اعلنت عضو اللجنة التشريعية النائبة معصومة المبارك عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس، على تعديل بعض احكام قانون الجزاء.
فيما ارجأت مناقشة التعديلات على قانون محكمة الوزراء بعد اعتذار ممثل المجلس الاعلى للقضاء كما ارجأت حسم تعديل قانون المرافعات الى الثلاثاء المقبل.
من جهته امين سر مجلس الامة نوه ان التعديل على قانون محكمة الوزراء معيب لانه يقضي بتوقيع عقوبات على المبلغ في قضايا اعضاء السلطة التشريعية في حال عدم ثبوت التهم بحقهم مؤكدا ان التعديل الحكومي يتعارض مع الغاية التشريعية وحماية المبلغ ويعارض القانون بالزام اي مواطن او مقيم بالابلاغ عن الجرائم وهو نقطة سوداء في البناء القانوني للدولة.
