قال النائب رياض العدساني: بداية سوف نعود الى استجواب وزير المالية السابق عندما ذكر ان شركة شمال الزور ليست مطابقة للمواصفات وكان وقتها رد الوزير واضحاً بان ذكر أن كل الامور حسب الاصول ومطابقة للقانون.
واضاف العدساني في مؤتمر صحافي بمجلس الامة انه كان يؤكد بان هناك مخالفات واضحة وصارخة والدليل على ذلك العقد واشار انه كان احد من وضعوا اسمهم في كتاب طرح الثقة بالوزير لافتا انه لو يعاد الامر مرة اخرى حاليا لكان اول الموقعين على طرح الثقة بالوزير.
وبين العدساني ان القانون كان يخص في سنة 2010 بناء علي الشركات الكويتية المساهمة التي تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياة بالكويت حيث ينص على 50 في المئة اكتتاباً عاماً للمواطنين و24 في المئة تكتتب فيها الحكومة و26 في المئة تكون شركة مساهمة منوها ان التحفظ هو اذا كان يدعي وزير المالية السابق ان كل الامور قانونية فلماذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل بعض مواد القانون في سنة 2012 وهي مجرد اربع مواد.
واضاف: اذا كان القانون ينطبق على هذه الشركة كان يفترض الاصل عدم تعديل القانون وما هي الضرورة بالموضوع لصدور مرسوم ؟ هل الضرورة ان تعدل بعض القوانين لترسية المشروع على احدى الشركات ؟.
وزاد العدساني: نقول لرئيس الوزراء انه اذا تم الاستمرار في هذه المناقصة والممارسة فسوف تتحمل المسؤولية السياسية واضاف ان الكويت بحاجة لمولدات للطاقة ولكن لا تكون بهذه الطريقة مشيرا انه تم تأسيس شركة شمال الزور في تاريخ 19 / 8 / 2013 بينما كان استجواب وزير المالية في ابريل 2013 والادهى ان الشركة اصبحت شركة مساهمة بعد الاستجواب وتابع فوق كل ذلك عندما يذكر وزير المالية السابق الذي يتقلد حقيبة النفط حاليا ان كل الامور مطابقة للمواصفات فلماذا صدر مرسوم ضرورة ؟!
واشار العدساني ان العتب على المجلس المبطل الثاني الذي مرت عليه كل هذه المخالفات منوها انه يسعي لتحقيق الطموح وتطبيق العدالة.
وحذر سمو رئيس مجلس الوزراء بتحمل المسؤولية السياسية في حال تم الاستمرار في هذا المشروع مطالبا سموه بضرورة ان يكون لديه رقابة ذاتية علي نفسه واعضاء حكومته وان يحرص سموه على تحقق العدل والمساواة وتطبيق القانون بداية بالوزراء والسلطة التنفيذية باكملها.
وعلى صعيد اخر قال العدساني هل يعلم وزير الخارجية ان مبني القنصلية العامة الكويتية في لوس انجلس بالولايات المتحدة الامريكية يوجد له عروض اسعار تم ارفاقها وهي كالتالي ستة ملايين و470 الف دولار وثانيهما عشرة ملايين و300 والاخري عشرة ملايين و500 الف دولار مؤكدا ان الترسية كانت علي العرض بعشرة ملايين و300 الف دولار مشيرا انه تم اضافة ضرائب علي المبلغ بينما لا توجد ضرائب تفرض علي القنصليات والسفارات مطالبا بضرورة التحقيق في هذا الامر باقصي سرعة لمعرفة اسباب الترسية علي المبلغ الاكبر وترك المبلغ الاقل.
واستطرد العدساني موضحا انه تم شراء سكن لرئيس البعثة الدبلوماسية في امريكا بقيمة 22 مليون دولار مستنكرا ذلك الامر متسائلاً هل هو منزل لممثل ام للاعب محترف ؟! مطالبا بضرورة ارفاق عروض الاسعار ان وجدت ومشددا علي اطلاع المجلس على تقارير ديوان المحاسبة في هذا الخصوص لافتا انه يفترض على وزارة الخارجية ان تقتدي بهذه التقارير مبينا انه في حال علم الوزارة بكل هذه التجاوزات فان المصيبة اعظم وعليها تحمل مسؤولياتها واستنكر وجود مخالفات في كل المتاقصات والممارسات التي تتم مطالبا وزير الخارجية بضرورة التحقيق في كل هذه الامور.
