اتفق فريق الاولويات النيابي خلال اجتماعه على ابرز اولويات اللجان البرلمانية تمهيدا لعرضها في اجتماع يعقده الفريق مع الحكومة يوم الاربعاء المقبل والخروج بتصور توافقي لاولويات السلطتين قبل جلسة المجلس المقبلة.
وأعرب انه تمت مناقشة اولويات رؤساء اللجان، متمنيا ان يكون هناك توافق مع الجانب الحكومي في اجتماع الاربعاء المقبل .
وذكر العمير ان رئيس لجنة الميزانيات طلب منح اولوية للموازنة العامة للدولة التي صدرت بمرسوم ضرورة كما اشار ان الموازنة العامة للدولة الجديدة 2014/2015 قد تصل اللجنة في فبراير المقبل بالاضافة الي الحسابات الختامية في مايو ويونيو المقبلين والتي ستكون لها اولوية.
واوضح ان رئيس اللجنة المالية قدم اولوياته المتمثلة في قوانين المناقصات والخطوط الكويتية وتعديل B. o. T مشيرا انه لدي اللجنة اولويات اخرى لم يتم حسمها حتى الان.
وقال ان رئيس اللجنة التعليمية بين ان اولويات لجنته الجامعات الحكومية والتعليم والخاص بالاضافة الى اولويات سوف يتم الاتفاق عليها بالاجتماع المقبل للجنة التعليمية.
وذكر العمير ان رئيس اللجنة التشريعية افاد بان اولويات لجنته قوانين المعاملات الالكترونية واستقلال القضاء وتعديل هيئة مكافحة الفساد وقانون محكمة الوزراء ، لافتا إلى ان رئيس لجنة حماية الاموال العامة طلب من فريق الاولويات امهاله بعض الوقت لاحالة تقريره بشان اولويات لجنته لاسيما وان هناك امورا على جدول الاعمال مرتبطة بالشق الرقابي لا التنموي.
واعرب العمير عن شكره لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والذي يبدي تعاونا مع الفريق كما توجه بالشكر الى رؤساء اللجان البرلمانية وبقية اعضائها الذين اكدا دعمهم لفريق الاولويات وحرصهم على تحقيق تطلعات المواطنين.
