برلمان

المبارك: صاحب السمو وضع أسس النهج الإصلاحي.. والديمقراطية قدرنا وخيارنا

المجلس يحيل مرسوم الهيئات الرياضية إلى اللجنة الاجتماعية والصحية
 

ونحن اليوم نقول ان التنوع والتعدد مصدر قوة وثراء للمجتمع والوطن وان من يحاول إشاعة العداوة والبغضاء في صفوف المجتمع وإثارة الفتن بين المواطنين لا يريد لهذا البلد خيرا بل يعمل لهدم الوحدة الوطنية ويسعى الى تمزيق المجتمع وجر البلاد الى هاوية الخراب والدمار ولنا فيما يجري في بلدان عديدة حولنا خير واعظ لنا والعاقل من اتعظ بغيره.
إن التوجه الاول للجهد الوطني اليوم يجب ان يكون نحو الاصلاح والبناء وتعويض ما فاتنا خلال سنوات من التوتر والاحتقان وضياع الجهد والفرص كما يجب الان التركيز على الحاضر والاستعداد للمستقبل وتجاوز الانغماس في متاهات الجدل العقيم او نبش احداث صارت جزء من الماضي وألا تشغلكم عثرات الماضي عن استحقاقات يومكم وغدكم.
إن المواطنة الحقة مسؤولية عظيمة وأمانة غالية وهي حقوق تقابلها واجبات وأخذ يسبقه عطاء ومزايا تعادلها التزامات وإن صدق الانتماء الوطني هو ارتباط مصيري في السراء والضراء وأن كل مواطن شريك في المجتمع.
ترشيد العمل السياسي والممارسة الديمقراطية وترسيخ ثقافة الحوار والوفاق والتسامح والحلول الوسط ورفض الاقصاء وقبول حق الاختلاف واحترام الرأي الاخر ولكن علينا ان ندرك بأن ذلك لا يتحقق بجرة قلم ولا يتم بين عشية وضحاها بل من خلال سلسلة من الممارسات والتجارب المتواصلة التي تستوجب عزما صادقا وجهدا مخلصا وقد تستغرق سنينا طويلة واجيالا ويعلم الجميع بأن الدول العريقة بالديمقراطية قد احتاجت قرونا من الزمان لتصل الى ما وصلت اليه في انضاج تجربتها.
ولاشك بأن بوادر التشاور والتعاون التي تلوح في الأفق بين المجلس والحكومة تشكل بيئة صالحة وأجواء هادئة مواتية وحوافز قوية للعمل الجاد المخلص وانطلاق مسيرة الاصلاح والبناء والتنمية الشاملة التي يتسع نطاقها لمشاركة كافة أبناء الوطن بجهودهم وسواعدهم ومشورتهم وأموالهم لا تستغني عن أي جهد صغر ام كبر ولا ترد أي عطاء قل أو كثر لأنها مسيرة الجميع لخير الجميع في وطن الجميع.
وعندما نتحدث عن التنمية فإن التنمية الوطنية الحقة ليست مجرد مبان شاهقة رغم جمالها ولا مجرد أسواق فاخرة رغم فوائدها ولا مجرد طرق ومطارات ومرافق رغم ضرورتها بل التنمية البشرية تنمية المواطن الصالح والانسان الايجابي هي الاساس الاهم والاجدى وهي الاصعب منالا والاعلى قيمة ومن هنا فإن رعاية الشباب وتمكينهم تشكل محورا رئيسيا في برنامج العمل الوطني ويستوجب دعم التواصل مع الشباب والاستماع الى آرائهم وهمومهم وزيادة دورهم ومشاركتهم في ادارة شؤون البلاد وتدريبهم وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم على الانتاج والابداع والابتكار وخلق مزيد من فرص العمل لهم ودعم إقبالهم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إن للمال العام حرمة وحصانة بل قدسية يجب احترامها وحمايتها وان مال الدولة هو مال المواطنين جميعا وان العبث بالمال العام او سرقته كسرقة مال الجار أو العبث به بما يستوجب اتخاذ كل التدابير الجادة لضمان الحفاظ عليه ومنع الاعتداء عليه. - ستبرز تحديات ومعوقات في طريق مسيرتنا فلا نتوقف ولا نتراجع ولا نيأس فهذه طبيعة الحياة وكل مسيرات النجاح على مر العصور واجهت الصعاب والتحديات والمعوقات ولكننا بعون الله وفضله نملك من العزيمة والإمكانات ما يؤهلنا لانجاز المزيد وتجاوز هذه التحديات.
تظل الكويت كدأبها دائما صادقة في مواقفها وفية لمبادئها عضوا حيويا فعالا في جسم الوطن العربي من المحيط إلى الخليج تفرح لأفراحه وتحزن لأحزانه لا تتردد في مد يد العون والمساعدة تخفيفا للآلام وتضميدا للجراح ورفعا للمعاناة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا بغير من ولا غرض وبمنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية في تضامن مصيري مع الأشقاء في الخليج وتعاون وثيق مع سائر الدول العربية الشقيقة والصديقة.
وفي هذا الإطار فسوف تستضيف الكويت قريبا القمة العربية الافريقية والقمة الخليجية وكذلك المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والله نسأل ان تكلل أعمالها بالنجاح المأمول في تحقيق غاياتها السامية.
هذه أيها الأخوة والأبناء أبرز معالم رؤيتنا للحاضر والمستقبل القريب فإذا كانت التحديات كبيرة والآمال عريضة فإن ثقة أهل الكويت بكم أكبر وأقوى ولي وطيد الأمل أنكم جميعا مجلسا وحكومة ستكونون بعون الله عند حسن الظن حريصين على التعاون الصادق باذلين غاية الجهد لما فيه خير ورفعة الكويت ورفاه شعبها وتأمين مسيرتها المباركة بإذن الله على طريق البناء والتقدم وحمايتها من شرور الأخطار والكوارث المحيطة بها سائلين المولى تعالى أن يوفقكم ويهديكم سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الإصلاح هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والتنمية «وأن تستوعب الحكومة المتغيرات وتكون بمستوى التحديات لتنجح في تحقيق أهداف الإصلاح المنشود وتستعيد ثقة المواطنين ويستعيد المواطنون ثقتهم بمستقبلهم».
وشدد الغانم خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة على ان «الإصلاح لابد أن ينطلق من الحكومة ومجلس الأمة بل ويبدأ بهما ويكون هدفه ترسيخ دولة المؤسسات وتكريس هيبة الدولة وسيادة القانون والحكم الرشيد وتصحيح الاختلالات الاقتصادية ورفع القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني».
ودعا المؤسستين التشريعية والتنفيذية الى «وضع التخطيط الإنمائي على أسس سليمة وانتشال الإدارة العامة من أوضاعها المتردية وتشييد ثقافة وطنية جامعة ومواتية للتقدم والحداثة وقبل ذلك وبعده ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص التي إن أصابها الإهمال والتراخي أصاب الوهن المجتمع كله».
واشار الى ان المعضلة «تكمن في إرادة التغيير المعطلة وفي قرارات الإصلاح المؤجلة وغياب الرؤية الوطنية الجامعة وفي الاختلاف الذي تحول إلى خلاف ومنازعة وفي الممارسة السياسية التي عطلت الأولويات وفي الاعتبارات الشخصية التي همشت الكفاءات وفي البرامج التنفيذية التي لا تنفذ وفي خطط التنمية التي تعد وتبقى حبرا على ورق»، وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المولى عز وجل «ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما». صدق الله العظيم «الأحزاب 70 + 71».
بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الأمة وبالأصالة عن نفسي يشرفني أن أرحب بسموكم وسمو ولي عهدكم الأمين بين ممثلي شعبكم الذي يكن لكم من المحبة والوفاء والولاء ما يكافئ مقامكم السامي ويجازي تاريخكم في الصف الأول من جيل الآباء المؤسسين الذين رفعوا دعائم الدولة ورسخوا مبادئ الدستور ووضعوا معالم الطريق فأهلاً بك أبا ومؤسسا وقائدا وأميرا.
لقد تشرفنا يا صاحب السمو بحضوركم وتفضلكم بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر وأنصتنا باحترام واهتمام لما تضمنه خطابكم السامي من حكيم القول وسديد الرأي وكريم الدعم وهو ما جاء تأكيدا وتجديدا لنطقكم السامي في دور الانعقاد السابق من تصميم على بداية مرحلة جديدة من العمل السياسي تقوم على التعاون الصادق بين السلطتين في إطار التكامل والاحترام وبما يحقق العدل والتنمية والمشروع الوطني للاصلاح الشامل الذي تفضلتم بإطلاق دعوته وتوضيح أسسه.
ونحن بدورنا - يا صاحب السمو - نؤكد أننا نتطلع لهذه المرحلة بأيد ممدودة وأفكار منفتحة وعزيمة صادقة متمسكين بالدستور نصا وروحا وملتزمين بالقانون حزما وعدلا لتعود مسيرة الديموقراطية إلى نهجها السليم وتعاود التنمية نشاطها الصحيح ونستعيد رقي الخطاب وموضوعية الحوار في السعي لتحقيق رفعة الوطن وآمال المواطن.
إن صفحة جديدة في العمل السياسي الوطني تعني بالتأكيد أن أمورا كثيرة يجب أن يطالها التغيير وممارسات عديدة ينبغي أن تكون محل إصلاح وتطوير إنها سنة الحياة وديدن البشر فتاريخ البشر لا يعرف السكون والبشر إلى الأمام يتطلعون وهكذا نحن ينبغي أن نكون. وفي ذلك لابد أن نطور رؤانا ونحدث غاياتنا ونصلح وسائلنا فلا يستقيم أن تبقى على حالها في صفحة جديدة يتطلع إليها أهل الكويت.
  وإذا كانت السلطتان التشريعية والتنفيذية مسؤولتين عن حصاد المرحلة السابقة بكل نجاحاتها واخفاقاتها وبكل دروسها ومراراتها فإن السلطتين مسؤولتان عن نجاح المرحلة القادمة بكل تطلعاتها وآمالها وتحدياتها. فالإصلاح لابد أن ينطلق من الحكومة ومجلس الأمة بل ويبدأ بهما ويكون هدفه ترسيخ دولة المؤسسات وتكريس هيبة الدولة وسيادة القانون والحكم الرشيد وتصحيح الاختلالات الاقتصادية ورفع القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني ووضع التخطيط الإنمائي على أسس سليمة وانتشال الإدارة العامة من أوضاعها المتردية وتشييد ثقافة وطنية جامعة ومواتية للتقدم والحداثة وقبل ذلك وبعده ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص التي إن أصابها الإهمال والتراخي أصاب الوهن المجتمع كله.
وأجد من المهم هنا أن نتصارح بود ومحبة من منطلق الحرص على هذا الوطن فالمعضلة الأساسية في تقديري لا تكمن في قدرتنا على الفهم النظري لأوضاعنا ولا في إمكانيتنا على التشخيص السليم لشؤوننا ولا في قدرتنا على معالجة مشاكلنا فتلك جميعا تتوفر لدينا وأشبعناها لجانا ودراسات وقرارات ولكنها للأسف الشديد لم يكن لها إلى التنفيذ سبيل ولا إلى الواقع طريق وبقيت طي الأدراج المهملة يطويها النسيان وأخشى القول الإخوة والأخوات إن المعضلة تكمن في غير ذلك...
  إنها تكمن في إرادة التغيير المعطلة وفي قرارات الإصلاح المؤجلة. إنها في غياب الرؤية الوطنية الجامعة وفي الاختلاف الذي تحول إلى خلاف ومنازعة. إنها في الممارسة السياسية التي عطلت الأولويات وفي الاعتبارات الشخصية التي همشت الكفاءات. إنها في البرامج التنفيذية التي لا تنفذ وفي خطط التنمية التي تعد وتبقى حبرا على ورق. إنها في هدر الموارد والإمكانات وسوء استخدام القدرات والطاقات وفي ذلك كله. إنها في جلد الذات الذي استشرى في خطابنا وفي حالة الإحباط التي عطلت إمكاناتنا.
إنها تكمن في كل ذلك وذلك لا يبعث على الارتياح ولا يوفر مقومات الإصلاح ولا يتحقق في ظله النجاح إنها معضلة دون شك لكنها بالتأكيد ليست مستعصية على الحل والحديث عنها من باب المصارحة وليس ضربا من جلد الذات ولا ينبغي أن يسوقنا لليأس والإحباط وعلينا جميعا مسؤولية وطنية لنتوقف عندها نتأمل في أبعادها نتحاور في سبل علاجها ونعمل مجتمعين للتغلب عليها.
  إن الإصلاح هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والتنمية وفي هذا الصدد لا بد للحكومة أن تستوعب المتغيرات وتكون بمستوى التحديات لتنجح في تحقيق أهداف الإصلاح المنشود وتستعيد ثقة المواطنين ويستعيد المواطنون ثقتهم بمستقبلهم وبالمقابل لا بد أن ينتقل أعضاء مجلس الأمة من مقاعد تمثيل الدائرة إلى مواقع تمثيل الوطن لكي نعمل جميعا على توظيف السياسة في خدمة الكويت بدل أن نسخر الوطن لخدمة السياسة.
إن ممارستنا الديمقراطية سوف تحقق أهدافها بإذن الله ونظامنا الدستوري سوف يبلغ غاياته بعونه تعالى والتنمية سوف تؤتي ثمارها بفضله سبحانه ولكن ذلك لا يكتمل إلا على مرتكزات صلبة ينبغي أن نعمقها في الفكر ونؤكدها في الممارسة.
 أولها وحدتنا الوطنية التي هي الحصن الحصين لأمننا واستقرارنا فلا انتماء إلا للكويت ولا ولاء إلا لها ولا مصلحة تعلو على مصلحتها
وثانيها الشراكة الوطنية العادلة باعتبارها أساس المواطنة فلا عزل ولا إقصاء ولا تهميش الجميع شركاء والوطن للجميع.
وثالثها قيم الديمقراطية الحقة التي تتوج الوحدة الوطنية وتعزز الشراكة المجتمعية وآخرها التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتباره أصلا دستوريا لا يعمل نظام فصل السلطات إلا بموجبه.
إن تلك المرتكزات يجب أن تكون دوما نصب أعيننا ومحل حرصنا وموضع عنايتنا مجلسا وحكومة مسؤولين ومواطنين وسائل إعلام ومجتمع مدني وعلينا تكريسها في ثقافتنا السياسية وصيانتها في ممارستنا الديمقراطية.
وانطلاقا من كل ذلك على الحكومة أن تقوم بواجباتها الوطنية على النحو الأمثل وتؤدي التزاماتها الدستورية على الوجه الأكمل دون انتقاص أو مماطلة أو تكتيك ومناورة وعليها تكريس سيادة القانون فلا يعلو عليه أحد ولا يستثنى منه أحد ولا يكون فوق الدولة ومؤسساتها أحد فتجعل للقانون هيبة وللدولة مكانة وللنظام احترام.
وإنني إذ أقدِّر بالغ التقدير رغبة الحكومة الموقرة في التعاون الإيجابي مع مجلس الامة فإنني أؤكد كذلك على جدية المجلس إن شاء الله على ترسيخ التعاون بين السلطتين غير أن ذلك سيكون له مؤشرات مهمة سيأخذها المجلس بالحسبان وفي منتهى الجدية ولن يتوانى عن استخدام أدواته الرقابية إذا لم تكن بالمستوى المطلوب علما بأننا ننظر دائما إلى المساءلة السياسية الموضوعية باعتبارها أداة إصلاح لا وسيلة إقصاء وننظر إلى الرقابة المسؤولة باعتبارها أسلوب تصحيح لا أداة تجريح.
إن ذلك جانب من المشهد الوطني الذي نتطلع إليه وجانبه المكمل يتعلق بالسلطة التشريعية ومثلما لمجلس الأمة حقوق واختصاصات عليه كذلك مسؤوليات والتزامات ومؤشرات يحاسب عليها أمام الله سبحانه وأمام المواطن الكويتي.
وأصارحكم الأخوة والأخوات وبكل صدق وإخلاص وأنا لست بأشد منكم حرصا ولا أكثر علما إن قلقا بدأ يكبر ويتنامى بين المواطنين بشأن دور مجلس الأمة في التنمية وفي تحقيق أهداف نظامنا الدستوري قلق يبرره ما شاب مسيرتنا الديمقراطية من عثرات وأزمات خصوصا في السنوات القليلة الماضية وهو ما يجب أن ننتبه له ويكون نصب أعيننا دوما فنجعل من ممارستنا الديمقراطية ممارسة واعية وحكيمة ونجعل من مؤسستنا الدستورية قدوة ونموذج.
وعلى مجلس الأمة أن يؤدي مهامه بكل أمانة واقتدار فيجعل أولويات المواطن أولوياته وقضايا الوطن قضاياه ومصلحة الكويت فوق مصلحة أعضائه ولا ينشغل بالهوامش على حساب المهم ولا يقدم ما يحتمل التأجيل على الأولويات وقد آن الأوان للعودة إلى الممارسة الديمقراطية الواعية والحكيمة التي تبني ولا تهدم تداوي ولا تجرح تجمع ولا تفرق.
 فالتشريع يجب أن يكون محكما والرقابة رشيدة وعقلانية. الحوار يجب أن يكون راقيا والاختلاف يحسم بالأساليب الديمقراطية. الأعمال البرلمانية يجب أن تكون وفق الأسس الدستورية وأداؤها بموجب الإجراءات اللائحية. النقد يجب أن يكون موضوعيا يهدف للمصلحة العامة وينأى عن الشخصانية. الاختلاف لا يتحول إلى خلاف وحسمه يكون في الأطر المؤسسية. الممارسة البرلمانية يجب أن تكون بالحكمة والأداء بالجودة والفاعلية.
إن الالتزام بذلك هو ما سوف يعزز ثقة المواطن بسلطته التشريعية ويكرس قناعته بجدوى ممارستنا الديمقراطية وبشكل خاص الشباب الكويتي الذين هم ثروتنا الحقيقية والذين يتطلعون إلينا بأمل من أجل مستقبل أفضل لهم ولوطنهم وهم دوما يا صاحب السمو محل رعايتكم واهتمامكم فلم تبخلوا عليهم بدعم ولم تتأخروا عنهم بمساندة وكنتم لهم دوما الأب الناصح والموجه المعين.
ومن أجل أن نبدأ بشكل صحيح وأسلوب فعال لعملنا البرلماني فقد شرعنا كنواب وبحماس منقطع النظير بالتحضير المبكر فبدأنا باستشراف رأي الأمة مصدر السلطات في تحديد الأولويات الوطنية عن طريق استبيان علمي أوضحت نتائجه أن حل المشكلة الإسكانية على رأس الأولويات الوطنية تليها الصحة والتعليم ثم عدد آخر من القضايا الوطنية وإيمانا منا بضرورة وجود آليات جديدة وواقعية لمعالجة تلك الأولويات سيركز أسلوب عملنا على أن يكون لكل ملف مجموعة نواب بدل أن يكون لكل نائب مجموعة ملفات مما سيسهم في مزيد من التركيز على الأولويات والتدرج في معالجتها.
وفي هذا السياق عقدت عدة اجتماعات تشاورية حضرها أغلبية أعضاء المجلس وتم الاتفاق على أن تكون القضية الإسكانية هي أولى أولويات دور الانعقاد الحالي دون أي تهميش لبقية القضايا ولا شك الأخوة والأخوات إن معالجة المشكلة الإسكانية لا يكون إلا عبر تقديم الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية حلول جذرية قابلة للتطبيق والتنفيذ ووفق برامج زمنية محددة وكلي ثقة أن زملائي نواب الأمة لن يدخروا جهدا أو وقتا لإنجاز كل المتطلبات التشريعية لتنفيذ الحلول المقترحة من السلطة التنفيذية والقيام بدورهم في مراقبة تنفيذ هذه الحلول فنحن لا نستطيع أن نواجه الشعب الكويتي الذي منحنا ثقته بأعذار غير مقبولة في معالجة المشكلة الإسكانية خصوصا في ظل توفر الملاءة المالية والأراضي الفضاء وكلنا ثقة يا صاحب السمو بدعم سموكم وبكريم توجيهكم لأعضاء الحكومة للقيام بما يلزم في هذا الشأن لكي يكون هذا الإنجاز إضافة إلى رصيد سموكم الزاخر بخدمة الوطن والمواطن.
إن الكويت وطننا وملاذنا الذي لا ملاذ لنا بعد الله غيره وقد رعته عين المولى عز وجل في محن كثيرة فاجتاز صعوبات وتغلب على تحديات وتجاوز أزمات بفضل الله ثم حكمة قيادته وصلابة وحدته الوطنية وتمسكه بعقيدته وثوابته ولكن يجب ألا ننسى أبدا أننا نعيش في محيط إقليمي متلاطم وأننا جزء من عالم أصبح قرية صغيرة تحكمها المصالح وعليه فإن سياستنا الخارجية وعلاقاتنا الإقليمية والدولية تلعب دورا أساسيا في صيانة أمننا الوطني وقد كنتم يا صاحب السمو الأب المؤسس لسياسة خارجية حكيمة ومتوازنة قادت سفينة الكويت عبر أزمات عديدة إلى بر الأمان فوضعتم بحكمة قواعدها ومبادئها ورسمتم باقتدار طريقها وغاياتها وأدرتم بمهارة دفتها وقدتم بتفان مسيرتها وكان ذلك محل عرفان وطني وتقدير إقليمي واحترام دولي.
 واليوم لابد أن تتواصل المسيرة فنحرص على التوازن في سياستنا الخارجية والاعتدال في علاقاتنا الدولية فنعمل على تعميق علاقاتنا المتميزة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي ونوسع نطاقها ونعزز إنجازاتها.
 ونحرص من جانب آخر على توطيد علاقاتنا العربية والإسلامية على قاعدة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبما يدعم الحقوق المشروعة والقضايا القومية ونتمسك بعلاقات دولية ايجابية وبناءة على قاعدة من عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام المشروعية الدولية وحل المنازعات بالطرق السلمية.
 وفي الختام يحق علي في هذا المقام أن أجدد لكم جميعا فائق شكري وعميق امتناني على ثقتكم الغالية بانتخابي رئيسا لمجلسكم الموقر وهي ثقة أعتز وأتشرف بها ومسئولية أدعو العلي القدير أن يعينني لأكون بمستواها وأمانة أتطلع لدعمكم وتعاونكم لأدائها بما يرضي الله والضمير ويحقق مصلحة الكويت وتطلعات شعبها وأعاهد الله والوطن أن أكون على مسافة واحدة منكم جميعا دون استثناء مسافة واحدة لا يملؤها إلا الاحترام والمحبة والتعاون ممدود اليد منفتح الفكر متفتح القلب على هدى الدستور وفي إطار اللائحة ومن منطلق الاحترام المتبادل للرأي وهذا عهد أعلنه أمامكم ولكم وفي حضور القائد والوالد والرائد لا خوفا ولا ضعفا ولكن افتتاحا لمرحلة جديدة من التعاون والإنجاز وأتمنى أن لا يسئ أحد فهم هذا التعاون على أنه تهاون ليعرقل الإنجاز ويعطل الإصلاح وينحدر بالخطاب بما لا يليق بمكانة هذه القاعة فليس من شيمنا ولا من شيم آبائنا الهروب من المواجهات المستحقة فمن أجل الكويت نتعاون ومن أجل الكويت نواجه.
أختم كلمتي بما بدأتها فأتشرف بالترحيب بمقامكم السامي وبسمو ولي عهدكم الأمين وأؤكد امتناني ونواب الأمة جميعا لحضوركم وسامي نطقكم وسديد توجيهكم وأدعو الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق ويؤيدكم بالحق والبطانة الصالحة ويحفظكم أبا ومؤسسا وقائدا وأميرا.
من جهته، اكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تجسيد تطلعات وطموح الشعب الكويتي عبر معالجة العديد من القضايا المجتمعية ومنها ما يشكل أولويات عاجلة.
وقال سمو رئيس الوزراء في كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة أمس، ان هذه الاولويات تتطلب من الجميع مواجهة جادة وحاسمة لتوفير الحلول الجذرية المطلوبة لها وفي مقدمتها القضية الإسكانية باعتبارها أهم مقومات الاستقرار للأسرة الكويتية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية.
  واضاف ان تحقيق هذه الحلول الجذرية يتطلب إجراء تنفيذيا فعالا ينطلق من وضوح الرؤية في سلامة التشخيص وجرأة القرار وحسن التنفيذ وشفافيته وهو ما تحرص الحكومة على تجسيده في برنامج عملها ليكون نهجا جديدا في الممارسة التنفيذية وهذا النهج يتطلب بالمقابل ممارسة برلمانية متفهمة وسليمة وفعالة تنطلق من التنسيق المستمر والتشاور الايجابي.
وفي ما يلي نص كلمة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء: بسم الله الرحمن الرحيم: «كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال....صدق الله العظيم»
نحمد الله تعالى ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد ونحن نجتمع اليوم إيذانا ببدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلسكم الموقر أتقدم إليكم بتحية طيبة مباركة ودعاء إلى المولى العلي القدير ان يشملنا بعنايته وتوفيقه وتتحد جهودنا جميعا في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية التي نحرص عليها لتحقيق آمال وتطلعات أبناء الكويت الأوفياء أعاننا الله جميعا على حمل الأمانة والوفاء بها لتحقيق المنشود من الانجازات متسلحين في ذلك بالتعاون البناء والتجاوب المعهود لمجلسكم الموقر ، ترجمة صادقة للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه ونصائحه السديدة التي استمعنا إليها الان في النطق السامي والتي مازال سموه يرددها ويذكرنا بها لنهتدي في إطارها بما يكرس وحدتنا الوطنية ويحقق الانجازات ويدفع مسيرة البناء والاصلاح التي ينتظرها المواطنون.
 لقد أصاب صاحب السمو أمير البلاد في خطابه الآن كبد الحقيقة ووضع أسس النهج الاصلاحي الواجب تفعيلها وفي هذا المقام وباسمكم جميعا أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان لسموه لدعمه الدائم وتفضله بالآراء السديدة والتوجيهات الحكيمة التي تعيننا على حمل أمانة المسؤولية وتدفع مسيرتنا التنموية أملاً في مزيد من الانجازات والمكاسب.
لقد اتخذت الكويت منذ الأزل الممارسة الديمقراطية منهاجا ونظاما لتكون قدر الكويت وخيارها في سبيل تحقيق الطموحات والآمال التي يتطلع إليها أبناء الكويت الأوفياء ولا شك أن رفعة الكويت الغالية وازدهارها يستحقان منا مواصلة الليل والنهار لاستمرار العمل المخلص الجاد لمواجهة المسؤوليات الجسام وتسخير كافة الطاقات والامكانات في إطار التعاون المشترك والثقة المتبادلة والتفاهم البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. إن عالم اليوم وتحدياته أيها الأخوة يختلف عن عالم الأمس وتحدياته ولا يمكن التعامل مع هذه التحديات وفق مفاهيم الماضي وأدواته وأساليبه فما كان يعتبر بالأمس شأنا محليا داخليا فانه اليوم تحت بصر العالم ومتابعته واهتمامه وربما عرضة لتدخلاته وكلنا يشهد التحولات الهائلة والتطور التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات وآثارها المتباينة على المجتمعات والدول.
إننا جميعا ندرك أن الوضع القائم في البلاد لا ينسجم مع طموحاتنا وتطلعاتنا وإمكاناتنا ولم يعد ممكنا قبول الاستمرار به وهو بلا شك نتيجة أرث متراكم عبر العديد من السنوات ولن يكون مجديا الاستغراق في الحديث عن تفاصيله وأسبابه وتقاذف المسؤولية عنه وكما أن أعباء الأمانة التي نحملها مجلسا وحكومة وحجم الآمال والطموحات التي يعلقها علينا أهل الكويت الأوفياء تقتضي منا وقفة جادة مع النفس للمكاشفة والمصارحة والاعتراف بالخلل والتعامل معه بوضوح وشجاعة لمواجهة المسؤولية في اتخاذ ما يلزم من خطوات جادة وإجراءات فاعلة لإصلاح الوضع وإعداد الأسس السليمة التي تكفل تجاوز الاخفاقات وتجنب تكرار الخلل وتضفي على مسيرة العمل الوطني المزيد من الجدية والثقة والمصداقية في تحقيق الأهداف المنشودة.
 إذا ما تجاوزنا النظرة الجزئية للعديد من قضايانا المهمة دون التقليل من أهميتها فإننا نرى بأن مشروع الإصلاح الشامل قد بات ضرورة وطنية حتمية فهو الذي يضع الأسس السليمة للنهج الصحيح ويوقف مظاهر الخلل وأسبابه فالإصلاح الحقيقي رؤية واضحة جريئة ونهج جاد وقرار شجاع كما أنه عملية شاملة تطال جميع المجالات والميادين وإن اجتزاء الإصلاح واختزاله في قضية محددة أو جانب واحد هو تشويه لمقاصده وإضعاف وانتقاص من قيمته كما أنه طريق طويل وشاق يتطلب الارادة الصلبة والعزم الأكيد والجهود المخلصة والكثير من التضحيات، إنه عمل تتكامل فيه الجهود والطاقات وتشترك به كافة شرائح المجتمع واطرافه مؤسسات وأفراد وكذلك فإنه عملية قوامها العدل والمساواة ودولة القانون والمؤسسات يتم من خلالها تطوير خططنا وبرامجنا وتفعيل أدواتنا ووسائلنا وتنمية قدراتنا وإمكاناتنا وإصلاح مؤسساتنا وأجهزتنا ورفع كفاءة وقدرات كوادرنا البشرية وغني عن البيان بأن الإصلاح لا يتحقق دون نظام قضائي عادل ونحمد الله تعالى على ما يتمتع به قضاؤنا من كفاءة وعدالة ونزاهة وهو مرجعنا ومحط احترام واعتزاز الجميع وفي هذا الصدد فإن الحكومة تؤكد على جملة من الحقائق يمكن إيجازها بالآتي:
اولا: إن الحكومة وهي تدرك جيدا ما تحمله المرحلة المقبلة من اعباء فإنها تمد يدها بقلب مفتوح ووعي مستنير إلى مجلسكم الموقر لتفعيل التعاون المثمر معه تعزيزا للانجاز في مختلف الميادين وعلى أساس علاقة تكاملية لا تنافسية وفي هذا المقام فإنني أؤكد لكم بأن الحكومة لم ولن تدخر جهدا لتوفير كافة السبل لمجلسكم الموقر حتى يؤدي دوره التشريعي والرقابي المنشود ويمارس التزاماته الدستورية على الوجه الأكمل وذلك ضمن إطار الدستور والقانون وفقا للاختصاصات المنوطة بكل سلطة دون تدخل أو تجاوز لحدود أي منها على الأخرى.
ثانيا: إن الحكومة ترحب دائماَ بكل توجه إيجابي أو نقد موضوعي بنا، وتحرص على العمل معكم من اجل إحداث النقلة النوعية المطلوبة لتفعيل الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار وتحمل التبعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورائدنا جميعاً في ذلك أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر والتقاليد والأعراف البرلمانية الصحيحة وبما يكرس دولة القانون والمؤسسات التي نطمح إليها وأنه يجب على الجميع دائما إجراء المراجعة الموضوعية والتقويمية لمجريات الأمور التي تجري في الساحة المحلية وذلك في إطار رؤية وطنية جامعة وآليات عمل مشترك نتعاون على ترسيخ دعائمها.
ثالثا: لقد عبر الشعب الكويتي في الكثير من المناسبات عن تطلعاته وطموحاته في معالجة العديد من القضايا المجتمعية ومنها ما يشكل أولويات عاجلة تنتظر منا جميعا مواجهة جادة وحاسمة لتوفير الحلول الجذرية المطلوبة لهذه القضايا ويأتي في مقدمتها القضية الإسكانية باعتبارها أهم مقومات الاستقرار للأسرة الكويتية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية ولا شك أن تحقيق هذه الحلول الجذرية يتطلب أول ما يتطلب إجراء تنفيذيا فعالا ينطلق من وضوح الرؤية في سلامة التشخيص وجرأة القرار وحسن التنفيذ وشفافيته وهو ما تحرص الحكومة على تجسيده في برنامج عملها ليكون نهجا جديدا في الممارسة التنفيذية وهذا النهج يتطلب بالمقابل ممارسة برلمانية متفهمة وسليمة وفعالة تنطلق من التنسيق المستمر والتشاور الايجابي لتحديد الأولويات والأساليب والغايات مع العمل المتواصل في إطار من الحرص على تحقيق المصلحة العامة أولا وأخيرا.
رابعا: وسعيا لتأمين مقومات الإصلاح وتجسيدا للقدوة الصالحة ونظرا لما يمثله الجهاز التنفيذي للدولة من أهمية خاصة في عملية الإصلاح والبناء باعتباره الذراع المحركة للتنمية لذا فإن الحكومة ستتولى المبادرة إلى إعداد أدوات الإصلاح وآلياته الهادفة إلى الارتقاء بأداء الجهاز التنفيذي للدولة وضمان حسن تنفيذ هذه الأدوات والالتزام بها وتتمثل في المعايير الواضحة لقياس الأداء والآليات الفعالة للمتابعة والتقويم وأدوات المحاسبة الجادة التي تكرس الثواب والعقاب وتشجع الإبداع والانضباط وتكافؤ الفرص وبرامج عملية مدروسة للتدريب المستمر أثناء الخدمة لمختلف المستويات الإدارية وعلى الأخص المستويات القيادية التي تقود العمل ليكون اجتيازها شرطا للتعيين في تلك الوظائف والتجديد والترقية.
كما يجري العمل على اختصار الدورة المستندية لإعداد المشروعات وانجازها بعد أن أصبحت هذه الإجراءات وتعقيداتها حجر عثرة أمام تنفيذ تلك المشروعات في مواعيدها المحددة على أن ذلك كله سيكون وفق ركائز ثابتة تستهدف تفعيل واحترام الدور المسؤول للجهات الرقابية والالتزام بأحكام القانون والمحافظة على المال العام وتجسيد الشفافية الكاملة في كافة الإجراءات بما يؤدي إلى تسريع الإنجاز وتعظيمه وتحقيق غاياته ولاشك في أن كل ذلك لن يتحقق إلا بتعاون مثمر وجاد مع مجلسكم الموقر.
خامسا: أخذا في الاعتبار تنفيذ مضامين النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلسكم الموقر فيما يخص برنامج عمل الحكومة وبحسبان أنه مشروع يستهدف الإصلاح الشامل وتفعيل التنمية المستدامة وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين حاضرا ومستقبلا بما يراعي التوازن بين الطموحات والإمكانات والالتزام بالواقعية التي تكفل تنفيذ مكوناته ويجسد المسؤولية تجاه الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ مع تفعيل المحاسبة الجادة إزاء أي تقصير او تهاون وفي هذا الإطار فإن احترام الحكومة للمجلس وتقدير اهمية هذا الموضوع يستوجبان التركيز على جوهر المادة «98» من الدستور ومضمونها ومقاصدها أكثر من ظاهرها مراعاة للواقع السياسي العملي إذ لن يكون مجديا الالتزام بتقديم الحكومة لبرنامج عمل منقوص لا يحقق الغاية منه.  وإذا كان الإصلاح الشامل هدفا أساسيا فإن عجلة الحياة لن تتوقف حتى تكتمل جميع مراحل الإصلاح بل إن العمل سيسير في خطين متوازيين متكاملين لإنجاز ما يمكن إنجازه من المشروعات والحلول للقضايا والمشكلات التي تهم المواطنين ومصالحهم.
وفي هذا الخصوص فقد أرسلت الحكومة مؤخرا لمجلسكم الموقر برنامج عملها للفترة المقبلة متضمنا الخطوط العريضة والتوجهات والقضايا الرئيسية والأولويات التي تراها الحكومة كما ستوافيكم الحكومة أيضا خلال الشهر القادم بمشروع قانون في شأن الخطة السنوية 2013/2014 شاملة الجوانب التفصيلية المتعلقة بتنفيذ مضامين برنامج عمل الحكومة والتفاصيل الإجرائية ومتطلباتها المالية والتشريعية وغيرها إلى جانب البرامج الزمنية للتنفيذ كما ستوافيكم الحكومة أيضا في وقت لاحق بمشروع قانون بشأن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل وذلك بالاتساق والتكامل مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة والخطة السنوية وذلك للوقوف على ملاحظات الأخوة الأعضاء ومرئياتهم باعتبارهم شركاء في المسؤولية والإنجاز.
إننا أيها الاخوة نمر بفترة مصيرية بكل المقاييس نواجه فيها تحديات كبيرة في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والخارجي وذلك في ظل مخاض ومتغيرات متسارعة تعصف بالمنطقة ولسنا بمعزل عن إسقاطاتها وانعكاساتها وستظل دولة الكويت حريصة على استمرار نهجها الثابت في سياستها الخارجية ملتزمة بما جبلت عليه من التزام بمبادئها تعمل بكل جهد لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية وتواصل مساعيها الدؤوبة في نصرة قضايا الحق والعدل والسلام أينما كانت في إطار الاحترام الكامل لسيادة الدول وتكريس الشرعية الدولية ولعل كل ذلك يفرض علينا حسن ترتيب أوضاعنا والتزام الحكمة وبعد النظر والموضوعية وجدية العمل في معالجة أمورنا وقضايانا وأن يكون هذا المنبر نموذجا في صيانة ثوابتنا الراسخة وتكريس الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية والفئوية وإنكار المصالح الضيقة وتجسيد الممارسة الديمقراطية السليمة وأن تكون مصلحة الكويت هي رائدنا دائما وتسبق أي اعتبار.   ان ما نحتاجه خطة عمل مشتركة في بعديها الحالي والمستقبلي تحاكي الواقع وتتوازن فيها الطموحات مع الإمكانات تحقق التنمية والرفاه المستدام في هذا الوطن الكريم الذي لم يبخل علينا بالعطاء فاستحق منا الولاء والوفاء ولعل ما يدفعنا إلى المزيد من التفاني ومضاعفة الجهود هو ما نشهده من اهتمام ومتابعة والدنا وقائد مسيرتنا وسهره وحرصه على رسم معالم طريق نهضتنا لتكون كويتنا الغالية في مكانتها المستحقة.
ان الكويت هي أولا وهي أخيرا وهي الدرة المكنونة في وجدان كل منا وهي الأمانة التي سوف نسأل عنها أمام رب العالمين أولا ثم أمام حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وأمام مجلسكم الموقر وأمام أبناء هذه الأرض الطيبة ولن يرحمنا التاريخ إن تخاذلنا أو تهاونا في مواجهة التحديات وخوض الصعاب لتحقيق الازدهار واستمرار الرخاء وإن قدرنا وخيارنا هو العمل المتواصل لتجسيد الأمانة وبلوغ المراد من الغايات من اجل حاضر زاهر وغدٍ واعد بإذن الله نغرس بذور الأمل ونزرع روح التفاؤل ونعقد العزم على وفاء الدين لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء نحفظ أمانتها ونصون أمنها وسيادتها ونعلي بناءها.  نسأل الله دائماً العون والسداد وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء وشر وأن يديمه عزيزا شامخا مرفوع الراية عالي الهامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هذه لأثناء، افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الأولى لمجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ14 حيث نظر المجلس في جدول أعماله المتضمن انتخاب أمين سر المجلس والمراقب واللجان الدائمة والمؤقتة.
وجرت الانتخابات على منصبي أمانة السر ومراقب مجلس الأمة، حيث فاز النائب سعود الحريجي بمنصب مراقب مجلس الأمة اثر حصوله على 37 صوتا مقابل 25 صوتا حصل عليها منافسه النائب صالح عاشور.
وأعرب النائب الحريجي في كلمة له عقب اعلان فوزه عن الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس الأمة على الثقة التي أولوه اياها. وتمنى لمنافسه النائب عاشور التوفيق مؤكدا ان <الجميع يعملون في خندق واحد>.
 من جانبه فاز النائب يعقوب عبدالمحسن الصانع بمنصب امين سر مجلس الامة اثر حصوله على 36 صوتا مقابل 25 صوتا حصل عليها منافسه النائب عادل الخرافي. واعرب النائب الصانع في كلمة له خلال الجلسة عقب اعلان فوزه عن خالص شكره وامتنانه لكل من أعاد الثقة به في هذا المنصب سواء من أعطاه صوته أو من أعفاه من تحمل هذه المسؤولية.
وتمنى لمنافسه النائب الخرافي <حظا أوفر في المرات القادمة> مؤكدا له أن <مكتب مجلس الأمة سيكون له خير معين وسوف ترون منه كل الدعم في مجال التنمية>.
وعبر عن خالص شكره لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ولسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على حرصهما على تعاون السلطتين لكل ما فيه خير ومصلحة البلاد.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الأمة في جلسته أمس، على احالة مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية.
وانتخب مجلس الامة ممثليه في عضوية البرلمان العربي حيث فاز كل من النواب محمد الجبري والدكتور خليل عبدالله وفيصل الكندري ومبارك الخرينج.
وعقب ذلك رفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الجلسة.