تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع باقتراح على تعديل دستوري على المادة 80 بزيادة أعضاء مجلس الأمة مشيراً إلى أنه جاءت هذه الرغبة من مهام جسيمة تقع على عاتق السادة أعضاء مجلس الأمة.
وأضاف: رغم زيادة عدد سكان الكويت إلى 5 أضعاف لعام 1962 وقت إصدار الدستور موضحاً أن النص الدستوري في المذكرة الدستورية تحتوي على أن الدستور محل تجربة لـ 5 أعوام وحتى هذه اللحظة لم يتم التعديل .
واستغرب الصانع وجود وزير يحمل 3 حقائب وزارية وقد يكون هذا الوزير غير كفؤ مبيناً أن هذا التعديل ليس له علاقة بالقانون الإنتخابي وأن زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 70 عضواً يتماشى مع عدد سكان الكويت.
ولفت الصانع أن هناك بعض المتربصين سيتكلمون بوجود نوايا أخرى على التعديل ونوضح أن الهدف من التعديل هو أن يقوم كل من النواب والوزراء بواجباتهم ليتناسب مع زيادة عدد السكان مضيفاً أن آلية التعديل حسب المادة 174 من الدستور التي تتطلب موافقة سمو الأمير وأن يقدم الاقتراح ثلث أعضاء مجلس الأمة.
وقال الصانع انه لا يتحدث عن الاقتراح بل عن الموافقة عليه ووجد من الأخلاق وأدبيات العمل أن يتقدم بكتاب لسمو الأمير يشرح فيه الهدف من الغاية التشريعية بالتعديل الدستوري وستصل رسالة لمقام سمو الأمير أنه آن الأوان لزيادة عدد الأعضاء لتزايد عدد السكان 5 أضعاف وهذا يتطلب أن أقوم بتوقيع ثلث أعضاء مجلس الأمة وأن التعديل يصب في المصلحة العامة رافضاً في الوقت ذاته أي تعديل دستوري على المواد الأخرى لهذه الفتره وقد يكون بالمستقبل إذا كان لمزيد من الحريات.
وختم الصانع أن هدفه من التعديل لهذه المادة حتى تساعد في عجلة التنمية وليس لدي أي نية أخرى.
