ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار تصاعد الادخنه وعدم استقرار دول الربيع العربي وكذلك بداية تفكك السوق الاوربية،واذا اردنا تنويع مصادر الدخل علينا ان نتحدث اولا عن مخرجات التعليم في ظل الشهادات المضروبة ،ويفترض علي وزير التربية ان يغرس القيم في الطلبة لكن للاسف مخرجات وزارة التربية غير مؤهلة لسوق العمل ومبادئ الولاء ..وفي ظل التشريعات الموجودة والقائمة علي المصلحة الخاصة لا يمكن ان ننوع مصادر الدخل حيث الاستثمارات الخارجية لن تقدم الي الكويت في ظل التشريعات الحالية ،ويجب انشاء جهاز لمراقبة الاداء الحكومي حتي نستغني عن باب المناقلات في الميزانية
المجلس يوافق علي الحساب الختامي ٢٠١٤/ ٢٠١٥وميزانية ٢٠١٦/ ٢٠١٧ هيئة مكافحة الفساد ويحيلهم للحكومة وقد قدرت مصروفات الهيئة ب
١٣ مليون و٢٩٩ الف دينار بينما الايرادات ٣٣ الف دينار
المجلس يوافق علي رفع تقرير بشأن فتح اعتماد اضافي لميزانية الوزارات والهيئات الحكومية من جدول الاعمال بناء علي تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي
الرئيس الغانم :ورد الي المجلس قبل قليل رسالة من سمو امير البلاد وسمو ولي العهد يهنئون المجلس بعيد الفطر المبارك
ويتلوا الامين العام نص الرسالة
وزير المالية:تقارير ديوان المحاسبة اثبتت ان الحكومة تلافت ٥٥٪ من الملاحظات علي اجهزتها وسوف نكثف جهودنا لتلافي كل الملاحظات ..وهذه السنة الثانية نضع سقفا للانفاق ولا يتم تجاوزه وهذا دليل علي ان الترشيد واقع رغم زيادة اعداد التعيينات وانشاء اجهزة حكومية جديدة ولغة الارقام لاجدال فيها
انتقل المجلس الي مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشان رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في الشكوي المقدمة من وزارة الخارجية الكويتية بناء علي مذكرتين من السفارة السعودية في الكويت
يوافق المجلس باغلبية الحضور ٤٠ من حضور ٤٢
ويوافق المجلس للمرة الثانية علي رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي في الشكوي المقدمة ايضا من وزارة الخارجية بناء علي مذكرة السفارة السعودية
..حضور ٤٢ موافقة ٣٧
الرئيس الغانم ينبه وزيري التجارة والتربية الي عدم توقيع معاملات والالتزام بمتابعة سير اعمال الجلسة
المجلس ينتقل الي طلب بمناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشان الابتعاث والساعات الزائدة في هيئة التعليم التطبيقي
عودة الرويعي :الامور سوف تتطور وتستدعي امورا اخري ، إذا لم نناقش التقرير وساصعد أكثر.
عبد الله الطريجي :سوف نستجوب وزير التربية في دور الانعقاد المقبل اذا تمت ازاحه الدكتور الاثري عن منصبه
المجلس يرفض الطلب
الرويعي يعلن استقالته من عضوية مجلس الامة ويقدم كتاب الاستقالة ويقول:اشكر تعاون النائب خليل عبدالله لكن هناك نوابا باللجنة التعليمية همهم المعاملات ويرفضون مناقشة التقرير»
رد الرئيس مرزوق الغانم على الرويعي: «التقرير موجود في جدول الأعمال وكل ماتم رفضه هو تقديمه على ماعداه»
خليل عبد الله :ثقتنا كبيرة بالنائب عودة الرويعي فهو رجل اكاديمي وخريج ارقي الجامعات العالمية وساستجوب وزير التربية اذا لم يقم باصلاح الوضع التعليمي وفقا لما جاء بتقرير اللجنة التعليمية
الغانم :ترفع الجلسة للصلاة.
