طالب النائب خليل الصالح الحكومة بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد وذلك بهدف تفادي حدوث عجز الموازنة مستقبلا والذي المح اليه البرنامج الحكومي المرفوع مؤخرا الي مجلس الامة.
وقال الصالح في تصريح صحافي ردا على تحذير وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي بان «الاستمرار في تدني أسعار الرسوم على الخدمات والسلع والغياب شبه الكلي للعائدات الضريبية وعدم مواكبة معدلات الانتاج والموارد المالية بما يتناسب مع النمو في الانفاق الحكومي قد يؤدي بالكويت الى العجز المالي لامحالة بالأعوام بين 2021 – 2029 انه كان يتعين على الجانب الحكومي بدلا من بث الخوف والرعب في نفوس الشعب علي مستقبل اجيالهم ان يوضح الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذها لتفادي وقع هذا العجز مشيرا ان الامر خطير ولا يجب ان يمر مرور الكرام».
وأضاف مستنكرا الحديث عن الرغبة في فرض عائدات ضريبية وزيادة للرسوم وفقا لما أشار اليها البرنامج في ظل تدني مستوي الخدمات الحياتية التي تقدم للمواطن الكويتي محدود الدخل.
وعن القول بأن «دولة الرفاه لن تستمر» تسأل الصالح وماذا اعدت الحكومة لهذا اليوم؟! وما المصادر البديلة للدخل التي اوجدتها في حال انخفض سعر برميل النفط؟ مشددا على ان سياسة تخويف القاعدة العريضة من الطبقة المتوسطة للشعب بين الفينة والأخرى لن تفلح وسوف تؤدي لنتائج عكسية مشيرا انه في الماضي كان الجانب الحكومي «يدندن» على وتر عدم الاستقرار السياسي وان التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يقف عائقاً امام العمل وإنجاز المشاريع التنموية غير ان الوقت الحالي تغير الحال حيث الاستقرار والانسجام الي حد ما بين الحكومة والمجلس فما الأسباب التي تؤدي الي تعطيل سير عجلة التنمية وتحقيق الرغبة السامية لصحاب السمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا؟!.
وأردف: بدلا من الوقوف ضد المواطن الكويتي البسيط المحافظ علي مقدرات وثروات الدولة بما يستطيع على الحكومة ان تتصدي لسراق المال العام وتطبق القانون على الجميع وفقا لمسطرة واحدة وتكافح الفساد في مختلف الوزارات والمؤسسات فأن ذلك اجدى لها.
من جانبه، أوضح النائب د.عبدالكريم الكندري أن تصريح رئيس الحكومة بأن زمن الرفاه انتهى هو اعتراف مبطن بفشل الحكومة في إدارة البلد ، فأي حكومة ناجحة ستعمل على أن يستمر هذا الرفاه على المواطنين بخلق مصادر أخرى للدخل وبمحاربة تفشي الفساد والقضاء على الهدر بالمال العام.
وبين الكندري بأن الحكومة اختارت الطريق الأسهل بنقل أعباء فشلها في ضبط الهدر بالمال العام ومكافحة الفساد على عاتق الشعب في حين أنها لو كرست جهدها في البحث عن مصادر أخرى للدخل كصناعة الاستثمار والتخلي عن المنح المليارية الغير مبررة وضبطت ميزانيات المشاريع التي تتضخم بسبب التأخير لما كان هذا هو موقف الحكومة اليوم.
مؤكدا من جهة أخرى بأن إقرار الضرائب على المواطنين في ظل تردي الخدمات أمر مرفوض فأي رسوم سيدفعها المواطن للدولة في ظل إخفاقها في تحقيق أولوياته من إسكان وخدمات صحية وتوفير فرص وظيفية ؟ وأي ضرائب ستجبى وهو يشاهد حكومته تبعثر ثروات البلد في كل أنحاء العالم.
بدوره، اكد النائب حمدان العازمي ان تصريح سمو رئيس الحكومة وتصريح وزيرة التخطيط لم يكونا موفقين، مبينا أنهما بداية لعودة التشاؤم بين المجلس والحكومة.
وشدد انه لن يقبل بفرض ضرائب على المواطنين واردف اذا حدث ذلك الامر نجلس في بيوتنا افضل، مضيفا: يريدون فرض ضرائب فلماذا لا يوقفون اولا المنح المليارية للدول الخارجية كمصر والاردن.
وعلى صعيد اخر طالب العازمي وزيري التجارة والداخلية بالتصدي لما يسمونه بعيد الهالويين والذي يقام في بعض المجمعات التجارية.
وعن استجواب وزيرة الشؤون قال «جاي بالطريق» ونحن نعرف متى نقدم هذا الاستجواب، مؤكدا ان بعض الوزراء يستفزون النواب حتى يقدم الاعضاء لهم الاستجوابات والاسئلة البرلمانية حتى يثبتوا وجودهم وياتون بالتشكيل الوزاري القادم.
