أكد النائب رياض العدساني أن اجراءات تاسيس محطة الزور خاطئة رغم تاكيدنا انها مشروع تنموي، مضيفا ان ادعاء الحكومة بان المجلس يعطل المشاريع «كلام غير صحيح»، مشيرا الى الخلفية التاريخية لمحطة الزور التي بدأت بمطالبات وزارة الاشغال لانشاءها من عام 1997واليوم مضى على كتابهم 17 سنة، ويكفي ان الحكومة عطلته 12 سنة منذ اقراره في مجلس الوزراء عام 2001.
وقال العدساني في رده على تصريح الحكومة «ان الدولة بحاجة لمولدات طاقة كهربائية عبر محطة الزور وبعجالة» قائلا: نعم نتفق معهم بهذا الشيء، ولكن ان اعتراضنا على اجراءات الترسية المخالفة لقانون 39 لسنة 2010 بان تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للوراق المالية بينما الشركة التي رسبت عليها المناقصة غير مدرجة في حين ان مرسوم اميري صدر في 2012، متداركا ان «لكن المناقصة ارسيت على الشركة في عام 2011» والاستجواب الذي قدم للوزير مصطفى الشمالي حين كان وزيرا للمالية فهو بشأن الترسية الخاطئة والمخالفة، لافتا ان التعديل على القانون في عام 2012 عبر المرسوم لم يشمل الفترة السابقة التي تمت بها مخالفة الترسية.
ونوه العدساني ان الاقدام في المشروع لن يؤدي لان يفلت سمو رئيس مجلس الوزراء من المساءلة بل هو المساءل الاول لهذه القضية، محذرا من ان هذه السابقة الخاطئة ستكون حجة للحكومة لاتخاذ نفس الاجراءات تجاه مشروعا مستقبلية، قائلا لسموه: يا رئيس الوزراء الاجراء خاطئ والقانون واضح بان تكون الممارسة علنية وهو مالم يتم بل كانت اظرف مغلقة وفتحت وهي بذلك مناقصة وليست ممارسة، والشركة التي رسي عليها المشروع غير مدرجة في البورصة، وننوه على حصة الحكومة في المشروع ٢٤ في المئة من راس المال لهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والتي يجب ان تكون لشركة مدرجة في سوق الاوراق المالية.
وتطرق العدساني الى القضية الاسكانية ووعود الحكومة ببناء ما يفوق 200 الف وحدة سكنية، مطالبا الحكومة ان تاتي بتلك الارقام ضمن خطة ببرنامج عمل زمني وميزانية مرصودة، مشددا على ضرورة الاستناد على قانون الرعاية السكنية لسنة 1993 وتحديدا المادتين 17 و18 التي تنص على ان انتظار المواطن لسكنه يكون في مدة اقصاها 8 سنوات مشمول الخدمات، لكن للاسف الحكومة توفر الارض بعد 15 سنة دون خدمات الكهرباء والماء لذا عليها تطبيق القانون ويجب ان يكون هناك تنسيق على طاولة مجلس الوزراء من خلال رئيس مجلس الوزراء مع وزراءه وليس مجرد شعارات وتصريحات، متسائلا اين متابعة ما يفوق 7 الاف وحدة سكنية في غرب عبدالله المبارك وافقت عليها البلدية للسكن واليوم وزير الاسكان هو نفسه وزير البلدية فيفترض ان نعرف اين وصلت الامور واين المتابعة. واكد العدساني على ضرورة معالجة خلل قضية محطة الزور وكذلك معالجة تفاقم القضية الاسكانية، مشيرا الى ان كل امور البلاد متردية، داعيا رئيس الوزراء الى المعالجات وتقديم برنامج عمل واقعي يتم تنفيذه بعجالة.
