برلمان

أكد النائب د. خليل العبد الله ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قبل ان يكون رئيسا فهو نائب كباقي ممثلي الشعب وان كونه رئيسا يجعل المسؤولية عليه أكبر بكثير فيما يقوله ويصرح به مطالبا إياه بضرورة ان تكون تصريحاته متزنة وفي مكانها رافضا في الوقت ذاته ما بدر من الرئيس الغانم من اتهام لزملائه بان منهم من  «يصرح باجر او يستجوب باجر» .
وشدد العبد الله خلال لقائه في برنامج « ديوان الكويت « على قناة الصباح الإخبارية علي ان مثل هذا التصريح يمس جميع أعضاء البرلمان دون تفرقة وان الرئيس مطالب بإيضاح تصريحه وتفنيده وان يثبت ما جاء فيه من اتهامات لبعض النواب.
 وقال ليعلم الرئيس الغانم ان شخص خليل العبد الله كواحد من نواب الامة لا يباع ولا يشتري وانه يفترض الا يدخل رئيس المجلس في سجالات النواب لاسيما وان مسؤوليته هي حماية المؤسسة التشريعية . وبين ان ما حدث مؤخرا يعد عبثا يؤدي الى تعديل مسار المجلس من الاهتمام والتركيز علي أولويات الشعب ومشكلاتهم وتطلعاتهم وتنمية البشر وحماية الوطن وانه علي كل شخص ضبط أوضح د. انه سوف يصوت بالموافقة علي طلب النائب صفاء الهاشم بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما ورد ضدها من اتهامات علي لسان الرئيس الغانم فور تقديمها للطلب في دور الانعقاد المقبل.
وفيما يلي التفاصيل:  

> بداية نود معرفة انطباعكم حول الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد مؤخرا لأجل مناقشة الاستعدادات لأي طارئ في حال توجيه ضربة عسكرية ضد دولة سوريا ؟.
لنتفق اولا على امر معين ألا وهو ان الحكومة لم تكن ملزمة بالحضور لانه لا يجوز لاي لجنة برلمانية ان تجتمع وتناقش موضوع ليس موجودا على جدول اعمال المجلس وهذا الامر لم يكن مدرجاً على جدول الاعمال  ولكنها مبادرة رائعة وجيدة وجزا الله الحضور من الوزراء كل خير حيث ابدت الحكومة على لسان الحضور من اعضائها التأكيد على ان الامور طيبة لكن للأسف اعتقد انهم لا يدركون ان الوضع عكس ذلك والكثير من الوزراء في الحكومة الحالية الموجودين على رأس اعمالهم مغيبين ومضللين كان يفترض ان تكون هناك خطة جاهزة خاصة في دولة مثل الكويت عانت بالسابق من العدوان العراقي الغاشم.
> اذن ما هي الاستعدادات الحكومية التي كانت محل انتقاد منكم في اعقاب هذا اللقاء؟.
اعتقد ان اكبر مشكلة من الممكن ان نواجهها في حال حدوث اي طارئ هي الهلع وفي هذا المقام اتفق تماما مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي اكد على اهم المشكلات هي هلع الناس وذلك لان السلوك في الوضع الطبيعي يختلف عن حالة الخوف حيث سوف يكون هناك تدافع على الكثير من الخدمات كالأغذية والبنزين والأدوية والماء وهذا الهلع قد يصيب جميع من يعيش على ارض الكويت ولدينا تركيبة سكانية فاشلة حيث مليون ومئتين الف مواطن يقابلهم مليونين وستمئة الف وافد وفي حالة حدوث حرب ينبغي ان تكون الدولة مسؤولة عن الجميع دون تفرقة بين مواطن ووافد.
> بنظرة عامة هل لمست جدية من الحكومة في استعداداتها لبيان خطتها في حال حدوث طارئ اثناء وقوع عمل عسكري بالمنطقة؟.
لو ان الحكومة لم تكن جادة لما أقدمت على الاجتماع بالنواب لكن السؤال الأهم هل الإمكانيات والطاقات متوفرة لديها وهل خططها سليمة وصحيحة ؟! وزير الصحة أكد ان هناك ثلاثين سيارة اسعاف معطلة وعليه هل 170 سيارة التي تعمل قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين لذلك نحن نقوم بدورنا الرقابي والتشريعي في البرلمان ولا صوت يعلوا فوق صوت المعركة في هذه الاثناء نحن مقبلين على أمور خطيرة في ظل التهديدات التي نسمع بها من العديد من الدول في حال توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.
> وفقا لتأكيداتك بأننا نواجه أمور غاية في الخطورة اما كان من المفترض ان تعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الأمور بدلا من انعقاد مجرد اجتماع حضرة عدد من النواب وبعض الوزراء؟.
ما تم في الاجتماع هو نفس ما كانت سوف تفضي اليه الجلسة الطارئة والحكومة اكدت انه لا يوجد قصور او خلل تشريعي يتطلب عقد جلسة خاصة او طارئة والامر الأهم انه في حال انعقاد جلسة طارئة هل سلوكيات النواب تضمن بعدم وجود استعراضات ؟! هذا لا يعني انني اطعن في الزملاء .
> في العام 1999 كان مفترض دمج الجهات المسؤولة عن الطوارئ كالدفاع المدني والاسعاف والمطافئ في هيئة واحدة. هل طرح مثل هذا الامر في الاجتماع الحكومي النيابي؟.
دمج الهيئات إداريا امر يخلف عن دمجها ميدانيا بالنسبة للشق الثاني تحدث وزير الداخلية مبينا ان هناك خطة تعاون بين هذه الجهات مشيرا ان ذلك جزء من خطة الحكومة لمواجهة أي طارئ اما بالنسبة لأمر الدمج الإداري فهو شق اخر يتعلق بمنظومة إدارية للدولة فالموضوع يتطلب دراسة مستفيضة.
على صعيد اخر وفيما يتعلق بموضوع التهجم على النواب الأيام القليلة الماضية شهدت تصريح لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أكد خلاله انه لن يدخل في سجال نيابي مع من تصرح بأجر أو تستجوب بأجر.
> في رأيك هل هذا التصريح يعد تهجما على نواب الامة؟ لاسيما وان النائب صفاء الهاشم طالبت بضرورة تشكيل لجنة تحقيق.
لنتفق على شيء أولا ان رئيس مجلس الامة قبل ان يكون رئيسا فهو نائب وبالتالي كونه رئيس يجعل المسئولية اكبر بكثير ويفترض ان ما يدور من سجال بين النواب لا يدخل فيه رئيس المجلس ولا يشارك فيه لان مسؤولية الرئيس حماية المؤسسة البرلمانية جميعها ونؤكد ان أي شيء يمس النواب من الخارج فهو يمس المؤسسة التشريعية بأثرها وعلي رائسها رئيس المجلس بالنسبة للتصريح الذي صدر عن الرئيس الغانم هو يفترض ان يكون مسؤولا عن تصريحه وفي المقابل من حق النائب المقصود ان يستفسر ويرد ويسأل لكن الأهم هل هذا الوقت هو المناسب لمثل هذه الأمور في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة حولنا.
> ولكن تصريح الرئيس مرزوق خطير جدا فهو يحمل إقرار ضمني بان هناك رشاوى تدفع لنواب الامة؟.
أوكد لرئيس المجلس انني لست للبيع ولم ولن اقبض أموالا من احد وبالتالي نود ان يتحمل المجلس مسؤولياته ونريد معرفة من يقبضون من الأعضاء لاسيما واننا خضنا قضية كبيرة في برلمان 2009 عرفت باسم قضية القبيضة وافقاد المجتمع الثقة بالمؤسسة التشريعية هو امر خطير الان نريد ان نعرف هل كان تصريح رئيس مجلس الامة عفوي ام ورائه شيء ابعد من التصريح ذاته ؟ ضرب المؤسسة التشريعية يعني ضرب الديمقراطية وتجريج للنظام الانتخابي الذي اوصلنا كنواب للامة الي قاعة البرلمان وقد سألت عن الكلام الذي تضمنه التصريح وعلمت انه يخص بعض النواب.
لقد حدد رئيس المجلس بان المقصود انثي عندما قال من تصرح باجر او تستجوب باجر.
لدينا امرأتان في المجلس هما د. معصومة المبارك والأستاذة صفاء الهاشم وفي أي الحالات لا نقبل نهائيا المساس بنواب الامة وإذا هناك شيء يجب ان يطلع عليه باقي أعضاء المجلس ويعرفونه ولا اتفق مع هذا التصريح ولا اقبل به واعرف ابعاده وأوكد على انه ليس وقت مثل هذا التصريح من رئيس مجلس الامة ولا من الأخت الفاضلة صفاء الهاشم لان ما يحدث في المنطقة أكبر من هذا العبث .
> النائب صفاء الهاشم صرحت بانها تريد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية هل دستوريا يجوز هذا الامر؟.
من يملك القرار في نهاية الامر هو المجلس بأكمله وتحت قبة عبد الله السالم يدور هذا الامر في دور الانعقاد المقبل من خلال تقديم اقتراح بتشكيل لجنة التحقيق واعتقد انه من حق النائب صفاء الهاشم ان تقدم هذا الاقتراح وفي المقابل أيضا من حق الرئيس ان يصرح بما يريده ولكن ينبغي ان يكون تصريحه متزن وفي مكانه واوكد ثانيه ان هذا التصريح يمسنا جميعا كنواب للامة ونطالب الرئيس بإيضاح تصريحه وان يثبت ما قاله لأنه اتهم الكل لذلك علي الرئيس ان يفند تصريحه.
> ليس عذرا ان ينتهي الامر كما تطالب على خلفيه ان الوقت ليس مناسبا للسجالات خاصة وان النائب صفاء الهاشم ردت على تصريح الرئيس الغانم بانه إذا كان الاستجواب باجر فان مقعد الرئاسة بأثمان؟.
هذه تصريحات خاطئة ولا يجب ان تكون ويفترض الالتزام بأخلاقيات العمل البرلماني وكل من يريد ان يتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق كتبعات لهذا التصريح فمن حقه ذلك ويجب ان يسأل الرئيس والنائب صفاء الهاشم.
> مثل هذا السجال بين رئيس مجلس الامة والنائب صفاء الهاشم الي أي مدي يشعرك بالقلق على مستقبل البرلمان وقدرته بان يقوم بمسؤولياته؟.
نترقب دور الانعقاد القادم هل يتغير خلاله سلوك النواب ام يركزون على العمل الحقيقي للأمانة اعتقد ان ما حدث جزء من العبث بل والعبث الأكبر اننا نسير دون خطة او برنامج عمل لابد ان نركز علي أولويات الناس ومشاكلهم وتطلعاتهم وتنمية البشر وحماية الوطن اوكد ان الانجراف وراء هذه السجالات امر خاطي ولابد ان يضبط كل شخص نفسه لان الكلمة محسوبة على الجميع وكل من يصرح يتحمل مسؤولية تسريحة وكل يجب ان يكون علي قدر ما يتحدث به للأسف هذا تصريح خرج سوف يؤدي الي سلوك اخر للمجتمع مستقبلا وسوف نتصدى بكل قوة عن عملنا الحقيقي هو بناء الوطن وتنمية البلد
> يبدو أنك تهون مما يحدث بالرغم من ان أحد أطراف النزاع ظهر على قناة العربية فأصبح الامر خارج حدود الكويت بل وان النائب صفاء الهاشم اكدت انه دفع 12 مليون دينار ثمن لمقعد رئاسة مجلس الامة وان بعض النواب تغيرت مواقفهم اذن الكل متهم حتى يثبت العكس؟.
يوجد ثلاثة خيارات لدينا اما ان ندخل في السجال الإعلامي حول هذا الامر ونركز عليه او نسكت ونتغافل او ننتظر الوقت لممارسة الدور النيابي وفقا للائحة وتشكل لجان تحقيق للتثبت من دفع أموال من عدمه بصفة شخصية انا ادعم الخيار الثالث الخاص بتشكيل لجنة تحقيق واوكد انني سوف اصوت مع الهاشم في حال تقديم طلب لجنة التحقيق لأنني لن اسمح بهذا الاتهام الذي يمسني وباقي النواب.