أكد النائب حمدان العازمي أنه لن يقبل أن يكون حل القضية الإسكانية وغيرها من قضايا الدولة المتعثرة من جيوب المواطنين عبر فرض الضرائب ورفع أسعار البنزين والمحروقات، لافتا إلى أن الدولة تناقض نفسها <فبعد ان جاء في برنامج عمل الحكومة تحذير وتهديد بانتهاء دولة الرفاه، خرج وزير التجارة لينفي صحة هذا الأمر ويؤكد أن برنامج عمل الحكومة هدفه الأساسي توفير دولة الرفاه، ليخرج علينا تصريح جديد يعيد طرح رفع الأسعار كحل لدعم المواد الإنشائية وحل القضية الإسكانية>.
وشدد العازمي في تصريح صحافي أمس، على ضرورة البحث عن حلول بديلة لما تم طرحه من رفع للأسعار، مبينا أن الدولة لديها وفرة مالية كبيرة، وتحتاج إلى وقف هدر المال العام في المناقصات والمشروعات المعطلة لتحقيق فائض أكبر، ووقف تغول كبار المتنفذين بدلا من البحث عن حلول من جيوب المواطنين المنهكين أصلا من ارتفاع الأسعار في جميع مجالات الحياة.
وأشار إلى وجود رغبة نيابية في معاونة الحكومة على القضية الإسكانية، ودعم كامل للإجراءات المتخذة إذا كانت الحكومة جادة بالفعل في حل القضية، مطالبا بالابتعاد عن المواطن وعدم التضييق عليه برفع أسعار البنزين والمحروقات إذا أرادت الحكومة بالفعل أن تجد لها عونا نيابيا تحت قبة عبدالله السالم، وإلا فإنها ستدخل في مشكلة جديدة مع النواب الذين أتوا إلى هذا المكان ليحلوا مشكلات المواطنين لا ليساهموا في تفاقمها.
وتساءل العازمي: لماذا لم تتخذ الإمارات وقطر نفس هذه الإجراءات لحل المشكلة الإسكانية رغم قلة الفوائض المالية الموجودة لدى الدولتين بالمقارنة مع الكويت؟، داعيا إلى دراسة تجربة البلدين والاستفادة منها في حل هذه القضية.
