اعلن امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع انه سوف يتقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لمعرفة استراتيجية الحكومة وبلدية الكويت تحديدا ووزارات العدل والكهرباء بشأن ما آلت اليه الاوضاع بمنطقتي جليب الشيوخ وخيطان.
واضاف الصانع ان الواضح هو سماح وزارة العدل بيع بيوت المشاع موضحا ان الارباع يمكن ان تكون خمسا او ربعاً.
لافتا ان البلدية تمنع المشترين بيع هذه العقارات استنادا الى حجة عدم منح شهادة اوصاف لان القسم الاخر بالمنزل مخالف.
واكد انه بسؤال البلدية هل يستطيعون ازالة تلك المخالفات بينوا عدم استطاعتهم ذلك لان قوى الفساد منتشرة وانهم اصحاب نفوذ.
وايضا وزارة الكهرباء اكدت عدم استطاعتها قطع التيار عن القسم المخالف بحجة امكانية رفع دعاوى قضائية.
وتسأل الصانع هل هذا دعوة من قبل وزارة البلدية للشخص الملتزم ان يقوم بوضع مخالفات عن طريق ادوار زيادة ويقوم بتاجير المسكن للعزاب حتي يكون كباقي المخالفين ؟.
واضاف هل الغاية من كل هذه الامور هو تعقيد الوضع في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان بهدف تثمين هذه المناطق ؟.
مشددا علي ضرورة تطبيق القانون علي المخالفين وازالة المخالفات.
واستدرك الصانع مشيرا انه لو افترض تثمين هذه المناطق فاين سوف يذهب قاطنوها الذين يقدر عددهم بحوالي 250 الف وافد عازب؟! وهل هناك استعدادات لتهيئة مكان اخر لسكن هؤلاء العذاب.
وزاد الصانع ان القاصي والداني يعلمون بمراتع الفساد في هذه المناطق الي ان وصل الامر الى ان مجاري منطقة جليب الشيوخ تصب بمجاري الانهار وتذهب مباشرة الي البحر بدون تنقية ولا تمر على محطات معالجة نهائيا مشيرا ان هذه المعلومات تلقاها عبر العديد من الشخصيات وان ذلك ينذر بكارثة بيئية.
وقال اذا الحكومة تريد فتح صفحة جديدة عليها ان تبدأ بهذا الملف وتطبق القانون على جميع المخالفات والمخالفين كما استطاعت في لجنة الازالات من ازالة الدواوين المخالفة. وفي سياق اخر قد النائب يعقوب الصانع اقتراحا برلمانيا حول تشكل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية.
وفي البيان قال الصانع سبق لمجلس الامة المبطل الاخير أن تشكل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولي بشأن ما شاب هذا العقد الأخير من اجراءات قد تثير المسؤولية السياسية . - وزاد هذا الامر بعد ان قدمت لجنة التحقيق البرلمانية انفة الذكر تقريراً اسفر عن وجود مخالفات جسيمة شابت عملية الترسيه من اهمها.
- مخالفة أحكام القانون رقم 39 / 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية للمساهمة تتولي بناء وتنفيذ محطات القوي الكهربائية وتحلية المياه. - عدم مطابقة العطاء المقدم من التحالف السابق للموصفات الفنية المطلوبة واعتراض إدارة الدعم الفني وإدارة الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة على إسناد المزايدة للتحالف السابق . - تأسيس شركات وفق نظام الاوف شور في جزر الكايمن مجهولة الهوية وباسم لا علاقة له بالتحالف الفائز.
- رأسمال مدفوع يخالف احكام القانون سالف الذكر . وخلص تقرير اللجنة إلى التوصية بإيقاف العمل بالمشروع والنظر في ابطال او إلغاء او فسخ العقد الابتدائي الخاص بمحطة الزور الشمالية.
وبالنظر الى اهمية هذا الموضوع وخطورة ما اشتمل علية تقرير اللجنة من وقائع وما انتهي الية من توصيات ، واستنادا إلي احكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
نقترح نحن الموقعين ادناه تشكيل لجنة للتحقيق تكون مهمتها بيان الاجراءات التي تمت بشان تعاقد وزارة الكهرباء والماء مع التحالف علي انشاء وتنفيذ محطة الزور الشمالية المرحلة الاولي ومدى اتفاق ذلك مع القواعد القانونية المعمول بها ، وللجنة ان تستعين في عملها بمن تري الاستعانة به ، على ان تقدم اللجنة تقريرها بنتيجة التحقيق الي المجلس خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها.
