برلمان

قال النائب د.محمد الحويلة أنه تقدم بتعديلاً على قانون إنشاء جامعة جابر بما يمكن البدء الفوري في تنفيذ إنشاء الجامعة والذي تعطل لمدة سنتين بسبب الاختلاف في تفسير بعض نصوصه، وذلك بعد أن كان مقصوراً على دراسة ما يتصل بالتعليم التطبيقي وهو قصوراً ادى الى تعطيل تنفيذ القانون.
كما استلزم نفاذ القانون تمكين الحكومة من تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولذا فإن هاذين التعديلين يصححان ما يكون قد أصاب القانون من غموض ويدعم تنفيذه وبدء الجامعة لنشاطها، وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
-  بعد الاطلاع على الدستور
-  وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له.
-  وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
-  وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له.
-  وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 في شان إنشاء جامعة جابر.
-  وعلى المرسوم بتاريخ 4 /4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
-  وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
«المادة الأولي»
يستبدل بنص البند «1» من المادة «8» والفقرة الأولى من المادة «9» النصيين التاليين.
كما يلغي البند «2» من المادة «8» ، من القانون رقم 4 لسنة 2012 المشار إلية.
مادة «8» بند «1»:-
1 – وضع السياسة العامة للجامعة واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها ، ومتابعة تنفيذها ، ورسم السياسة للبحوث العلمية والتطبيقية ذات المردود الفعلي على التنمية.
مادة «9» فـقـرة أولــى:-
أولاً :- يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على عرض الوزير المختص.
ويشترط في المرشح أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن يكون شغل لمدة أربع سنوات على الأقل درجة أستاذ بأحدي الكليات التابعة للجامعة
 «المادة الثانية»
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
«المادة الثالثة»
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
وأرفق النائب مع اقتراحه مذكرة إيضاحية جاء فيها ما يلي:
صدر القانون رقم 4 لسنة 2012 بإنشاء جامعة جابر، بهدف سرعة إنشاء كوادر أكاديمية وعلمية عن المسيرة التعليمية إلي جانب جامعة الكويت ، سعيا إلى توفير أماكن لقبول الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها ، إضافة إلى استيعاب الكوادر الأكاديمية ذات الخبرة من المواطنين حملة المؤهلات العليا.