وجه النائب يعقوب وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة الأعضاء المُعَيَنِين بالمجلس البلدي جاء في نصه ما يلي:
انطلاقاً مما قرره القانون رقم «5» لسنة 2005 فى شأن بلدية الكويت ، وحسبما جاء بمذكرته الايضاحية بخصوص المادة الثالثة من هذا القانون ، والخاصة بتشكيل المجلس البلدي من أن يجمع التشكيل جانباً مُنتَخَباً وجانباً مُعَيَّناً ، وذلك تحقيقاً للمشاركة الشعبية من جهة « بالانتخاب » ، والاستعانة بذوي التَخَصُص والخبرة الفنية من جهةٍ أخرى «بالتعيين» .
ومما قرره الدستور فى المواد « 7 ، 26 ، 29 » من أن العدل والمساواة دُعامات المجتمع ، وأن الوظائف العامة خدمة وطنية وتستهدف المصلحة العامة ، وأن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .
وحيث صدر مؤخراً مرسوم بتعيين ستة أعضاء بالمجلس البلدي ، وتَلاحَظ أن كلهم من الرجال دون النساء ، وحيث أثار ذلك إستياء المرأة بوجهٍ عام والمُهتَمات منهن بالشأن العام بشكلٍ خاص .
وإذ أن المرأة هي نصف المجتمع ، ولها ما للرجل من حقوقٍ وعليها ما عليه من واجبات .
لذلك
- لذا يرجى افادتي بالتالي :
- ما هي أسباب عدم اختيار عناصر نسائية في تعيينات المجلس البلدي ؟
- وهل لا يوجد من النساء من تصلح للتعيين في المجلس البلدي ؟
وذلك جميعه فى إطار الحرص الكامل على تَمَاسُك وتضافُر جهود أبناء الشعب الكويتي قاطبةً.
