شهدت الساحة المحلية في الأونة الأخيرة جدلا حول الأولويات التشريعية لمجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الثاني القادم وهو الجدل نفسه الذي يواكب أعداد جدول الأولويات في كل فصل تشريعي لدرجة أن رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم لجأ لأعداد استبيان لمعرفة أولويات المواطن.
ودائما جدول الأولويات يعكس مطالب نيابية أو حكومية آنية من دون الاستناد إلى معايير علمية وخطط تنموية أو أهداف استرتيجية للدولة،ولم تحقق الأولويات المتفق عليها بين السلطتين في الفصول التشريعية السابقة أهدافها في تنمية المجتمع وتطوير الخدمات ولن تحقق أولويات دور الانعقاد الثاني القادم هدفها أيضا ما لم تستند تلك الأولويات لعدة معايير قائمة على تحديد الهدف من الأولوية وانعكاستها ماليا ومجتمعيا وعلى مستقبل الأجيال القادمة وكذلك حتمية أن يواكبها تغيير جذري في نهج عمل الحكومة فلا معني لصدور قوانين لا تنفذ أو يتبين صعوبة تطبيقها فتدخل في ثلاجة الحكومة وتعطل عمل قطاعات مهمة في الدولة.
وفي هذا السياق أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد المضاحكة دراسة تحدد قائمة أولويات مستحقة للوطن والمواطن تشمل «52» أولوية متنوعة تستند إلى مجموعة من المعايير والضوابط التنموية والمجتمعية وكذلك أعد المركز قائمة من القرارات والإجراءات الوزارية تشمل 30 موضوعا التي يجب أن تتخذ في شأنها قرارات وإجراءات لتغيير نهج العمل الحكومي ومن تلك المعايير.
رؤية الدولة لسنة 2035 والتي حددت أهداف وسياسات فلايجب أن تكون الأولويات متناقضة مع تلك الأهداف والسياسات وهي سياسات وأهداف قائمة بشكل رئيسي على معالجة الاختلالات الاقتصادية والتركيبة السكانية والتنمية البشرية وتطوير الخدمات وتحديث المرافق والبنية التحتية وحل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطن.
أن تكون ضمن المتطلبات التشريعية للخطة الآنمائية الخمسية للدولة الحالية أو الجاري أعدادها ومن المقرر أن تبدأ فعليا مع أول أبريل 2014 المقبل فهناك أكثر من أولوية كانت ضمن المتطلبات التشريعية لخطة التنمية لم تقر على الرغم من أن سنوات الخطة تنتهى فعليا في 31 مارس المقبل.
أن تكون في سياق تحقيق الرغبة الأميرية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ما يعني أهمية التركيز على مشروعات القوانين التي تحقق هذا الهدف بعد أن مضت سنوات دون تقدم ملحوظ نحو تحقيقه وفي مقدمة الموضوعات التي تحتاج إلى معالجة في هذا الصدد بطء الدورة المستندية والإخفاق في استقطاب رؤوس الأموال وتراجع بنية الاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.
أن تكون مترجمة للمضامين السامية في النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي لمجلس الأمة وكذلك في أدوار الانعقاد السابقة حيث ركز النطق السامي على حزمة من الملفات التي تحتاج تشريعات لإصلاحها. أن تكون معبرة عن مطالب نيابية ومجتمعية عامة وليس رؤى فردية ويكاد أن يكون هناك اتفاق مجتمعي على مجموعة من القضايا التي تحتاج تشريعات عاجلة لحلها وهي : الصحة والتعليم والسكن والبطالة والبنية التحتية والمرافق العامة.
أن تكون مهمة للوزارة في سبيل تحقيق برنامجها الإصلاحي والتنموي وكذلك لمساعدت الوزارة في تنفيذ دورها في برنامج العمل الشامل للحكومة.
وفي ضوء المعايير المشار إليها أنفا يقترح مركز اتجاهات للدراسات قائمة من الأولويات التشريعية في دور الانعقاد العادي الثاني القادم لمجلس الأمة على النحو التالي:
في المجال الاقتصادي والتنموي :
في مجال الإصلاح الاقتصادي والتنموي هناك حزمة من التشريعات المطلوب إقرارها منها:
قانون في شأن الخطةالإنمائية الخمسية الثانية للدولة،حيث ستنتهى الخطة الأولي في 31 مارس المقبل «من المهم أن تكون واقعية تناسب قدرات الجهاز التنفيذي للدولة تركز على مجموعة من المشروعات التنموية والمستهدفة تطوير الخدمات وتحديث البنية التحتية وتوفير فرص عمل».