قال النائب صالح عاشور أن لجنة الشؤون الخارجية ناقشت باستفاضة الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي ورأت الحاجة لمزيد من المناقشة والاستماع إلى رأي المسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والإجابة على الأسئلة التي وجهتها اللجنة إليهم ، والتي لم يرد إلى اللجنة أي إجابة حولها إلى الآن ، لذلك أجلت اللجنة إلى اجتماع قادم دراسة ومناقشة الاتفاقية مع وضعها على أولويات اجتماعاتها واستمرارها على جدول الأعمال لحين الانتهاء من الدراسة بشكل كامل وإبداء الرأي حولها ورفع تقرير إلى المجلس ليتخذ قراره.
كما أضاف عاشور أن اللجنة ناقشت الاتفاقيات المدرجة على جدول الأعمال حيث وافقت على عدة اتفاقيات وهي :
1 - مشروع قانون باتفاقية مع جمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنه التهريب المالي.
2 - اتفاقية بين دولة الكويت وكندا لتشجيع الاستثمارات والحماية المتبادلة لرأس المال للمستثمر.
3 - اتفاقية انضمام دولة الكويت لاتفاقية « المتر « للأوزان والمقاييس المعايرة دولياً وفقاً لقواعد مكتب الأوزان الدولي بباريس.
4 - الانضمام إلى اتفاقية بيجن عام 2010 بشأن قمع الأفعال غير المشروعة بالطيران المدني والبروتوكول المرافق لها لقمع الاستيلاء على الطائرات أو مرافق الطيران المدني.
5 - الاتفاق على الإعفاء المتبادل من الضرائب المقررة على السفن التجارية بين موانئ دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.
