فيما تواترت أنباء عن نية الحكومة مواجهة الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الوزراء والشيخ محمد العبدالله، أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تسلم الامانة العامة للمجلس صحيفة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله بصفته وانه ابلغ الوزير المعني بذلك وسيدرج الاستجواب في جلسة 12 نوفمبر المقبل.
وقال الغانم في تصريح صحافي أمس، «انه من حق النواب باستخدام ادواتهم الدستورية بما فيها الاستجوابات مشددا على ان استخدام هذا الحق لم يعطل اعمال النواب ولا اللجان البرلمانية وفريق الاولويات والذين يتطلعون الى تحقيق طموحات المواطنين من خلال العمل الدؤوب».
واوضح الغانم ان ترتيب اولويات السلطتين من قبل الفريق النيابي برئاسة النائب علي العمير يمضي بشكل سليم ووفق ما هو مخطط لها معربا عن شكره وتقديره لجهود الفريق الذي نامل ان ينهي اعماله قبل جلسة مجلس الامة المقبلة كما اعرب عن شكره لرؤساء واعضاء اللجان البرلمانية الذين يعكفون على مناقشة الاقتراحات النيابية .
اضاف انه سيتم تحديد جدول زمني للاولويات التي يتم توزيعها على جلسات المجلس العادية فميا سيتم تحديد جلسات خاصة لبعض القوانين والقضايا المهمة والعاجلة.
وسئل الغانم ان كانت الاستجوابات المقدمة مسمارا في نعش مجلس الامة فاجاب قائلا «الاستجوابات حق دستوري ومهما كان عدد الاستجوابات فان هذا لن يقلل من اصرارهم ورغبتهم في ممارسة اعمالهم البرلمانية» مؤكدا انه لم يلمس احباطا لدى اي من النواب بسبب الاستجوابات بل انه لاحظ حماسا تنفيذيا وعدنا به المواطنين الذين يتطلعون الى الانجاز.
واضاف «ان النائب هو من يحدد توقيت ومادة الاستجواب ويبقى الحكم للنواب بعد قراءته ومناقشته والاستماع الى الطرفين النائب المستحوب والوزير المستجوب».
وذكر «انا اقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة وما اقوم به كرئيس للمجلس هو تطبيق اللائحة بحذافيرها في كل الامور وسأدير الجلسات طبقا للائحة الداخلية ولا اخوض في نوايا النواب فانا امامي استجوابات تم تقديمهما وأدراجهما على جدول الاعمال واذا ما تم تقديم استجواب ثالث او رابع فساتخذ الاجراء اللائحي ذاته .
واضاف ان ما استجد هو عدم تاثر عمل النواب بتقديم الاستجوابين فكلنا نسعى لتحقيق طموحات المواطنين وهذا لا يحدث بالتصريحات فقط بل بالعمل الدؤوب .
وحول توجه الحكومة للتعامل مع الاستجوابات قال «هذا امر يرجع الى الحكومة نفسها اما دوري فهو تطبيق اللائحة بحذافيرها وهذا ما حصل عبر ادراج الاستجوابين في جلسة 12 نوفمبر».
واكد انه لم يبلغ بأي موقف حكومي حيال الاستجوابين لافتا الى انه وحسب اللائحة فان الحكومة هي المعنية بإعلان موقفها داخل القاعة وفي الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب.
وعن رأيه في ردود افعال النواب على برنامج عمل الحكومة ذكر الغانم ان للخطاب الاميري وبرنامج الحكومة جلسات عدة لمناقشتها داخل القاعة ومن حق كل النواب ابداء ارائهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم . وحول لقائه واعضاء مكتب المجلس سمو امير البلاد اليوم قال هذا لقاء بروتوكولي تشرفنا فيه بلقاء سمو الامير وكان نقاشنا حول مختلف الامور.
من جانبه، أوضح النائب يعقوب الصانع ان الاستجوابات مردها قاعة عبد الله السالم سواء كنا مؤيدين او معارضين.
واضاف التخوين والتشكيك في مقدمين الاستجوابات او معارضيها او مؤيديها امر مرفوض والي الجميع ان يلتزموا بها حتي يستمر المجلس في عمله وانجازه ونصل الي بر الامان.
وفي هذا السياق قال النائب عبدالله التميمي انها بادرة طيبة من الحكومة، مشددا على ضرورة مواجهة الاستجواب في جلسة علنية، خاصة وان الاستجواب ليس به معلومات عسكرية او سرية. وحول ما قاله النائب رياض العدساني بحقه وهجومه عليه بسبب انتقاده لاستجوابه واتهامه بانه يخاف على كرسيه، قال التميمي لانخشى الانتخابات ولا اختلف مع العدساني بوجود اخطاء وفساد، ولانزايد على احد لكننا امام مرحلة استحقاق بالدفع بعدة قضايا ولاتخرعني الانتخابات.
