اكد النائب عبدالله التميمي حاجة اجهزة الدولة لجهاز حكومي للتفتيش والرقابة يلحق بالديوان الاميري أو مجلس الوزراء تكون مهمته تقويم عمل الوزارات والجهات الحكومية لوقف الترهل الحاصل بها من كافة الجوانب.
وقال ان الجهاز المقترح يشكل نقلة نوعية للعمل الحكومي اذا ماتم تطبيقة بالشكل المناسب، ووفقا لما هو مرسوم له، لافتا الى أنه بات من غير المقبول أن تكون خطط الجهات وبرامج عملها مرتبطة بمن يشغلونها من الاشخاص وليس بسياسات تلك الجهات.
واضاف التميمي أن الجهاز المقترح يحل الكثير من المشاكل بالنسبة للعمالة المقنعة في اجهزة الدولة ويزيد من ترشيق الوزارات والجهات الحكومية ويساهم في تسريع الدورة المستندية فيها ويقلل من العمل البيروقراطي والروتين والاجراءات الزائدة عن الحاجة ويسرع عملية انجاز المعاملات بعد معالجة الجهاز لمواطن الخلل المختلفة، وفيما يلي نص الاقتراح :
يعاني الجهاز الهيكلي للوزارات والمؤسسات الحكومية من اختلال واضح في جميع فروع تلك الجهات ونظرا الى أن ديوان الخدمة المدنية هو المناط به مراقبة عمل كل تلك المؤسسات الا أنه لايستطيع النهوض بجميع المسؤوليات الملقاة على عاتقة ، كما أن هناك الكثير من مواطن الخلل في جميع الاجهزة الحكومية والعديد من المظالم فيها لايوجد من يحل تلك المعاضلات في عملها.
لذا اتقدم بهذا الاقتراح برغبة لعرضه على المجلس الموقر للبت فيه.
1 - يشكل الجهاز الوطني للتفتيش والرقابة من مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء يرأسهم مفتش عام برتبة وزير على يكون قاضياويضم اربعة نواب بينهم قاضي ومحاميي دولة بدرجة مستشار.
2 - يكون للجهاز المذكور قوة القانون لتنفيذ قراراته ويلحق بالديوان الاميري أو رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
3 - يعين للجهاز موظفين كويتيين فقط ويغلب على تخصصاتهم الفنية والقانونية،
4 - تتضمن صلاحيات الجهاز مراقبة اداء الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء ورؤساء الاقسام وموظفي الدولة بشكل عام.
5 - يندرج ضمن تلك الصلاحيات وضع خطط اعادة الهيكله لكافة قطاعات الدولة ورسم الخطط الخمسية لها.
6 - للجهاز صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري ومحاسبة الموظفين عن الغياب واتخاذ مايراه من اجراءات بحقهم.
7 - يراقب الجهاز اداء كافة الموظفين والتحقيق في مظالم اي موظف كويتي في تلك القطاعات.
8 - يحق للجهاز المذكور مراقبة النقل والكثافة الوظيفية لاي قطاع من قطاعات الدولة وتحديد النسب المطلوبة للموظفين في اي جهة.
9 - يدخل من ضمن اختصاصات الجهاز التفتيش المباشر على الجهات ومحاسبة الموظفين ومسؤوليهم على التقصير في الوظائف العامة والتقاعس عن اداء عملهم.
10 - يقوم الجهاز بدراسة وتقليص الدورة المستندية بكل جهة من الجهات ويلغي الفائض من الاجراءات وتكون قرارته بهذا الشأن ملزمة للتنفيذ خلال اسبوع واحد من اتخاذ تلك القرارات.
11 - يتولى الجهاز اعتماد مرضيات موظفي الدولة في كل جهة من الجهات المختلفة وله الحق في وضع الضوابط الخاصة بذلك.
12 -يشرغ الجهاز في اعداد الدورات الملزمة لتأهيل الموظفين في مختلف الدوائر بشكل ربع سنوي.
13 - يكافح الجهاز كل اشكال التفرقة والعنصرية والطائفية الترقيات والاستحقاق الوظيفي لكافة موظفي الدولة.
14 - يملك الجهاز عقوبات الفصل والاحالة للتقاعد وتكون قراراته بهذا الشأن نافذه بشكل فوري.
