أكد النائب عبدالله التميمي أن تقديمه لاقتراح بقانون الجمعيات السياسية يأتي من منطلق حرصه الوطني على تنظيم العمل السياسي بشكل يتناسب ومعطيات الممارسة الديمقراطية و الدستورية الحقة.
وقال انه ونظرا لما آلت اليه الأحداث الأخيرة على الساحة السياسية المحلية من تداعيات عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية وكادت تفلت معها زمام الامور لولا لطف الله وحكمة القيادة السياسية المتمثلة بصاحب السمو أمير البلاد الذي استطاع بفضل حنكته السياسية من معالجة الامور ، فقد بات من الضروره التقدم بهذا الاقتراح.
واضاف التميمي: آن الاوان لتنظيم العمل السياسي بدلا من الفوضى في ممارسته مشدداً أن التيارات السياسية موجودة شئنا أم أبينا وتمارس عملها بطريقة فوضوية لا تتسق وأسس العمل السياسي في البلاد وروح الدستور الكويتي ، كما أن هذا الاقتراح بقانون اذا تم اقراره فإنه بجانب تنظيمه للعمل السياسي سيقضي على التيارات التي ساهمت في احداث الفوضى في البلاد خلال المرحلة الماضية واستغلت من خلالها كافة المنابر الدينية والدستورية والاعلامية و لتدمير الديمقراطية الكويتية التي تمثل النموذج في المنطقة العربية برمتها.
ومن باب الايمان بالمبادئ الدستورية والحفاظ على المكتسبات الوطنية تقدم بهذا الاقتراح كونه مجرد تماماً من النهج الحزبي والفئوي.
وختم التميمي أن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل السياسي الذي اطلق عليه اسم الجمعيات الوطنية لمزاولة العمل السياسي يقع في 31 مادة تنظم جميع شؤون التيارات السياسية ويضع الوطن فوق التحزب حتى في اسم الاقتراح حيث ورد الوطن في الكلمة الثانية من اسمه داعيا التيارات السياسية والراغبين والمنتمين لتلك الاحزاب الى احترام الوطن في كافة انتماءاتهم وجعل قدسيتة مطلقة فوق طموحهم واحزابهم. «وجاءت المذكرة الايضاحية كالأتي» تنص «المادة 43» من الدستور على أن «حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة» وبما أن الممارسة الحزبية والتنظيمية تعتبر من أدوات الديمقراطية الشاملة لذا رأيت تقديم هذا المقترح لتنظيم الحياة السياسية في وجهها الشعبي .
